تحديث هاتف OnePlus 13 الجديد يمنح تحسينات هائلة في التصوير|تفاصيل
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
حصل هاتف OnePlus 13، الذي تم إطلاقه الشهر الماضي في الصين، على تحديث برمجي جديد يضيف وضع الماكرو إلى تطبيق الكاميرا.
بمجرد تحميل وتثبيت هذا التحديث، سيظهر رمز على شكل بتلة في تطبيق الكاميرا الافتراضي للهاتف، مما يتيح لك التقاط صور ماكرو باستخدام الكاميرا فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل.
. وان بلس تكشف عن تكاليف إصلاح OnePlus 13
يتميز هاتف OnePlus 13 بثلاث كاميرات خلفية تحمل توقيع Hasselblad، كل منها بدقة 50 ميجابكسل، وتشمل الكاميرا الأساسية، وكاميرا فائقة الاتساع بزاوية 120 درجة، وكاميرا تيليفوتو بيريسكوب مع تقريب بصري 3x.
أما الكاميرا الأمامية، فهي بدقة 32 ميجابكسل وتدعم مكالمات الفيديو عالية الجودة.
أداء قوي وتجربة مميزة مع Snapdragon 8 Eliteيعمل OnePlus 13 بمعالج Snapdragon 8 Elite ويعتمد على نظام ColorOS 15 المبني على Android 15، إلا أن النسخ العالمية ستأتي بنظام OxygenOS 15.
كما أن الجهاز يوفر خيارات تخزين تصل إلى 1 تيرابايت وذاكرة عشوائية تصل إلى 24 جيجابايت في الصين، بينما يُشاع أن النسخ العالمية ستأتي بخيارات 12 جيجابايت/256 جيجابايت و16 جيجابايت/512 جيجابايت فقط.
شاشة مذهلة وبطارية ضخمة تدعم شحن سريعيتمتع OnePlus 13 بشاشة AMOLED بمقاس 6.82 بوصة بدقة 1,440 بكسل ومعدل تحديث 120 هرتز، مع ماسح ضوئي لبصمات الأصابع بالموجات فوق الصوتية مدمج داخل الشاشة.
ويأتي الجهاز ببطارية سعة 6,000 مللي أمبير تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 100 واط والشحن اللاسلكي بقدرة 50 واط، مع تصنيف IP69 لمقاومة الماء والغبار.
التوفر العالميفي الوقت الحالي، يتوفر هاتف OnePlus 13 فقط في السوق الصيني، ولم تصدر العلامة التجارية أي معلومات حول توفره في الأسواق الدولية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هاتف OnePlus 13 الكاميرا هاتف OnePlus 13
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يُحدّد ضوابط انقضاء الدعوى.. تفاصيل
حدّد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأحكام المتعلقة بانقضاء الدعوى الجنائية، مشددًا على أنه لا يجوز إعادة نظر الدعوى بعد صدور حكم بات فيها بالبراءة أو بالإدانة، إلا من خلال الطعن وفقًا للطرق القانونية المقررة.
كما أكدت المادة (423) أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد صدور حكم نهائي، سواء بناءً على ظهور أدلة أو ظروف جديدة أو حتى تغيير الوصف القانوني للجريمة.
أما المادة (424)، فقد منحت الأحكام الجنائية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية، بحيث لا يجوز إعادة مناقشة وقوع الجريمة أو وصفها القانوني أو نسبتها إلى الفاعل في الدعاوى المدنية التي لم يُفصل فيها نهائيًا، إلا إذا كان الحكم الجنائي قد استند إلى عدم تجريم الفعل قانونًا.
كما نصت المادة (425) على أنه لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بتحديد وقوع الجريمة ووصفها القانوني ونسبتها إلى الفاعل.
وفيما يخص محاكم الأسرة، أكدت المادة (426) أن الأحكام الصادرة عنها تكتسب قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية، ولكن فقط في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز