أمل عمار.. «أمل» المرأة الجديد
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
منذ اليوم الأول لعضويتها فى المجلس القومى للمرأة تحمل المستشارة أمل عمار قضية المرأة على عاتقها، فالمستشارة التى تعد أول قاضية تترأس هذا المجلس دائمة السعى لمناهضة العنف الذى يُمارس ضد بنات جنسها، فلا تمر مناسبة إلا وتؤكد على ضرورة القضاء على كل أشكاله سواء الجسدى أو اللفظى.
الأسبوع الماضى أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قرارًا جمهوريًا رقم ٤٦٦ لسنة ٢٠٢٤، بتكليف المستشارة أمل عمار، برئاسة المجلس القومى للمرأة خلفًا للدكتورة مايا مرسي، لتصبح أول قاضية تتولى منصب رئيسة المجلس القومى للمرأة.
وتعد أمل عمار رابع رئيسة للمجلس القومى للمرأة؛ حيث تم إنشاء المجلس عام ٢٠٠٠ وكانت رئيسة المجلس وقتها السيدة «سوزان مبارك» من «٢٠٠٠- ٢٠١٠»، والسفيرة «ميرفت تلاوى «٢٠١٢- ٢٠١٦»، وتسلمت الدكتورة «مايا مرسى» مهام عملها كرئيسة للمجلس القومى للمرأة فى الأول من فبراير «٢٠١٦، ٢٠٢٤»، ويعد المجلس القومى للمرأة آلية وطنية مستقلة تتبع رئيس الجمهورية تقوم باقتراح السياسات العامة للمجتمع ومؤسساته الدستورية للنهوض بالمرأة وتفعيل دورها وتمكينها اجتماعيًا وثقافيًا واقتصاديًا وسياسيًا، واقتراح التشريعات والسياسات الداعمة لحقوقها.
فى عام ١٩٩٢ حصلت المستشارة أمل محمود عطا عمار، على ليسانس الحقوق، ثم حصلت بعد ذلك على ماجستير قانون الأعمال الدولية، تدرجت المستشارة أمل بالعديد من الوظائف منها عضو بهيئة النيابة الإدارية، وعضو بالمكتب الفنى لوزير العدل لقطاع فض المنازعات والحماية القضائية للطفل، وعُينت ضمن أول ٣٠ قاضية على منصة القضاء المصري، وكانت عضو المجلس القومى للمرأة، ومقرر مناوب اللجنة التشريعية بالمجلس منذ الأول من فبراير ٢٠١٦، ورئيسة استئناف بمحكمة استئناف قنا.
انتخبت القاضية أمل عمار، نائب رئيس المجلس الاستشارى للاتحاد الإفريقى لمكافحة الفساد، بالانتخابات الداخلية للمجلس عام ٢٠١٩، وحصلت مصر على هذا المنصب لأول مرة عام ٢٠١٨ عقب تصديق مصر على اتفاقية الاتحاد الإفريقى لمنع ومكافحة الفساد عام ٢٠١٧.
وقد انتخبت القاضية أمل عمار كأول مصرية تشغل هذا المنصب عام ٢٠١٩، كما أنها فازت كممثل لجمهورية مصر العربية بانتخابات عضوية المجلس الاستشارى للاتحاد الإفريقى لمكافحة الفساد لمدة عامين من ٢٠٢٠ وحتى عام ٢٠٢٢، وذلك بعد الانتخابات التى أجريت بمقر الاتحاد الإفريقى بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا ممثلًا عن إقليم الشمال.
ومن أبرز مهام المجلس الاستشارى للاتحاد الإفريقى لمكافحة الفساد، تعزيز وتشجيع اعتماد وتطبيق تدابير مكافحة الفساد فى القارة، جمع وتوثيق المعلومات حول طبيعة ونطاق الفساد والجرائم ذات الصلة فى إفريقيا، وضع منهجيات لتحليل طبيعة ومدى الفساد فى إفريقيا، ونشر المعلومات عنه، وتوعية الجمهور بالآثار السلبية للفساد والجرائم ذات الصلة؛ إضافة إلى تقديم المشورة للحكومات حول كيفية التعامل مع آفة الفساد والجرائم ذات الصلة فى بلادهم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أمل عمار المجلس القومي للمرأة قاضية رئيسة المجلس مكافحة العنف ضد المرأة الرئيس السيسي تكليف مايا مرسي سوزان مبارك حقوق المرأة تمكين المرأة القضاء المصري النيابة الإدارية محكمة استئناف قنا الاتحاد الإفريقي مكافحة الفساد المجلس الاستشاري للاتحاد الإفريقي أديس أبابا المجلس القومى للمرأة المستشارة أمل أمل عمار
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى: للذكر مثل حظ الأنثيين ليس ظلمًا للمرأة.. بل عدلٌ رباني
أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن القاعدة القرآنية "للذَّكَرِ مثل حظ الأنثيين" في الميراث ليست انتقاصًا من قدر المرأة، بل تعبير عن عدالة تشريعية تراعي الفروق في الأدوار والواجبات المالية بين الرجل والمرأة.
قال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، اليوم الخميس، إن الشريعة الإسلامية جاءت لترفع من مقام المرأة بعد أن كانت تُحرَم من الميراث تمامًا في الجاهلية، بل كانت تُورث كما يُورث المال والمتاع.
وأضاف: "قبل الإسلام، لم يكن للمرأة أي نصيب في الميراث، بل كانت تُعتبر جزءًا من التركة. فلما جاءت الشريعة، أعطت المرأة حقها، وقررت أن للذكر مثل حظ الأنثيين، لا تمييزًا، ولكن توزيعًا يتناسب مع المسؤوليات الشرعية."
وأوضح أن الرجل في كثير من الحالات ملزَم شرعًا بالإنفاق على المرأة، قائلًا: "إذا أخذ الرجل سهمين من التركة، فهما ليسا تفضيلًا مطلقًا، بل هو ملزم بالإنفاق على أخته، أو زوجته، أو ابنته، بينما المرأة في الغالب تحتفظ بنصيبها دون أن تكون مطالبة بالإنفاق منه."
كما شدد على أن هذا الحكم ليس مطلقًا في كل حالات الميراث، بل توجد حالات ترث فيها المرأة أكثر من الرجل أو ترث دون أن يرث الرجل، مشيرًا إلى أن التشريع الإلهي محكوم بالعدالة، لا بالمساواة الحسابية فقط.
وأضاف: "العلماء لا يبتدعون أحكامًا من عند أنفسهم، بل دورهم هو الكشف عن الدليل من الكتاب والسنة، وتوضيحه للناس، الإجماع لا يخلق حكمًا جديدًا، وإنما يكشف عن حكم موجود في النصوص الشرعية، كما يُظهر الصائغ جمال قطعة من الذهب كانت مطمورة."
وختم الشيخ حديثه بالتنبيه على خطورة تفسير القرآن دون علم، قائلاً: "من الخطأ أن يتعامل غير المتخصص مع القرآن وكأنه يملك مفاتيح التفسير بمفرده، فذلك يُوقعه في الفهم الخاطئ ويُبعِده عن منهج الله ورسوله."
منصور بن محمد يشهد تخريج الدفعة 15 في «جامعة حمدان بن محمد»