الورقة الاميركية: هذا ما يقبل به لبنان وما يرفضه
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
تعزّز الحديث عن «جولة أولى من المفاوضات الجدية» ستُجرى هذا الأسبوع، مع وصول الموفد الرئاسي الأميركي اموس هوكشتاين إلى بيروت عبر باريس، قبل أن يتوجه إلى تل أبيب الأربعاء المقبل حاملاً حصيلة اجتماعاته في لبنان.ونقلت وسائل إعلام اسرائيلية عن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الحرب يسرائيل كاتس ورئيس الأركان هرتسي هاليفي تصريحات حول تصعيد العمليات العسكرية «حتى يقبل لبنان بالاقتراح الذي أرسله الأميركيون إلى بيروت».
مع ذلك، بقي الحذر حاضراً في تقديرات الأوساط المعنية التي تخوّفت من «وجود ملحقات سرية بين أميركا وإسرائيل تتضمن بنوداً بشأن حرية الحركة واستباحة لبنان. وإذا صحّ ذلك، فإن الاتفاق مع لبنان لا معنى له»، علماً أن بري كان أوضح أنه سأل جونسون حول الأمر فنفت نفياً قاطعاً وجود أي اتفاق جانبي.
وبناءً على توافق واضح بين الأطراف اللبنانية المعنية بالمفاوضات، تمّ اعتماد استراتيجية «الغموض الإيجابي» حيال التعامل مع المقترح الأميركي. وتوقّعت مصادر مطّلعة أن يكون لبنان قد صاغ موقفه على طبقتين، واحدة من خلال رسالة شفهية أبدت تجاوباً مبدئياً مع المسعى الأميركي، فيما تُركت الطبقة الثانية للمفاوضات المباشرة لدى وصول هوكشتاين إلى بيروت. وتتضمن هذه الطبقة أسئلة لبنانية حول كثير من العناصر التي وردت في المسوّدة، يجب على الولايات المتحدة الإجابة عنها، أو الحصول على أجوبة إسرائيلية حولها، وهي ترتبط بثوابت الموقف اللبناني، سواء الذي يمثّله الرئيسان بري وميقاتي أو الذي يتعلق بالمقاومة.
الأسئلة تنطلق أولاً وأخيراً من الحاجة إلى تفاصيل عمل اللجنة المقترحة للإشراف على تنفيذ القرار 1701، إذ يعتبر لبنان أن هناك آلية موجودة تتمثل باللجنة الثلاثية التي تضم لبنان وإسرائيل برئاسة قوات الأمم المتحدة. ورغم عدم ممانعة لبنان انضمام أطراف جديدة إلى اللجنة، إلا أنه لا يرحب بأن تضم ممثلين عن أطراف مثل بريطانيا وألمانيا، على أن يقتصر الأمر على الولايات المتحدة وفرنسا، وهو ما لا ترحّب به إسرائيل.
كذلك يريد لبنان تعريفاً دقيقاً لمهمة اللجنة، إذ ان الآلية الحالية تعمل على تسجيل الخروقات من الجانبين، وتتدارس في ما بينها في طريقة تجنّبها أو معالجتها. وبما أن الجانب الأميركي يقول إن هذه الآلية لم تكن ناجعة في منع إسرائيل وحزب الله من خرق القرار، فإن المقترح يفتح الباب أمام مهام جديدة للجنة، من شأنها نسف جوهر القرار 1701، سيما أن لبنان مصرّ على أن الجيش اللبناني هو الجهة الوحيدة التي تتولى العمل على الأرض، وأن القوات الدولية وُجدت لمساعدة الجيش على بسط سلطته لا للحلول محله. وبالتالي، تتركز الهواجس اللبنانية حول ما إذا كان المقترح يريد منح اللجنة صلاحيات إدارة عمليات المراقبة، وحتى اختيار أدواتها التنفيذية.
وقالت مصادر واسعة الاطّلاع إن رفض لبنان المسّ بسيادته لا يعني فقط عدم موافقته على منح العدو أي حق بالتدخل في تنفيذ القرار، بل يهدف أيضاً إلى الحؤول دون خيارات تقود إلى مواجهات بين القوات الدولية والجيش من جهة، وبين أبناء الجنوب من جهة أخرى، وهو لا يريد مقايضة وقف إطلاق النار مع العدو باحتمال خسارة استقراره الداخلي. وهذا بالتحديد ما يجب توضيحه، والتثبّت من الإجراءات العملانية لجهة الإشراف والمراقبة وحرية الحركة، خصوصاً أن إسرائيل تريد ذلك من جانب واحد، أي أن تأخذ اللجنة الجديدة بطلباتها التي ستكون مرفقة ببيانات وخرائط تقدّمها قوات الاحتلال، وهو أمر يرفضه لبنان بالمطلق. كما يرفض إطلاق العنان للقوات الدولية للمداهمة والتفتيش بناءً على ادّعاءات إسرائيلية.
ومن نقاط التحفظ اللبنانية التي ترد على شكل أسئلة هي ما يتصل بالداتا التي تعمل عليها القوات الدولية أو اللجنة نفسها، إذ يرفض لبنان مشاركة العدو في الداتا التي تخص الأراضي اللبنانية، وإشراك إسرائيل في النتائج العملانية للقوات الدولية والجيش اللبناني، علماً أن الأميركيين يتحدثون منذ الآن عن نيتهم دعم المقترح البريطاني بإقامة أبراج مراقبة على طول الحدود مع لبنان، على أن تكون وجهة الكاميرات إلى الأراضي اللبنانية.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
سلسلة لقاءات في السراي... هذا ما أكده سلام أمام وفد من الكونغرس الأميركي
استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام في السرايا اعضاء السلك الديبلوماسي العربي برئاسة عميد السلك سفير فلسطين في لبنان اشرف دبور وكان عرض للمستجدات في لبنان والمنطقة .
ثمن الرئيس سلام أمام الوفد الدعم العربي للعهد الجديد والحكومة ، لافتا الى ان "البيان الوزاري يلتزم استعادة لبنان لمكانته بين اشقائه العرب ، والحرص على الا يكون منصة للتهجم على الدول العربية والصديقة ". كما شدد على "اهمية الموقف العربي الموحد لمواجهة التحديات المشتركة ، لا سيما مخطط تهجير الفلسطينيين".
وأطلع رئيس الحكومة السفراء على الاتصالات التي اجراها مع المسؤولين العرب بهدف الضغط الدبلوماسي كي تنسحب اسرائيل من كافة الاراضي اللبنانية بأسرع وقت.
من ناحية أخرى ، دعا الرئيس سلام الأشقاء العرب الى "العودة الى الاستثمار والسياحة في لبنان، في ضوء الظروف الجديدة التي ستسعى الحكومة الى توفيرها".
قال السفير دبور بعد اللقاء:"قدمنا لدولته التهاني والتمنيات للنجاح لحكومته والازدهار، وليستعيد لبنان مكانته الطبيعية، كما أكدنا دعم الدول العربية، ووجودنا اليوم رسالة واضحة بأننا نقف الى جانب لبنان الشقيق في كل المراحل".
اضاف :" لفتني موقف دولته وهو ليس بغريب عنه بأن لا استقرار في المنطقة إلا من خلال حل عادل للشعب الفلسطيني وهي قضية الشرق الأوسط ، إن استقرار المنطقة يكون بإعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه التي أكد عليها إخوتنا العرب، وستصدر عن القمة عربية المقبلة قرارات لنا ملء الثقة بها، وستكون على مستوى التضحيات التي يقدمها الشعب الفلسطيني المتجذر في أرضه، والرافض رفضا نهائيا لكافة أشكال التهجير أو التوطين أو الوطن بديل، فهناك موقف عربي موحد رافضا لهذه المشاريع، ونتوجه للبنان الشقيق بكل التقدير على احتضانه للاجئين الفلسطينين، ونؤكد للبنان بان لا وجهة للشعب الفلسطيني إلا بعودته إلى أرض فلسطين، كما رفض في السابق كل أشكال التوطين والتهجير وهو متمسك بحق عودته إلى وطنه ".
ختم:"نعتز ونفتخر بأن كل الخطاب الرسمي اللبناني يؤكد حق الشعب الفلسطيني بالعودة الى ارضه."
كما استقبل سلام وفدا من الكونغرس الأميركي برئاسة السيناتور داريل عيسى في حضور السفيرة الأميركية في لبنان ليزا جونسون، وقدم الوفد التهنئة ، مؤكدا دعمه للبنان في مختلف المجالات الى جانب الدعم المستمر للجيش.
من ناحيته ، شدد الرئيس سلام على ضرورة الضغط الاميركي على اسرائيل كي تنسحب بشكل كامل من النقاط التي لا تزال تحتلها في اسرع وقت ، معتبرا انه ليس هناك اي مبرر عسكري او امني لذلك، وهو يشكل خرقا مستمرا لترتيبات وقف اطلاق النار والقرار 1701 والقانون الدولي وانتهاكا لسيادة لبنان.
كما استقبل رئيس الحكومة المفوضة الأوروبية لمنطقة المتوسط دوبرافكا شويتزا في زيارة تعارف وتهنئة في حضور سفيرة الاتحاد الاوروبي ساندرا دو وال، وتمّ البحث في سبل تعزيز العلاقات بين لبنان والاتحاد الأوروبي في المرحلة المقبلة، ولا سيما ان الاتحاد يعقد الكثير من الامال على الحكومة الحالية.
واستقبل الرئيس سلام وفد أعضاء البرلمان الأوروبيين من مجموعة النواب الاشتراكيين والديمقراطيين، برئاسة إيراتكس غارسيا بيريزو تم البحث في المستجدات السياسية في لبنان والمنطقة.
كما التقى رئيس الحكومة نائب المدير التنفيذي لصندوق الامم المتحدة للسكان اندرو سابرتون وتناول البحث سبل تعزيز التعاون بين لبنان والامم المتحدة ، ولا سيما في موضوع اعادة الاعمار في المرحلة المقبلة.