رجل لمحكمة الأسرة: زوجتى ترفض كل الحلول الودية وتحرمنى من رؤية طفلتى
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
"مكثت أسابيع في المستشفى حالتي الصحية تدهور من سيئ إلى أسوأ، حاولت كثيرا رجاء زوجتي أن تمكني من رؤية طفلتي ولكنها كانت ترفض بسبب الخلافات التي نشبت بيننا، كانت تعاقبني بها، نست عشرتنا الطيبة طوال 11 عاما، وجعلتني أبدو كالشرير في أعين الجميع، سبتني وشهرت بسمعتي وسط أصدقائي بالعمل، وصمتني بأبشع الاتهامات رغم أنني لم أرفع صوتي عليها ولو مرة واحدة طوال سنوات زواجنا".
وأشار الزوج:"طرد من منزلي ومنعتني من الدخول له، طالبتني بزيادة النفقات وابتزتني بطفلتي، قامت بإلصاق تهم كيدية ضدي من ضرب وحرمانها من الطعام والإساءة لطفلتي التي كانت كل حياتي، بخلاف ملاحقتي بالتهديد والوعيد على يد شقيقها وقيامه بتهشيم سيارتي، ورفضها كافة الحلول الودية لحل الخلافات التي نشبت بيننا".
وأكد الأب:" مرضت ومكثت بين الحياة والموت في المستشفى، أقمت ضدها جنحة بعد أن يئست من إصلاح حالها وإصرارها بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائي، وكذلك طالبت بالحصول على تعويض مقابل الشهور التي مكثتها أعاني الأمرين بسبب عنفها، وفي المقابل هي لاحقتني بعشرات الدعاوي من تبديد منقولات ومصوغات وحبس ونفقات رغم حصولها على النفقة بشكل شهري".
"زوجتي اعلنت رغبتها في السطو على أموالى، رفضت الكف عن إيذائي، بالإضافة إلى خلافات متبادلة ومشاكل وصلت لقيامها للتعدي بالضرب المبرح، وتهديدي لإجباري على التنازل عن كل حقوقي".. هكذا عبر الزوج عن معاناته أمام محكمة الأسرة
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فأن المحكمة طبقا لنص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على أن إذا عجز الحكمين عن الإصلاح واثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمان اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة طلاق للضرر أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
حكم أكل الجمبري عند الحنفية.. دار الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم أكل الجمبري عند الحنفية؟ حيث إن بعض الناس ينسبون إلى المذهب الحنفي تحريم أكل الجمبري؛ حيث إنه لا يباح عندهم إلا الأسماك فقط، وانطلاقًا مِن شبهه بالعقرب أو الدود؛ حيث يحرم من حيوانات البحر ما شابه المحرَّم من حيوانات البَرِّ.
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على حكم أكل الجمبري عند الحنفية، إن الجمبري حلالٌ عند جميع الفقهاء، ومنهم الحنفية، والصحيح أنه لا خلاف في ذلك عندهم؛ لاتفاق أهل اللغة وغيرهم على أنه نوع من السمك، وكل أنواع السمك وأصنافه حلال.
وأشارت دار الإفتاء إلى أنه لا مشابهة بين الجمبري والعقرب؛ فالجمبري من طائفة القشريات، وهو معدود مِن طيبات السمك عند العرب وغيرهم وفي أعراف الناس.
أما العقرب فمن العنكبوتيات وهو مستقذَرٌ عُرفًا وشرعًا، وكذلك الحالُ في الدُّود؛ فإنه مُستَقْذَرٌ كذلك، والتشابه الظاهري بينهما لا يُنْبِئُ عن أي مشابهة حقيقية بينهما في الخصائص أو المميزات.
وذكرت دار الإفتاء أن بعض الناس قد يترك أكلَ الإربيان -ومثلُه الجراد- على سبيل التقذُّر واجتناب غير المألوف من الطعام لا على جهة التورع؛ كما ترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكل الضَّب والأرنب وغيرهما مع إقراره الجواز.
وأوضحت أن الإفتاء بأولوية تركه اجتنابًا لشبهة الخلاف فيه: فهو إنما يتفرع على ثبوت الخلاف، وقد ذكرنا أن نقل الخلاف فيه غيرُ معتمد، كما أن المفتَى به عند السادة الحنفية منذ قرون متطاولة: أنه لا يُفْتَى بالأورع أو الأحوط؛ لأن الزمانَ لم يَعُدْ زمانَ اجتناب الشبهات
تصعيد المهندسة ريهام عبدالفتاح لمنصب معاون رئيس الشركة القابضة للغازات للتخطيط والتنمية