#سواليف
دعا رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة المواطنين إلى #تجنب #شحن #المركبات_الكهربائية واستخدام بعض الأجهزة الكهربائية من الساعة 5:00 إلى الساعة 9:00 مساء، وذلك لخفض الأحمال الكهربائية، بالتزامن مع #موجة_الحرّ التي تشهدها المملكة.
وقال السعايدة إن تجنب استخدام بعض الأجهزة خلال ساعات الذروة الممتدة من الساعة 5:00 إلى الساعة 9:00 مساء، يساهم في استدامة إيصال التيار الكهربائي.
وأشار السعايدة إلى أنه يجب التأكد من تمديدات الأسلاك والمقابس ووصلات الكهرباء، حتى تتناسب مع الأحمال الكهربائية للجهاز الموصول بها، وذلك تجنباً لحدوث تماس كهربائي أو عطل في الجهاز.
مقالات ذات صلةوشدد على ضرورة ضبط مكيف الهواء ( الكوندشن) على 24 درجة مئوية، مبينا أن كل درجة واحدة أقل ستزيد استهلاك الجهاز للكهرباء حوالي 4%.
وتأتي دعوات الهيئة للمواطنين بالتزامن مع موجة الحرّ غير المسبوقة التي تمر بها المملكة، والتي سجل خلالها أحمال كهربائية قياسية تاريخية تجاوزت حاجز الـ 4200 ميغاواط.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف تجنب شحن المركبات الكهربائية موجة الحر
إقرأ أيضاً:
الدستورية: انتفاء مسئولية شركات التأمين عن تعويض المضرور من حوادث المركبات بما يجاوز مبلغ التأمين دستوري
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادتين (8 و9) من قانون التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007، فيما تضمنتاه من تحديد مبلغ التأمين في حالات العجز الجزئي المستديم بمقدار نسبة العجز، وقصر المطالبة بما يجاوز مبلغ التأمين على المتسبب في الحادث والمسئول عن الحقوق المدنية.
وأرست المحكمة الدستورية مبدأ أكدت خلاله على أن انتفاء مسئولية شركات التأمين عن تعويض المضرور من حوادث المركبات بما يجاوز مبلغ التأمين، مبرر دستوريًا.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن المشرع قد أعاد تنظيم التأمين من المسؤولية بفلسفة جديدة، مستهدفًا إلزام شركة التأمين بأن تؤدي، في مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ إبلاغها بالحادث، للمضرور مبلغًا يحدد مقداره بنسبة العجز من مبلغ مقطوع مقداره أربعون ألف جنيه، بغض النظر عن الضرر من حيث مداه وتناسبه مع مبلغ التأمين، دون حاجة لإثبات المسئولية الشخصية لقائد المركبة أو المسئول عن الحقوق المدنية، ومنح المشرع للمضرور من الحادث الحق في المطالبة بما يجاوز مبلغ التأمين للحصول على التعويض الجابر للضرر، وفقًا لقواعد المسئولية التقصيرية، ومسئولية المتبوع عن أعمال تابعه، ومسئولية حارس الأشياء، مما مؤداه أن مبلغ التأمين يغاير في سبب استحقاقه التعويض الجابر للضرر، إذ إن مصدر الأول هو القانون، حال أن العمل غير المشروع، بكافة صوره، هو مصدر الالتزام بالتعويض، وهو ما يعني اختلاف الالتزامين أطرافًا وسببًا وموضوعًا.
مشاركة
برج الدلو .. حظك اليوم الأحد 9 فبراير 2025: تحذير للحوامل