إنقاذ الأونروا من خطة اليمين الإسرائيلي
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
القانون الذي أصدره الكنيست مؤخرًا حول حظر نشاط الأونروا يحمل مخاطر كبيرة تنتج عن تقويض عمل الأونروا في الأراضي الفلسطينية، كون أن القوانين الجديدة التي تبنتها دولة الاحتلال باتت تهدد بانهيار كامل لمنظومة الاستجابة الإنسانية في غزة، في وقت يعيش فيه السكان على حافة المجاعة .
وتعد الأونروا داعمة للاستقرار ليس فقط في فلسطين، وإنما في المنطقة بأسرها، وأن تفكيك الأونروا حدث يمثل ضربة قاصمة لكل من لا زال لديهم إقتناع بإمكانية إقامة السلام في الشرق الأوسط، فضلاً عن كون القوانين الأخيرة تعد خرقا لالتزامات إسرائيل الدولية كعضو في الأمم المتحدة، بما يمثل سابقة خطيرة على الصعيد الدولي.
لا بد من المؤسسات الدولية وكل من الاتحاد الأوروبي والإدارة الأمريكية العمل على التدخل بقوة للحيلولة دون تنفيذ خطة اليمين الإسرائيلي بتقويض الأونروا كلياً بهدف إفراغ قضية اللاجئين من مضمونها، مع التأكيد على أن إنقاذ الأونروا هو ضرورة أخلاقية وإستراتيجية.
قوات الاحتلال الإسرائيلي استخدمت خلال شهر فبراير الماضي أكثر من 25 ألف طن من المتفجرات في أنحاء قطاع غزة، ما «يعادل قنبلتين نوويتين» وأشارت اللجنة الأممية الخاصة، المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة، في تقرير صدر مؤخرا (يغطى الفترة من السابع من أكتوبر عام 2023 حتى يوليو 2024)، إلى أن ممارسات إسرائيل خلال حرب غزة «تتسق مع خصائص الإبادة الجماعية»، متهمة الاحتلال «باستخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب».
سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين، والظروف التي تهدد حياة الفلسطينيين فُرضت عمدًا، وأن إسرائيل القوة القائمة على الاحتلال استخدمت التجويع كأسلوب من أساليب الحرب، وفرض عقاب جماعي على الشعب الفلسطيني وان حملة القصف الإسرائيلية المكثفة في غزة أدت إلى تدمير الخدمات الأساسية، وتسببت في كارثة بيئية ذات آثار صحية دائمة .
العدد الهائل من الضحايا يثير مخاوف جدية بشأن استخدام إسرائيل أنظمة معززة بالذكاء الاصطناعي في عملياتها العسكرية حيث استخدام جيش الاحتلال وقام باستهداف مباشر للأشخاص عبر مساعدة الذكاء الاصطناعي، مع حد أدنى من الإشراف البشرى، إلى جانب القنابل الثقيلة، يؤكد تجاهل إسرائيل لالتزامها بالتمييز بين المدنيين والمقاتلين واتخاذ الضمانات الكافية لمنع مقتل المدنيين.
وفي ضوء تلك المعطيات والوقائع لا بد من وضع حد لممارسات إسرائيل والتنكيل بالشعب الفلسطيني وحرمانه من حقوقه السياسية ويجب على المجتمع الدولي الوفاء لالتزاماته والتحرك العاجل لوقف إراقة الدماء، ووضع حد لكل تدخلات الدول الكبرى الداعمة للاحتلال والتي تواصل تقديم المساعدات له وتقوم بمنع أي محاسبة محتملة لإسرائيل وتستمر في توفير الغطاء السياسي والحماية الكاملة وتعمل على تزويدها بالدعم العسكري والمالي.
لا بد من دول العالم العمل وضرورة الضغط وتوحيد الجهود من اجل التحرك نحو مراجعة علاقاتها مع إسرائيل بسبب انتهاكاتها للقانون الدولي، ويجب دعمها لتجسيد دولة فلسطين وحصولها على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة وتمكين الحكومة الفلسطينية من تنفيذ برامجها والضغط على الاحتلال للإفراج عن الأموال الفلسطينية وتولي دولة فلسطين مسؤولياتها السيادية وإعادة النازحين إلى بيوتهم قبل إعادة الإعمار والعمل على وضع آليات لإدارة قطاع غزة تحت ولاية دولة فلسطين، ورفض مخططات الاحتلال لفصل غزة عن الضفة، وأهمية وقف الاستيطان وإرهاب المستوطنين.
الدستور الأردنية
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه الأونروا الاحتلال غزة غزة الاحتلال الأونروا مجازر القطاع مقالات مقالات مقالات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة رياضة سياسة سياسة سياسة مقالات سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
هل تعترف بريطانيا بدولة فلسطين بالتنسيق مع فرنسا؟
نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، تقريرًا، لمحرر الشؤون الدبلوماسية، باتريك وينتور، أشار فيه إلى أ نّ: "تأكيدات وزير الخارجية البريطاني أن المباحثات البريطانية تجري مع فرنسا من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية".
وبحسب التقرير الذي ترجمته "عربي21" فإنه: "في ظل تزايد الاعترافات الأوروبية بدولة فلسطين وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط، تدخل بريطانيا على الخط بمباحثات مع فرنسا والسعودية قد تمهد لخطوة تاريخية يُعلن عنها في مؤتمر دولي الشهر المقبل".
وقال وزير الخارجية البريطاني، إنّ: "بريطانيا تُجري مناقشات مع فرنسا والمملكة العربية السعودية بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية، في إطار مؤتمر عُقد بين تلك الدول في حزيران/ يونيو، للحفاظ على المسار السياسي لحل الدولتين في الشرق الأوسط. وتمثل تصريحات ديفيد لامي أول اعتراف رسمي من بريطانيا بأن المناقشات مع فرنسا بشأن هذا الاعتراف جارية".
وأشار وينتور إلى أنّ: "الاعتراف بفلسطين من قبل عضوين دائمين في مجلس الأمن سيكون موقفًا قويًا، لكنه يواجه عقبات دبلوماسية، من بينها الحاجة لوضوح حول ما تقترحه فرنسا، وما إذا كان الاعتراف سيكون جزءًا من عملية ذات مصداقية نحو حل الدولتين، وهو ما ترفضه إسرائيل".
وقال لامي، خلال جلسة أمام لجنة العلاقات الدولية في مجلس اللوردات، إنّ: "بريطانيا تريد اتخاذ خطوة الاعتراف عندما يكون لها أثر فعلي على الأرض، لا لمجرد الرمزية"، مضيفا أنه توصل إلى استنتاج "محزن" بأن اعتراف بعض الدول الأوروبية مؤخرًا بفلسطين لم يكن له تأثير حقيقي.
وذكر لامي أنّ: "160 دولة اعترفت حتى الآن بفلسطين، بينها إسبانيا والنرويج وأيرلندا"، قائلاً:"لا أحد يملك حق النقض عندما تعترف بريطانيا بالدولة الفلسطينية. لقد قلنا دائمًا إن الاعتراف ليس غاية في حد ذاته، ونفضل أن يكون جزءًا من مسار نحو حل الدولتين".
وأضاف:"الرئيس ماكرون تحدث كثيرًا عن هذا الأمر مؤخرًا، إلى جانب السعوديين، ونحن بالطبع في نقاش معهم حاليًا".
وفي حديثه عن لقاءاته الأسبوع الماضي، مع مسؤولين قطريين، قال لامي إنّ: "الحل طويل الأمد يتطلب عدم وجود حركة حماس في الحكومة بغزة، وخروج قيادتها إلى دولة ثالثة، بالإضافة إلى نزع سلاح كامل شبيه بما حدث في اتفاق الجمعة العظيمة في أيرلندا الشمالية".
وصرح بأن استمرار حرمان الفلسطينيين من دولة هو أمر "غير مقبول"، وأقر بتصاعد زخم التوسع الاستيطاني الإسرائيلي، الذي يُقوّض حل الدولتين، واصفًا مستوى العنف من قبل المستوطنين بأنه "صادم"، موضحا أنّ: "العام الماضي شهد إقامة 59 بؤرة استيطانية، مقارنة بـ7 فقط في السنوات الـ25 السابقة".
أما بخصوص موقف فرنسا، فكانت هناك تكهنات بعد عودة الرئيس ماكرون من زيارته لمصر في 9 نيسان/أبريل، حيث صرح بأن بلاده قد تعترف بالدولة الفلسطينية في مؤتمر حزيران/ يونيو، لتصبح أول دولة في مجموعة السبع تقدم على هذه الخطوة.
إلا أن ماكرون وضّح لاحقًا أنّ: "هذا التحرك سيحفز اعترافات أخرى، بما فيها من دول لا تعترف بإسرائيل حاليًا"، مما اعتُبر تراجعًا مقصودًا لإتاحة مخرج في حال غياب التوافق الدولي"، محذرا رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خلال مكالمة مع ماكرون، من أنّ: "الاعتراف بدولة فلسطين سيكون بمثابة انتصار لحماس وإيران".
من جهتها، تخطط السعودية لإبلاغ الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الذي سيزورها هذا الشهر، بأنّ: "أي تحرك نحو التطبيع سيكون مستحيلًا بدون مسار واضح وجدّي نحو الدولة الفلسطينية".
وقال المستشار الخاص لمعهد مونتين في باريس، مايكل دوكلوس، إنّ: "مصداقية فرنسا على المحك، وتعتمد على طريقة تعاطيها مع الملف، متوقعًا أن ينتهي مؤتمر نيويورك بمجموعة من المقترحات وخريطة طريق".
وأضاف:"قد لا تكون أكثر من خارطة طريق، لكن معضلة فرنسا قد تصبح أكثر صعوبة: هل يمكنها مواصلة تأجيل الاعتراف بفلسطين انتظارا للحظة سياسية مناسبة؟ أم أن مزيدًا من التأجيل سيقوّض مصداقيتها؟"
وفي ختام تصريحاته، عبّر لامي عن إحباطه من الحصار المفروض على غزة منذ 60 يومًا، قائلاً إنّ: "المعاناة شديدة، والاحتياجات هائلة، وخسارة الأرواح فادحة"، فيما أشار إلى أنه أبلغ وزير خارجية دولة الاحتلال الإسرائيلي، جدعون ساعر ،خلال لقائهما في لندن، قبل أسبوعين بضرورة التزام "إسرائيل" بتقديم المساعدات الإنسانية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا