قوات الدعم السريع تحاصر رفاعة ووفيات غامضة بالمدينة
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
قوات الدعم السريع اختطفت خمسة من مواطني مدينة رفاعة من بينهم استاذ معاشي وطالبت بدفع فدىًّ مالية- بحسب ما أكده ناشطون.
رفاعة: التغيير
اتهم ناشطون قوات الدعم السريع بفرض حصار على مدينة رفاعة بولاية الجزيرة- وسط السودان، في وقت تفشت فيه حالات وفيات بصورة يومية منذ قرابة الشهر لأسباب غامضة.
ومنذ العشرين من أكتوبر الماضي تمارس قوات الدعم السريع انتهاكات كبيرة في مناطق شرق الجزيرة، إذ شنت عشرات الهجمات الشرسة على قرى وبلدات المنطقة في عملية وصفت بالانتقامية لانسلاخ القائد أبو عاقلة كيكل المنتمي للمنطقة، وإعلانه الانضمام للجيش السوداني.
وقالت منصة “مؤتمر الجزيرة” في بيان، السبت، إن “مليشيا الدعم السريع” قامت يوم الجمعة باختطاف خمسة من مواطني مدينة رفاعة، من بينهم أستاذ معاشي، وطالبت بدفع فديات مالية تصل لخمسة ملايين جنيه سوداني للفرد الواحد نظير إطلاق سراحه.
وأضافت: “في الأثناء تفرض المليشيا حصاراً محكما على المدينة في ظل انعدام كامل للخدمات الضرورية”.
ونقلت منصة مؤتمر الجزيرة عن شهود عيان قولهم إن هناك وفيات وسط المواطنين لأسباب غامضة تتراوح بين 7- 10 أشخاص يومياً وذلك منذ ثلاثة أسابيع، مع تواصل لعمليات الخطف، والسلب والنهب.
وكانت المنصة اتهمت قوات الدعم السريع بإغراق قرية “السريحة” في ريفي محلية الكاملين بالمياه، بعد أن قتلت 181 من مواطنيها وهجرت كل سكانها، وذلك بعد أن قامت بالفعل ذاته في منطقة جنوب الجزيرة.
وأكد مؤتمر الجزيرة في وقت سابق، أن عناصر من الدعم السريع فتحت بوابات الكنارات والترع على منازل المواطنين بقرى جنوب الجزيرة مثل “الزناندة جبارة، والزناندة فضل السيد” بغرض إغراقها.
وبحسب شهود العيان فإن المياه تدفقت بغزارة على المنازل الفارغة من السكان، مما يهددها بالانهيار التام.
وقال مواطنون إن القوات بعد أن هجّرت سكان تلك القرى بدأت ما أسموه بـ”حرب المياه”، موثقين ذلك عبر فيديوهات نشر مؤتمر الجزيرة بعضها.
وتزامنت الانتهاكات مع دعوات متزايدة على مواقع التواصل الاجتماعي، تطالب المجتمع الدولي بالتدخل لوقف هذه الجرائم، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات المتكررة التي تطال المدنيين وتستبيح الأحياء السكنية.
الوسومأبو عاقلة كيكل الزناندة جبارة السريحة السودان الكاملين المجتمع الدولي رفاعة ولاية الجزيرةالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: أبو عاقلة كيكل السريحة السودان الكاملين المجتمع الدولي رفاعة ولاية الجزيرة قوات الدعم السریع مؤتمر الجزیرة
إقرأ أيضاً:
بيان من ملتقى أيوا للسلام و الديمقراطية حول الانتهاكات الجسيمة في ولاية الجزيرة
في ظل استمرار الانتهاكات الممنهجة ضد المدنيين العزل في ولاية الجزيرة، يؤكد ملتقى أيوا للسلام والديمقراطية على ضرورة الكشف عن الحقائق حول الجرائم الأخيرة التي تشير إلى تصعيد خطير من قبل القوات المسلحة السودانية والمليشيات المتحالفة معها، مما يهدد أمن وسلامة المدنيين.
ما شهدته منطقة كمبو طيبة ومناطق أخرى في ولاية الجزيرة لا يمكن اعتباره مجرد “تصرفات فردية” ، بل يمثل جزءًا من حملة انتهاكات ممنهجة مدفوعة بالانتقام، ومؤججة بخطاب الكراهية الذي بات يهيمن على المشهد السوداني.
لقد تعرض المواطنون في ولاية الجزيرة لجرائم قتل وحرق ونهب وتشريد قسري، وهي انتهاكات صارخة للقانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي. لقد أدان ملتقى أيوا المجازر والإنتهاكات التى إرتكبتها قوات الدعم السريع، وتتكرر مشاهد القتل والإنتهاكات الآن من الجيش والمليشيات المقاتلة بجانبه.
إن استمرار القوات المسلحة السودانية في إنشاء ودعم مليشيات مسلحة خارج إطار القانون وبدون أي رقابة يمثل خطورة بالغة، حيث يعيد إنتاج أنماط من العنف سبق أن حذر منها الملتقى مرارا. كما أن تصاعد خطاب الكراهية والانقسامات الاجتماعية، الذي يشجعه أطراف النزاع، يشكل تهديدا خطيرا للنسيج الاجتماعي العريق الذي حافظ عليه السودانيون لمئات السنين.
انطلاقا من ذلك، يؤكد ملتقى أيوا للسلام و الديمقراطية أن حماية المدنيين في كافة أنحاء البلاد هي المسؤولية الدستورية الأولى للقوات المسلحة السودانية. ويحمل الملتقى قيادة الجيش المسؤولية الكاملة عن:
1.
الانتهاكات التي ترتكبها قواتها والمليشيات المتحالفة معها.
2.
التخلي عن حماية المدن، كما حدث في ود مدني، مما ترك المدنيين عرضة للجرائم والانتهاكات.
3.
الإخفاق في إعلان نتائج التحقيق حول انسحاب الفرقة الأولى مشاة من ود مدني، ما يثير تساؤلات جدية حول مدى التزام الجيش بحماية المدنيين.
يدعو ملتقى أيوا القوات المسلحة السودانية إلى الالتزام بواجبها الدستوري في حماية المدنيين ووقف أي دعم أو تواطؤ مع المليشيات المسلحة.
و يطالب الملتقى بفتح تحقيق شفاف ومستقل في الانتهاكات بولاية الجزيرة، وتقديم المسؤولين عنها إلى محاكمات عادلة.
كذلك يناشد الملتقى أهالي ولاية الجزيرة بالحفاظ على نسيجهم الاجتماعي ورفض أي دعوات للفتنة أو الانقسام.
يطالب الملتقي ان تعمل الحكومة السودانية فورًا على تعزيز سيادة القانون وإنهاء ثقافة الإفلات من العقاب.
يحث ملتقى أيوا للديمقراطية والسلام الأمم المتحدة، والاتحاد الإفريقي، والمنظمات الحقوقية الدولية على:
1.
التدخل الفوري لتوثيق هذه الجرائم وإحالتها إلى محكمة العدل الدولية.
2.
الضغط على جميع الأطراف لاحترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين من الانتهاكات المستمرة.
يحذر ملتقى أيوا للديمقراطية والسلام من أن الجرائم المرتكبة في ولاية الجزيرة تمثل تهديدًا خطيرًا للسلم الأهلي والاستقرار في السودان. بدون تدخل عاجل وحاسم، فإن الانتهاكات ستتفاقم وتمتد آثارها إلى مناطق أخرى، مما يزيد الوضع الإنساني المتدهور سوءًا.
سكرتارية ملتقى أيوا للسلام والديمقراطية
التاريخ: 14 يناير 2025
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة