الصين وأميركا.. توقعات باشتداد المنافسة على الذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
يتحدث الرئيس المنتخب، دونالد ترامب عن جهود لدعم التفوق الأميركي في سباق التسلح مع الصين في مجال الذكاء الاصطناعي.
جاء ذلك خلال إعلانه الجمعة لإنشاء مجلس وطني للطاقة وتعيين حاكم نورث داكوتا دوغ بورغوم رئيسا له.
ويأتي هذا الأمر بعد أيام على تحذير أطلقه مسؤولون تنفيذيون في كبرى الشركات الأميركية التي تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي وفي مقدمتها "أوبن أيه آي"، والذي قالت فيه "إن السباق نحو تحسين الذكاء الاصطناعي أمر ضروري لمستقبل أميركا".
وأكدوا أنه إذا لم تحافظ الولايات المتحدة على تفوقها التكنولوجيا، فإن الصين ستستخدم الذكاء الاصطناعي لتعزيز قوتها العسكرية والتجارية.
وتكرر بكين تصريحاتها أنها ستصبح الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي بحلول 2030.
"التسلح التكنولوجي"أوز سلطان، الخبير في تكنولوجيا المعلومات والمتخصص في تطوير منتجات الذكاء الاصطناعي يرى أننا سنشهد مرحلة من "التسلح التكنولوجي" خاصة في تكرار نماذج "جي بي تي 5 وجي بي تي 6".
و"جي بي تي" في الذكاء الاصطناعي يتم تعريفها على أنها "المحول المولد المدرب مسبقا"، والتي تمثل نماذج الشبكات التي تستخدم في الذكاء الاصطناعي لدعم التطبيقات المختلفة.
وقال في حديث لموقع "الحرة" إننا قد "نواجه ندرة في الموارد" من أجل الاستمرار بتوفر مراكز بيانات حديثة ومتطورة للذكاء الاصطناعي، بينما الصين يمكنها تعويض ذلك "باستخدام الطاقة الشمسية في مناطق غرب البلاد"، منوها إلى وجود الكثير من الأسئلة بشأن مدى استدامة هذا التوجه في الصين خاصة بعدم توفر شبكات دعم بمستويات متطورة.
وأضاف سلطان أن الولايات المتحدة ستكون بحاجة إلى المزيد من مراكز البيانات المتطورة، القادرة على التعامل مع معادلات حسابية معقدة، ولهذا سيكون "سباق التسلح بين مراكز البيانات والحوسبة الكمومية، وكيفية توظيف الحوسبة الكمومية في الذكاء الاصطناعي".
والحوسبة الكمومية "مجال متعدد التخصصات تشمل علوم الحاسوب والفيزياء والرياضيات" بهدف "حل المشكلات المعقدة بسرعة فائقة"، لا تكون أجهزة الحاسوب التقليدية على التعامل معها.
وقالت ثلاث أوراق أكاديمية ومحللون إن مؤسسات بحثية بارزة مرتبطة بالجيش الصيني تستغل نموذج لاما المتاح للجمهور الذي ابتكرته شركة ميتا في تطوير أداة ذكاء اصطناعي لاستخدامها في تطبيقات عسكرية محتملة، بحسب تقرير سابق لوكالة رويترز.
وفي ورقة بحثية نشرت في يونيو حزيران اطلعت عليها رويترز، قدم ستة باحثين صينيين من ثلاث مؤسسات، منهم مؤسستان تابعتان لأكاديمية العلوم العسكرية البحثية الرائدة في جيش التحرير الشعبي، تفاصيل عن استخدامهم نسخة مبكرة من برنامج لاما لشركة ميتا كقاعدة لما يسمونه "تشات بي.آي.تي".
وذكرت الدراسة أن برنامج تشات بي.آي.تي تم تنقيحه و"تحسينه لأداء مهام الحوار والإجابة على الأسئلة في المجال العسكري". واتضح أنه يتفوق على بعض نماذج الذكاء الاصطناعي الأخرى التي تبلغ قدرتها نحو 90 في المئة تقريبا مثل برنامج تشات جي.بي.تي-4 القوي لشركة أوبن إيه.آي.
وأتاحت شركة ميتا الاستخدام المفتوح للكثير من نماذجها للذكاء الاصطناعي ومنها لاما. وتفرض قيودا على استخدامها تتضمن شرط أن تطلب الخدمات التي تضم أكثر من 700 مليون مستخدم الحصول على ترخيص من الشركة.
وتحظر شروطها أيضا استخدام النماذج في "الصناعات، أو التطبيقات العسكرية أو الحربية أو النووية أو التجسس" وغيرها من الأنشطة الخاضعة لضوابط التصدير الدفاعية الأمريكية، فضلا عن تطوير الأسلحة والمحتوى الذي يراد به "التحريض على العنف والترويج له".
ترامب وصناعة الذكاء الصناعيوحدد سلطان مجموعة من الإجراءات يمكن لإدارة ترامب المقبلة أن تتخذها لضمان استمرار التفوق الأميركي في مجال الذكاء الاصطناعي.
وفي مقدمتها توفير موارد الطاقة التي تحتاجها صناعة الذكاء الاصطناعي، والتي تحتاج إلى الكثير من الطاقة، إذ يعول على العودة إلى الاعتماد على الطاقة النووية لنبقي على المزية الحاسمة لهذه التكنولوجيا، بحسب الخبير سلطان.
ومجلس الطاقة الوطني الذي تم إنشاؤه حديثا يسعى إلى ترسيخ هيمنة قطاع الطاقة الأميركي حول العالم، وسيعمل على خفض البيروقراطية، وتعزيز الاستثمارات، والتركيز على الابتكار بدلا من التنظيم.
وتابع أنه يجب الحفاظ على زخم تصنيع الرقائق في الولايات المتحدة، لإشباع الطلب المتزايد من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والاستمرار بالحظر الهندسي والتقني المفروض على منع تصدير التكنولوجيا الأميركية إلى الصين.
وقال سلطان إن وضع تكاليف ورسوم عالية على تصدير الرقائق، سيحدث من الجهود الصينية في تعزيز مبادرات الذكاء الاصطناعي لديها.
وأكد أن الولايات المتحدة لديها بالفعل أفضل التقنيات المتاحة في مجال الذكاء الاصطناعي، ولدينا العديد من كبار المنافسين في سيليكون فالي وبنسلفانيا وماساتشوستس.
وكان ترامب قد كرر في تصريحاته خلال حملاته الانتخابية عزمه إلغاء الأمر التنفيذي للرئيس الأميركي، جو بايدن بشأن الذكاء الاصطناعي، معتبرا أنه "يعيق ابتكار الذكاء الاصطناعي ويفرض أفكارا يسارية متطرفة على تطوير هذه التكنولوجيا. بدلا من ذلك، يدعم الجمهوريون تطوير الذكاء الاصطناعي الذي يتجذر في حرية التعبير والازدهار البشري".
وأصدر بايدن أمرا تنفيذيا في فترة سابقة يسمح باستخدام الذكاء الاصطناعي ووضع محددات لتعزيز الرقابة على الاستخدام التجاري لهذه التكنولوجيا.
والأربعاء قدمت شركة "أوبن أي آي" مقترحا لواشنطن بشأن دعم صناعة الذكاء الاصطناعي، والحاجة لضخ التمويل وتوفير الموارد.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی مجال الذکاء الاصطناعی الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: الذكاء الاصطناعي يعزز المساواة ويعضد مكافحة العنصرية بجميع أشكالها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
دعا رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، فيليمون يانج، إلى ضرورة أن يكون الذكاء الاصطناعي أداة لتعزيز المساواة ومكافحة العنصرية بجميع أشكالها، مؤكدًا أهمية منصات الأمم المتحدة المُكرسة لأصوات وحقوق ذووي الأصول الإفريقية جاء ذلك خلال افتتاح الدورة الرابعة لمنتدى الأمم المتحدة الدائم المعني بالمنحدرين من أصل إفريقي، التي جاءت هذا العام بعنوان "إفريقيا والمنحدرون من أصل إفريقي: متحدون من أجل العدالة التعويضية في عصر الذكاء الاصطناعي"، بهدف تناول العدالة التعويضية للإرث التاريخي للرق والاستعمار، مع التركيز على تأثيرها في العصر الرقمي الحالي، حيث قد تكرر التقنيات الناشئة أوجه عدم المساواة المنهجية.
وأكد يانج، بحسب بيان نشره مركز إعلام الأمم المتحدة أهمية هذا المنتدى في إثراء المداولات الحاسمة، التي تفرض التأمل في الندوب العميقة التي خلفتها العبودية والاستعمار وتجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي، وفي إرث العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب.
وأشار يانج إلى إطلاق العقد الدولي الثاني للمنحدرين من أصل إفريقي باعتباره إنجازا مهما، مؤكدا على الالتزام العالمي بالعدالة والاعتراف بالحقوق والتنمية.
وشدد رئيس الجمعية العامة على أهمية ضمان ألا تعزز التقنيات الناشئة؛ مثل الذكاء الاصطناعي، العنصرية أو الإقصاء المنهجي، موضحًا أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون أداة للنهوض بالمساواة العرقية، لكن فقط إذا طُوِر وأُدير بطرق تعزز حقوق الإنسان وتضمن تكافؤ الفرص.
بدوره، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش في كلمة ألقاها نيابة عنه رئيس ديوان مكتبه، إيرل راتراي: "لا نزال نشهد ويلات العنصرية، التي تفسد الحياة وتلطخ المجتمعات"، مؤكدا أن المنحدرين من أصل إفريقي لا يزالون يواجهون الظلم والاقصاء والتفرقة الممنهجة والعنف".
وأشار راتراي إلى أن المنتدى قد أُنشئ لإسماع أصوات المنحدرين من أصل إفريقي وتسريع التقدم نحو الكرامة والعدالة والمساواة، مضيفا أن الأهداف الأساسية تشمل الحاجة إلى أطر عدالة تعويضية تستند إلى القانون الدولي لحقوق الإنسان، وتُطوَر بمشاركة فعالة من المجتمعات المتضررة.
وحث راتراي على اتخاذ إجراءات دولية لضمان أن تعزز تقنيات الذكاء الاصطناعي المساواة والشمول والعدالة الرقمية، داعيا أيضا إلى الاستثمار في تنمية القدرات لتمكين المنحدرين من أصل إفريقي من صياغة تقنيات الذكاء الاصطناعي وإدارتها.
وشدد راتراي على أهمية مواصلة الجهود لمكافحة العنصرية بجميع أشكالها، لا سيما تلك المتجذرة في القوانين والسياسات والمؤسسات، داعيا الدول على الوفاء بالتزاماتها بموجب إعلان وبرنامج عمل ديربان الذي يعد خطة أممية لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب على الصعيد العالمي.
من جهته، وجه مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك رسالة فيديو مسجلة للمنتدى، أشار فيها إلى مرور 60 عاما على اعتماد الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، مشيرا إلى التقدم المحرز منذ ذلك الوقت، لكنه أكد أن "الوعد بإنهاء التمييز العنصري لم يتحقق بعد".
وأشار تورك إلى الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان المتجذرة في العنصرية المنهجية التي تؤثر على جميع مناحي حياة المنحدرين من أصل إفريقي، وشدد على أنه يجب على الدول والشركات والجامعات والجماعات الدينية وغيرها الاعتراف بما فعلته لترسيخ الاستعباد والاستعمار والاستفادة منهما.
وأكد تورك أن العدالة التعويضية تتعلق بكشف حقيقة تاريخنا المشترك والتصالح معها، وحث على اتخاذ إجراءات من خلال الاعتراف والاعتذار والتعويضات والإصلاحات التعليمية.
وكشف تورك عن أن تقريره الذي سيقدمه إلى مجلس حقوق الإنسان في سبتمبر سيركز على العدالة التعويضية، قائلًا: "آمل أن يساعد (التقرير) الدول والجهات الأخرى في جهودها الرامية إلى إحراز تقدم في هذه القضية".
من جهتها، أشارت المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان، الدكتورة ناتاليا كانيم، إلى دور الصندوق في معالجة أوجه عدم المساواة، حيث يساعد البلدان على تصنيف بيانات السكان حسب العرق والانتماء العرقي لرفع غطاء الإخفاء عن الفئات التي غالبا ما يتم إهمالها.
وأشارت إلى أنه بدعم من الصندوق تدرج 22 دولة في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي التعريف الذاتي للهوية في تعداداتها السكانية، مضيفة أن الصندوق يتخذ إجراءات لمعالجة التفاوتات في الصحة الإنجابية، منبهة إلى أن النساء والفتيات المراهقات من أصل إفريقي هن الأكثر عرضة لخطر وفيات الأمهات والحمل في سن المراهقة.