كتب محمد شقير في "الشرق الاوسط":     الجديد في زيارة مستشار المرشد الإيراني علي لاريجاني إلى بيروت يكمن في أنه توخّى من لقاءاته إعادة تصويب الموقف الإيراني الذي عبّر عنه وزير الخارجية عباس عراقجي، ورئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف، في زيارتيهما الأخيرتين، وأحدث ردود فعل سلبية، عبّر عنها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، والرئيس السابق للحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط، وقيادات في المعارضة؛ كانت وراء اضطرار قاليباف إلى توضيح ما قصده بقوله إن بلاده تتفاوض مع فرنسا لتطبيق القرار الدولي "1701".


 
 
وحضر الموفد الإيراني حضر إلى بيروت لاستيعاب ردود الفعل وسحبها من التداول، وبادر إلى إطلاق مجموعة من المواقف، رغبة منه في تمرير رسالة إيرانية إلى الداخل اللبناني، ومن خلاله إلى المجتمع الدولي، بتأكيده، وللمرة الأولى بلا أي مواربة، أن طهران تدعم أي قرار تتخذه الحكومة و"المقاومة" لتطبيق القرار "1701"، وتؤيّد انتخاب أي رئيس يتوافق عليه اللبنانيون.     وحرص لاريجاني، في معرض إعادة تصويبه الموقف الإيراني حيال الوضع السائد في لبنان، في ضوء تصاعد وتيرة الحرب بين "حزب الله" وإسرائيل، على تجنّب أي ذكر لربط جبهة الجنوب بغزة و"وحدة الساحات"، بخلاف ما شدّد عليه عراقجي وقاليباف في هذا الخصوص؛ لأنه لا مصلحة لإيران بالدخول في اشتباك سياسي مع غالبية القوى السياسية اللبنانية التي تعدّ أن الربط بين الجبهتين لم يعد قائماً وأصبح من الماضي، ولا يمكن صرفه سياسياً في ظل تفرّد الحزب في إسناده لغزة من دون أن يلقى الدعم المطلوب من "محور الممانعة"، مع خروج النظام السوري منه فعلاً لا قولاً.     كذلك، حرص لاريجاني على تأكيد وقوف إيران خلف الحكومة في مفاوضاتها لتطبيق الـ"1701" لقطع الطريق على اتهامها بأنها تسبّبت بتعطيل تنفيذه للتوصل لوقف النار، بدلاً من تحميل المسؤولية لإسرائيل التي تضع شروطاً يستحيل على لبنان الأخذ بها. وبكلام آخر، فإن إيران، بلسان لاريجاني، سعت لاستيعاب التوتر الذي سيطر على علاقتها بميقاتي، على خلفية اعتراضه الشديد على ما سمعه من عراقجي وقاليباف، خصوصاً بالنسبة إلى إصرارهما على الربط بين جبهتي الجنوب وغزة؛ مما يؤدي إلى تعطيل الجهود للتوصل لوقف النار ونشر الجيش في الجنوب تمهيداً لتطبيق الـ"1701"، وبالتالي فإنها بتصحيحها لموقفها أرادت إعلام الولايات المتحدة، ولو بطريقة غير مباشرة، استعدادها للانخراط في المساعي الدولية لإنهاء الحرب في لبنان.    
وفي هذا السياق، التقى لاريجاني، بالإضافة إلى رئيسي البرلمان نبيه بري، والحكومة نجيب ميقاتي، ممثلين عن "محور الممانعة"، بشقَيه اللبناني والفلسطيني، في حين اعتذر نواب "اللقاء الديمقراطي" عن عدم الحضور.   لاريجاني توخى كما علمت "الشرق الأوسط"- طمأنة "حزب الله" بأن إيران تواصل دعمها له، ولم تتركه وحيداً في المواجهة، وذلك رداً على التساؤلات التي أخذت تتفاعل داخل حاضنته الشعبية، وتدور حول الأسباب الكامنة وراء عدم مبادرتها لمناصرة حليفها الأول وكأنها تستخدم، من وجهة نظر المعارضة، الورقة اللبنانية لتحسين شروطها في مفاوضاتها غير المباشرة مع واشنطن التي لم تنقطع.. فإيران -حسب المصادر السياسية- تصر على تثبيت حضورها في الساحة اللبنانية، لتأكيد شراكتها في الجهود الرامية للتوصل لوقف النار، وهي أعادت صياغة موقفها بما يتناسب والتوجه اللبناني الرسمي لإنهاء الحرب بتطبيق القرار "1701"، لعلها تتمكّن من الدخول في مصالحة مع المجتمع الدولي على قاعدة التعاون معه لنزع فتيل التفجير في لبنان.   وكشفت عن أن لاريجاني أبلغ ممثلي "الممانعة" أن طهران أعدّت العدة لتقديم المساعدات إلى النازحين في أماكن إيوائهم؛ لكن الحصار البحري والبري والجوي المفروض عليها حال دون إيصالها إلى بيروت، ونقلت عنه استعداد طهران لتكون شريكة في إعادة إعمار ما هدمه العدوان الإسرائيلي على لبنان.. وعليه، فإن لاريجاني، كما تقول المصادر، أراد بالدرجة الأولى من لقائه مع "الممانعة" التوجه بخطاب مباشر إلى جمهور "حزب الله" لطمأنته بأنه لن يُترك وحيداً. فهل نجح في إيصال رسالته، بالإنابة عن المرشد الإيراني علي خامنئي، إلى جمهور "المقاومة"؟

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

الائتلاف السوري: ندعم حكومة البشير ولا عوائق لتطبيق القرار 2254

أعرب "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية" عن دعمه للحكومة المؤقتة برئاسة محمد البشير، مبينا أن تطبيق القرار الأممي 2254 بات "محصورا بقوى الثورة"، عقب زوال نظام بشار الأسد.

 

جاء ذلك في بيان صدر عن الائتلاف مساء الاثنين، بعنوان "حول خطوات المرحلة الانتقالية للوصول إلى سوريا الجديدة".

 

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري سيطرت فصائل سورية على العاصمة دمشق وقبلها مدن أخرى، مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكم نظام حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

 

ونص القرار 2254 الذي اعتمده مجلس الأمن في ديسمبر/كانون الأول 2015، على إنشاء إدارة انتقالية بعد مفاوضات بين وفدي المعارضة ونظام الأسد، لكن الأخير لم يستجب لذلك، الأمر الذي انتهى بسقوطه.

 

وقال الائتلاف في بيانه إنه "بسقوط النظام البائد عسكريا، بات تنفيذ القرار 2254 محصورا في مكونات قوى الثورة التي تمثل الجهات السياسية والمدنية والعسكرية من مكونات الشعب السوري وأطيافه كافة، دون وجود تمثيل للنظام بحكم زواله".

 

وأضاف أن هذا يعني أنه "لا وجود لجهة قادرة على إعاقة تنفيذه، ومن مصلحة الشعب السوري وقوى الثورة إنجازه في أقصر وقت ممكن".

 

الائتلاف شدد على أنه "يدعم الحكومة المؤقتة التي شكّلها محمد البشير عقب الإسقاط العسكري للنظام البائد، وذلك لضرورة وجود سلطة تنفيذية مؤقتة تشغّل مؤسسات الدولة وتقدّم الخدمات للشعب حتى بداية آذار/ مارس المقبل، كما ورد في بيان تشكيلها".

 

ورفض الائتلاف "أي وصاية على سوريا الحرة وشعبها الحر"، مؤكدا أن "تنفيذ قرار مجلس الأمن وفق نصه يتم عبر عملية سياسية بملكية السوريين وقيادتهم، وعبر الحوار السوري، ولا تتحكم بها الأمم المتحدة بأي شكل من الأشكال".

 

وأكد أن القرار "لا يمنح المنظمة الدولية حق الوصاية على العملية السياسية، حيث ينحصر دورها في التيسير وتقديم الخدمات الاستشارية والخبرات في حالة الحاجة إليها وطلبها من السوريين".

 

وتابع: "قرار مجلس الأمن يحدد معايير تشكيل هيئة الحكم الانتقالي (الحكومة)، وأي هيئة أو مجلس أو جمعية تأسيسية تُشكل خلال المرحلة الانتقالية يجب أن تكون شاملة لأطياف ومكونات الشعب السوري، وذات مصداقية، ولا تقوم على الطائفية".

 

وشرح الائتلاف القرار الأممي والمهام التي يتوجب على هيئة الحكم الانتقالي إنجازها وهي "صياغة مشروع الدستور الجديد، حيث تقوم الحكومة الانتقالية بتيسير انتخاب أو تشكيل جمعية تأسيسية لصياغة دستور سورية الجديد".

 

كما يتوجب على الحكومة الانتقالية "تحقيق البيئة الآمنة والمحايدة لإجراء الانتخابات، والاستفتاء على الدستور من قبل الشعب، وتيسير انتخابات حرة ونزيهة، ليختار الشعب ممثليه في البرلمان ورئيس البلاد وفق ما سيحدده الدستور الجديد، كما حدد القرار الفترة الزمنية للحكم الانتقالي بألا تزيد عن 18 شهرا"، وفق البيان.

 

وشدد الائتلاف على أن "تضافر جهود القوى العسكرية والسياسية الوطنية في هذه المرحلة ضرورة من أجل بناء سورية الجديدة على أسس صحيحة تضمن الاستقرار والازدهار والرفاه للشعب السوري، وتجنّب الأجيال القادمة الوقوع في تجارب مشابهة لحقبة الاستبداد البائدة".

 

وأكد على "ضرورة ملاحقة جميع مرتكبي جرائم الحرب ضد الشعب السوري وتقديمهم للعدالة".

 

والاثنين، رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بتعهد الحكومة الانتقالية المؤقتة بسوريا بشأن حماية المدنيين والعاملين في مجال المساعدات الإنسانية.

 

وأوضح في بيان، أنه أوفد نائبه للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة بحالات الطوارئ توم فليتشر إلى دمشق، لزيادة التنسيق مع الحكومة الانتقالية بشأن إيصال المساعدات الإنسانية.

 

وأضاف غوتيريش أن فليتشر التقى قائد "هيئة تحرير الشام" أحمد الشرع، ورئيس حكومة تصريف الأعمال محمد البشير.

 

وتابع: "بينما يغتنم الشعب السوري الفرصة لبناء مستقبل أفضل، يجب على المجتمع الدولي أن يقف إلى جانبهم".

 

وفي حواره مع صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية، نُشر الأربعاء، أكد البشير أن "هدفهم الأول ضمان الأمن والاستقرار في مدن سوريا كافة، ومن ثم ضمان عودة ملايين اللاجئين السوريين".


مقالات مشابهة

  • وزير الخارجية الإيراني: الأسد لم يظهر مرونة وسنبدأ مباحثات مع السلطات الجديدة وهذه رؤيتنا لحزب الله
  • ميقاتي الى تركيا اليوم للقاء اردوغان: لضبط الخروقات الاسرائيلية وتنفيذ ال1701
  • جهود مصرية قطرية مكثفة مع كافة الأطراف للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
  • الائتلاف السوري: ندعم حكومة البشير ولا عوائق لتطبيق القرار 2254
  • لبنان يؤكد أهمية التقيد بإجراءات وقف إطلاق النار مع إسرائيل
  • ميقاتي يؤكد أهمية التقيد بإجراءات وقف إطلاق النار مع الاحتلال
  • وزير دفاع إسرائيل: نحن في أقرب وقت للتوصل إلى صفقة تبادل منذ الصفقة السابقة
  • مدبولي يُتابع موقف أعمال تطوير مدينة رأس الحكمة
  • موقف مرتقب لفرنجية: البلد بدو رئيس رجّال
  • ‏إسرائيل تعلن أنها ستغلق سفارتها في دبلن بسبب السياسات المعادية التي تنتهجها الحكومة الأيرلندية