اللجنة المركزية للانتخابات تعلن جهوزيتها لعقد انتخابات بلدية بقطاع غزة
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
قالت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، إنها جاهزة لإجراء انتخابات بلدية محلية في قطاع غزة، في حال صدور قرار حكومي بذلك.
وقالت اللجنة في بيان لها، الثلاثاء،: "تتابع لجنة الانتخابات المركزية باهتمام التطورات المتعلقة بإجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة".
وأضافت: "تؤكد اللجنة على جهوزيتها لإجراء هذه الانتخابات حال إصدار مجلس الوزراء قراراً يحدد موعدها، علماً بأن مجلس الوزراء هو صاحب الولاية القانونية للدعوة إليها طبقاً لقانون الانتخابات المحلية".
ولم يصدر قرار بعد من مجلس الوزراء الفلسطيني حول إجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة، أو أي تعقيب في هذا الشأن.
الاثنين الماضي، دعت فصائل فلسطينية بينها حركتا "حماس" و"فتح"، ومنظمة "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، و"الجبهة الديمقراطية"، إلى إجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة، باعتبارها "ضرورة ملحة".
ولم تجر الانتخابات المحلية في غزة منذ الانقسام الفلسطيني عام 2007، حيث تسيطر حركة المقاومة الإسلامية، "حماس" على قطاع غزة، في حين تدير الحكومة الفلسطينية التي شكلتها حركة "فتح" بزعامة محمود عباس الضفة الغربية.
وقال منذر الحايك، متحدث حركة "فتح" في قطاع غزة، إن "حركة فتح جاهزة لإجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة".
وأضاف: "الانتخابات المحلية ضرورة ملحة للتغير في المؤسسات الخدماتية للسلطة الوطنية وصولاً للانتخابات العامة".
ولفت إلى أن "الانتخابات من الممكن أن تجرى قريباً في القدس وكل أراضي دولة فلسطين".
ودعا الحايك الفصائل الفلسطينية "لتحمل المسؤولية في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها الحالة الخدماتية في قطاع غزة".
بدوره، قال عبد اللطيف القانوع، المتحدث باسم حركة "حماس"، في بيان له: " نؤمن أن الانتخابات هي حق طبيعي وواجب لكل أبناء شعبنا الفلسطيني، ونعلن جهوزية الحركة لإجراء انتخابات الهيئات المحلية".
وأضاف أن "اللقاء الوطني التشاوري حول إجراء انتخابات الهيئات المحلية رسخ حالة من العمل الوطني المشترك والحالة التشاورية الدائمة التي تنتهجها حركة حماس".
في السياق نفسه، قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، في بيان لها: "نرحب بمخرجات اللقاء الوطني التشاوري، الذي أكّد على أهميّة وضرورة عقد انتخابات الهيئات المحلية في قطاع غزّة".
وأضافت: "ندعو الجبهة الجهات الرسمية في غزة والضفة إلى البدء في اتّخاذ الإجراءات الضرورية التي توفر البيئة الصحية لعقد هذه الانتخابات".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات الفلسطينية غزة حماس فتح الضفة الغربية احتلال فلسطين حماس غزة الضفة الغربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
هل يتم محاكمة ترامب بسبب انتخابات 2020؟.. تقرير أمريكي يكشف التفاصيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف تقرير المستشار الخاص جاك سميث، الذي أدار التحقيقات ضد الرئيس المنتخب دونالد ترامب، عن وجود أدلة "كافية" لإدانته بمحاولة قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020.
ومع ذلك، تم إسقاط التهم استنادًا إلى سياسة وزارة العدل التي تمنع محاكمة الرؤساء أثناء فترة توليهم المنصب.
التقرير المكون من 137 صفحة صدر اليوم الثلاثاء، وأوضح فيه سميث أن الأدلة كانت قوية بما يكفي للحصول على إدانة لو لم يفز ترامب في انتخابات 2024.
وقال:"لولا انتخاب السيد ترامب وعودته الوشيكة إلى الرئاسة، فقد كانت الأدلة المقبولة كافية لدعم الإدانة في المحاكمة".
التهم والتحدياتقاد سميث مجموعتين من التهم ضد ترامب الأولى التدخل في انتخابات 2020: اتُهم ترامب بمحاولة تغيير نتائج الانتخابات التي فاز بها الرئيس الحالي جو بايدن.
والثانية سوء التعامل مع الوثائق السرية: شملت اتهامات بإساءة التعامل مع وثائق حكومية بعد انتهاء ولايته الأولى.
رغم ذلك، فإن كلتا القضيتين تعثرتا بسبب تعقيدات قانونية وسياسية، أبرزها السياسة التي تمنع محاكمة الرئيس أثناء فترة حكمه.
انتقادات وتداعياتترامب، الذي نفى ارتكاب أي مخالفات، وصف التقرير والمستشار الخاص بـ"الادعاءات الفارغة".
وقال:"جاك سميث مدع عام أحمق لم يستطع إنهاء قضيته قبل الانتخابات التي فزت بها بأغلبية ساحقة".
وأشار التقرير إلى تحديات كبيرة واجهت فريق التحقيق، منها استخدام ترامب نفوذه على وسائل التواصل الاجتماعي لاستهداف الشهود والتأثير على الإجراءات القانونية.
آثار قانونية وسياسيةأكد سميث، أن استمرار القضية كان من الممكن أن يسهم في تفسير حكم المحكمة العليا الذي منح الرؤساء السابقين حصانة جزئية من الملاحقة الجنائية عن أفعالهم أثناء وجودهم في البيت الأبيض.
القضية الثانية، المتعلقة بالوثائق السرية، لا تزال تواجه عراقيل قانونية، حيث أوقفت القاضية الفيدرالية إيلين كانون نشر نتائجها بسبب تأثيرها المحتمل على التحقيقات الجارية.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها