«نتفليكس» هى المنصة العالمية التى تحوّلت إلى واحدة من أكبر مكتبات الأعمال الفنية فى العالم، وتعمل وفق مبدأ «العرض عند الطلب» أو Video on Demand (VOD)، وذلك منذ أواخر تسعينيات القرن الماضى وحتى الآن. وعلى الرغم من هذا التفوق العالمى على منافسين أكبر من حيث الحجم والموارد والخبرة، إلا أن عنوان هذا الكيان الضخم العابر للقارات أصبح يعبر عن معنى آخر فى مصر وعلى منصات التواصل الاجتماعى فيها؛ حيث تحوّلت منصة الترفيه الكبيرة إلى مرادف للمثلية الجنسية، وأصبحت تدخل فى تفاعل المصريين سواء على مواقع التواصل الاجتماعى أو فى أحاديث الحياة اليومية، من خلال تبادل الكوميكس الكوميدية والسخرية والنكات للدلالة على هذا المعنى فقط.

هذا التحوّل الكبير فى النظرة يمثل حائط صدّ طبيعيًا لبعض القيم والأكواد المجتمعية التى تحوّلت فى مجتمعات أخرى بسبب ظروف صراعات فئاتها والأقليات المختلفة. ومع التوسع فى صراع الثقافات العالمى الذى يسير جنبًا إلى جنب مع التغيرات الجيوسياسية وظهور «القوى الناعمة» بمختلف أشكالها، أصبح من الطبيعى أن تدافع المجتمعات عن أكوادها الأخلاقية وقيمها بوسائل متنوعة، من ضمنها السخرية إلى جانب وسائل أخرى غير رسمية، مثل الدعوات لمقاطعة الأعمال الفنية، وأيضًا عبر وسائل رسمية تتمثل فى فرض قيود رقابية من قِبَل الأجهزة المختصة. ويحدث هذا الصد فى جميع المجتمعات بالعالم، سواء الغربية أو الشرقية، حتى فى الولايات المتحدة، التى تُعد مجتمعًا محافظًا أخلاقيًا واجتماعيًا خلافًا للصورة الذهنية المنتشرة عنها.

فى الآونة الأخيرة، زادت نسبة تمثيل المثليين والأطياف الجنسية المختلفة بشكل كبير فى الأعمال الفنية الغربية، خاصة الأمريكية منها. ومع انتشار المنصات العالمية وتوزيع الفيلم الأمريكى الذى يصل إلى كل دول العالم، أصبحت هذه المشكلة تؤرق العديد من المجتمعات التى تتبنى قيمًا أخلاقية ودينية ومجتمعية معارضة لهذه الأطياف والتوجهات. وبالتالى، مع تزايد هذا التمثيل ووقوعه تحت مظلة الترويج، تعمل أجهزة الرقابة فى هذه الدول على مواجهة عرض هذه الأعمال، سواء عن طريق حذف الشخصيات التى تمثل هذه التوجهات وعرض الأعمال الفنية بدونها، أو منعها بالكامل. وهناك بعض الولايات الأمريكية التى تمنع بشكل واضح الترويج للمثلية أو تدريسها من خلال المناهج التعليمية للأطفال، وتحظر بشكل مباشر التعامل مع المواد التى تتضمن قبول المثلية كواحدة من أشكال الأسرة.

هذا الوضع الحالى لم يكن يتمتع بنفس درجة السيولة الكبيرة قبل سبعينيات القرن الماضى، حيث كانت الرقابة تضع معايير قاسية سياسية واجتماعية على الأفلام السينمائية عبر تصنيفها عمريًا، مما قد يفقد الفيلم الشريحة الأكبر من جمهوره فى حالة تصنيفه للكبار فقط. فى هذه الحالة، يكون جمهوره المستهدف ما بين أعمار ١٨ وحتى ٣٠ عامًا، بينما يكون الاعتماد الأكبر فى الإيرادات على العائلات. أما بالنسبة للتليفزيون، فبعد انتشاره فى المجتمع الأمريكى، كانت القيود المفروضة على المواد المعروضة من خلاله أكبر وأكثر تشددًا، بحكم بنائه الهرمى الذى يبدأ بالقنوات المحلية الخاصة بالولايات ثم القنوات القومية التى تبث فى الولايات المتحدة بأكملها وصولًا لشبكات التليفزيون الخاصة، التى مارست رقابة ذاتية على موادها المعروضة.

حتى السبعينيات وظهور أول شخصية مثلية فى مسلسل تحديدًا عام ١٩٧٥ تحت عنوان Hot l Baltimore، لم تكن الرقابة تخفف من قبضتها على الأعمال وتفرض قيمًا محافظة اجتماعيًا وسياسيًا. وكانت الفترة السابقة تقع ضمن نطاق الحقبة المكارثية ومكافحة الشيوعية والترويج لها ضمن موضوعات أخرى. كانت السبعينيات الفترة التى شهدت حرية أكبر فى الرأى والتعبير عنه، وتصاعد دعوات الأقليات ومطالبتهم بنيل حقوق متنوعة. ومن هذا العقد تحديدًا، تغيّرت الكثير من التفاصيل التى شكّلت صورة المثليين فى الدراما الأمريكية، حيث شهدت خرقًا أكبر للقيود فى تسعينيات القرن الماضى، وصولًا إلى انتفاضة القنوات التليفزيونية الخاصة ضد الصورة المحافظة للمسلسلات على التليفزيون من الشبكات الكبرى مثل ABC وCBS وغيرها. تحررت من هذه القيود شبكات أكثر حداثة، مثل HBO، التى لم تلتزم بالمعايير التى تفرض عرض المسلسلات ذات تصنيف «للكبار فقط» فى الفترات الليلية بعد التاسعة مساءً، بل عرضتها فى أوقات الذروة النهارية والمسائية وبمحتوى جرىء، ما وفّر لها قاعدة جماهيرية واسعة من الشباب والمراهقين.

تدريجيًا، تراخت القيود أيضًا على الأفلام، وأصبحت التصنيفات العمرية أكثر تساهلًا فى التعامل مع ظهور المثليين وتمثيلهم فى الأعمال الفنية. وتم تخفيض الأعمار المسموح لها بمشاهدة الأفلام والمسلسلات التى تناقش أوضاع المثليين إلى مرحلة المراهقة، خاصة مع التفاعل الكبير الذى توليه أجيال الألفية الجديدة من اهتمام بالتصنيفات الجندرية والجنسية وتبنيها لحقوقهم. وبهذا، تحوّلت هذه الشريحة إلى الجمهور المستهدف، حيث أصبحوا يشكلون القوة الشرائية لكل مواد الترفيه، وعليه وُضعت اهتماماتهم ضمن أولويات التمثيل داخل الأفلام. أى أن الإيرادات والمكاسب المادية هى التى تُحدث وتفرض واقعها على الصناعة ككل، بدءًا من الكوميكس التى تغيّرت شخصياتها لتوفر تمثيلًا نسائيًا وعرقيًا وجندريًا وجنسيًا يتوافق مع رؤى الأجيال الجديدة، وصولًا إلى الأفلام التجارية ذات الميزانيات الضخمة. ومن هنا، تحوّلت استوديوهات كبرى وعريقة مثل «ديزنى»، التى تتبنى مشروعًا ضخمًا لإعادة أعمالها الكلاسيكية من الرسوم المتحركة بصورة حية مع تغيير موضوعاتها لتتماشى مع الاتجاه الجديد، وتتضمن شخصيات مثلية تدخل فى صلب دراما الأعمال الفنية، وهى التى كانت من أكثر الاستوديوهات المحافظة والمتمسكة بتقديم محتوى آمن للأطفال والمراهقين.

ما تقدمه المنصات العالمية الكبرى حاليًا، ومنها «نتفليكس» و«أمازون» وغيرها، هو نتاج تغيرات فى المجتمع الأمريكى فى فترة ما بعد حرب فيتنام، وصعود المطالبات بحقوق الأقليات. أى أن المواد التى يشاهدها العالم بأكمله الآن، بحكم العولمة والتقدم التكنولوجى، هى نتاج الصراعات الاجتماعية فى الولايات المتحدة ولا تمثل إلا هذا المجتمع. لكن بسبب الانتشار الكبير للثقافة الأمريكية، أصبح هذا الصراع الاجتماعى حديثًا وصراعًا عالميًا بحكم الانتشار، وفرض على بقية المجتمعات فى العالم مقاومته لعدم توافقه مع قيمها وعاداتها.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: نتفليكس المثلية الجنسية الثقافة الأمريكية الأعمال الفنية مسلسل elite الرقابة على المحتوى حقوق الأقليات التغيرات الجيوسياسية القيود الاجتماعية الإعلام الأمريكي تأثير وسائل الإعلام الحريات المدنية الترفيه العالمي الأعمال الفنیة

إقرأ أيضاً:

إنهاء حق الجنسية بالولادة.. قرار يعمق الانقسام في الولايات المتحدة

أثار قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشطب حق الجنسية بالولادة الخوف في قلوب الكثير من المهاجرين القادمين من مناطق شتى، وأغرق عشرات آلاف الطلاب والعمال الأجانب والسياح الأسر المهاجرة في عدم اليقين، كما تركت المستشفيات والحكومات المحلية، وحتى بعض إدارات ترامب، تبحث عن إجابات حول كيفية تنفيذه.

نزاعات ومحاكم 

وتشير الترجيحات إلى أن القرار الصعب سيمر في سلسلة نزاعات وطعون طويلة داخل المحاكم الأمريكية.

وقال خبراء قانونيون، إنه إذا تم المضي قدماً في القرار، فإن أثاره الواسعة سترتد على كل السكان، المسجلين وغير المسجلين في الولايات المتحدة، وفق تقرير لصحيفة "واشنطن بوست". 

ويؤكد محامون، أن العقبات اللوجستية المتمثلة في إنشاء نظام من شأنه أن يحدد الأطفال المولودين في الولايات المتحدة المؤهلين للحصول على الجنسية وغير المؤهلين من شأنه أن يزيد من بيروقراطية الحكومة، كما يمكن أن يؤدي ذلك إلى تأخيرات وأخطاء في الحصول على إثبات للمواطنة، حتى بالنسبة للملايين المؤهلين.
وقال جاكوب هامبرغر، الأستاذ الزائر بجامعة كورنيل الذي يركز على كيفية تأثير الهجرة على الولايات القضائية المحلية والولائية، "قد يؤثر هذا على جميع المواطنين الأمريكيين".

22 دعوة قضائية 

وحتى الآن رفعت 22 ولاية وأربع منظمات حقوق مدنية دعاوى قضائية ضد قرار ترامب، وزعمت أن الأمر غير دستوري، كما منع قاض فيدرالي مؤقتاً دخوله حيز التنفيذ. 

معركة قانونية أميركية طويلة تلوح في الأفق بعد إصدار قاض اتحادي في سياتل أمرا مؤقتا بتقييد قرار #ترمب التنفيذي لإنهاء حق الحصول على الجنسية الأميركية بالولادة. القرار يواجه معارضة 22 ولاية، ووصف بأنه «غير دستوري» لتعارضه مع التعديل 14 للدستور#صحيفة_الشرق_الأوسط#شاهد_الشرق_الأوسط pic.twitter.com/yhCRiihZd7

— صحيفة الشرق الأوسط (@aawsat_News) January 25, 2025

وقد تستغرق هذه القضايا سنوات لحلها. ويأمل أنصار إنهاء حق المواطنة بالولادة أن يتم تسوية الأمر في المحكمة العليا، حيث كان لترامب سجل مختلط في القضايا المتعلقة بالهجرة خلال ولايته الأولى.

استجابة كبيرة 

في المقابل، بدأت بعض الولايات الأخرى في وضع الأسس اللازمة لتطبيق القانون من خلال مطالبة المستشفيات بتحديد هوية المرضى غير المسجلين. وقد بدأ المشرعون الفيدراليون بالفعل في إعداد مشاريع قوانين لدعم أمر ترامب. وهم يزعمون أن هذا الإجراء ضروري لتثبيط الهجرة غير الشرعية.
وقال النائب براين بابين (جمهوري من تكساس)، الذي قدم مشروع قانون من شأنه الحد من المواطنة التلقائية، "يجب أن تعكس قوانين المواطنة الأمريكية الإنصاف واحترام سيادة القانون". وانتقد "عقوداً من سوء الاستخدام" و"الثغرة التي تحفز الهجرة غير الشرعية وتستغل الجنسية الأمريكية من خلال سياحة الولادة". 

ويهدف تحرك البيت الأبيض إلى إنهاء منح الجنسية التلقائية للأطفال المولودين في الولايات المتحدة لأبوين مهاجرين غير شرعيين، وأولئك المولودين لعمال أجانب وطلاب وسياح بتأشيرات مؤقتة.

وتشير بعض الدراسات إلى أن أكثر من 150 ألف طفل يولدون في الولايات المتحدة كل عام، لكن من الآن وصاعداً لن يكونوا مؤهلين للحصول على الجنسية، وستكون النتيجة فئة جديدة من الأطفال غير المسجلين، وقد ينتهي بهم الأمر إلى أن يصبحوا بلا جنسية. 

عقبات فنية 

وبخلاف بعض المبادئ التوجيهية العامة، لم يقدم الأمر سوى القليل من التفاصيل حول كيفية تنفيذ الوكالات له. وقال محامو الحكومة الفيدرالية في ملف قضائي، إن هذا الإجراء سيؤثر على الأطفال المولودين بعد سريان التوجيه في 19 فبراير (شباط). وسوف تكون الوكالات مثل إدارة الضمان الاجتماعي ملزمة بمواءمة سياساتها للامتثال.
وقال بعض الخبراء القانونيين، إن فرض القاعدة الجديدة سيكون تحدياً كبيراً بسبب الطريقة التي تبلغ بها المستشفيات والحكومات المحلية عن المواليد.  

ولم يحدد أمر البيت الأبيض من سيُكلف بالتحقق من أن الوالدين مواطنان أمريكيان، أو مقيمان قانونيان.
وقالت أماندا فروست، أستاذة قانون الهجرة في جامعة فيرجينيا، إن "مسألة التنفيذ شائكة للغاية، وقد تخلق مستوى جديداً من البيروقراطية التي تؤثر على الجميع". وتساءلت، "كيف سيتطلب نظام الضمان الاجتماعي إثبات حالة أحد الوالدين؟ كيف ستجمع المستشفيات البيانات؟ هل سيكون لدى الوالدين القدرة على الحصول على جواز سفر قبل الذهاب إلى المستشفى؟"

وقالت، "ستكون سياسة ووجهة نظر هذه الإدارة أن المرأة الحامل أو الوالدين لا يمكنهما القدوم إلى الولايات المتحدة الأمريكية والولادة وتوقع أن يحصل طفلهما على الجنسية تلقائياً في الولايات المتحدة الأمريكية".
وقالت كاسوندرا جاه، وهي قابلة قانونية مقرها في أوستن والمديرة التنفيذية للجمعية الوطنية للقابلات المحترفات المعتمدات، إنه بدون الجنسية التلقائية، سوف تضطر المستشفيات إلى تحمل تكاليف تقديم العلاج لحديثي الولادة الذين يحتاجون إلى رعاية مركزة ولم يعودوا مؤهلين للحصول على الرعاية الطبية.

وقد تكون هناك أيضاً تأثيرات حتى قبل ولادة الطفل. وأضافت جاه أن الآباء الذين لا يحملون وثائق قد يكونون أقل ميلاً إلى البحث عن رعاية ما قبل ولادة ابنهما خوفاً من الترحيل.

وفي دعوتين قضائيتين فيدراليتين تم رفعهما يوم الثلاثاء، زعم المسؤولون في 22 ولاية، إلى جانب العاصمة واشنطن ومدينة سان فرانسيسكو، أن السلطات القضائية المحلية ستكون ملزمة بتحمل أعباء تشغيلية وإدارية جديدة مزعجة. وقال مسؤولو الولاية أيضاً إنهم سيخسرون الإيرادات من الحكومة الفيدرالية للمساعدة في توفير الفوائد للأطفال المتأثرين.  

قاضٍ فيدرالي يعلق قرار ترامب إلغاء حق نيل الجنسية بالولادة#مركز_الاتحاد_للأخبار pic.twitter.com/vPl0F9vKNh

— مركز الاتحاد للأخبار (@aletihadae) January 24, 2025 سوابق تاريخية 

وللولايات المتحدة تاريخ في ترك المقيمين على أراضيها في حالة من عدم اليقين بشأن منحهم الجنسية. وفي عام 1882، لم يحظر قانون استبعاد الصينيين المهاجرين الصينيين من دخول الولايات المتحدة فحسب، بل حرم أيضاً أولئك الذين كانوا بالفعل في البلاد من الجنسية.

وفي عام 1935، تأسست الفلبين ككومنولث أمريكي وكان سكانها يعتبرون مواطنين أمريكيين ولكن لم يتم منحهم الجنسية. ولم يتمكن الفلبينيون من التصويت للرئيس، لكنهم تمكنوا من الانضمام إلى الجيش الأمريكي، واستمر هذا الترتيب حتى عام 1946، عندما أصبحت الفلبين دولة مستقلة. 

هل يحق لترامب إنهاء حق المواطنة بالولادة؟ - موقع 24في خطاب تنصيبه، تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدم نسيان الدستور الأمريكي، ولكن هذا الأمر يبدو أنه لن يستمر.

كما لا يزال المقيمون في مناطق أخرى في الولايات المتحدة يعيشون في حالة من الغموض اليوم، كما هو الحال في بورتوريكو، حيث لا يُسمح للمقيمين الذين يعيشون في الجزيرة، على الرغم من منحهم الجنسية الأمريكية، بالتصويت في الانتخابات الرئاسية.
وقال خبير قانوني، "هذا هو الفصل الأخير في قصة طويلة من العداء للناس على أساس الاختلافات الثقافية المزعومة".

مقالات مشابهة

  • من سيريح 2.37 مليون يورو؟ "جيمس وات" يطلق أكبر جائزة تلفزيونية لدعم رواد الأعمال في المملكة المتحدة
  • فقدان الجنسية الكويتية لـ 11 شخصًا ومن اكتسبها معهم بالتبعية
  • القبض على المتهمين بالتعدي على أجنبي الجنسية في مدينة نصر
  • “هيلثي آند تيستي” العالمية تُشارك في أكبر معرض للأغذية والمشروبات على مستوى العالم
  • وزير الدفاع: مستمرون في تطوير قدراتنا الفنية والقتالية وفقا لأحدث النظم العالمية.. شاهد
  • أبوالغيط يفتتح المنتدي الاقتصادي العربي الإيطالي
  • المؤيد الراشدي .. من شغف الأخشاب إلى ريادة الأعمال الفنية في سلطنة عمان
  • محمد صبحي يوضح موقفه من مشاهد الصلاة في الأعمال الفنية
  • الفن.. والتحريض على القتل!
  • إنهاء حق الجنسية بالولادة.. قرار يعمق الانقسام في الولايات المتحدة