رئيس الوزراء الفلسطيني: نعمل على توحيد قطاع غزة والضفة سياسيًا وجغرافيًا ومؤسساتيًا
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى أن الحكومة تبذل جهودا من أجل تحقيق الاستقرار الأمني والاقتصادي والمالي، مشددا على أن قطاع غزة هو صلب الدولة الفلسطينية كالقدس وباقي أراضينا.
وقال رئيس الوزراء: "نواجه تعقيدات في الوضع العام نتيجة استمرار العدوان على شعبنا في قطاع غزة، وإعادة احتلاله من قبل إسرائيل، بالإضافة الى محاولات الاحتلال لفصل الضفة الغربية عن القطاع، في محاولة لإجهاض تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة".
وشدد، على أن "قطاع غزة هو صلب الدولة الفلسطينية كالقدس وباقي الأراضي الفلسطينية، وكما أكد الرئيس محمود عباس على أنه لا دولة بدون غزة ولا دولة في غزة وحدها"، لافتا إلى أنه "عند انتهاء العدوان، سيتم العمل على إعادة توحيد قطاع غزة والضفة الغربية سياسيا وجغرافيا ومؤسساتيًا، تحت راية منظمة التحرير ودولة فلسطين".
وأكد مصطفى أن "الحكومة تبذل كافة الاتصالات والجهود الدبلوماسية وبتوجيهات من الرئيس من أجل وقف حرب الإبادة على شعبنا، وإنقاذ قطاع غزة من الاحتلال الجديد، والتركيز على الجانب الإغاثي، والبدء بعملية الإعمار وتوحيد المؤسسات".
وأضاف: "المرحلة الحالية تتطلب مسؤولية جماعية من أجل إنهاء معاناة شعبنا في قطاع غزة من الدمار والوضع الإنساني الكارثي، وتوحيد الجهود الوطنية الداخلية، والمصالحة الوطنية ضرورية والانقسام في نهايته، في الطريق نحو تجسيد قيام الدولة الفلسطينية المستقلة الواحدة والموحدة".
عائلات الأسرى الإسرائيليين: حكومة نتنياهو تواصل الدفع نحو الاستيطان والسيطرة على غزة جيش الاحتلال يعترض صاروخين أطلقا من غزة باتجاه سديروتوتابع رئيس الوزراء: "نبذل كافة الجهود من أجل تحقيق الاستقرار الأمني والاقتصادي والمالي في الضفة الغربية، رغم محاولات الاحتلال لنقل الحرب في قطاع غزة نحو الضفة، من خلال الحملات الممنهجة على شمال الضفة الغربية واستهداف المخيمات بالدرجة الأولى لإنهاء قضية اللاجئين، بالإضافة الى فرض الحصار المالي بالخصومات من أموال المقاصة، والاغلاقات والحواجز وإعاقة الحركة".
وأشار الى أن الحكومة تعمل من أجل استعادة أموال المقاصة المحتجزة والتي بلغت ملياري دولار، مؤكدا أن اسرائيل تخصم أكثر من 500 مليون شيكل من أموال المقاصة شهريا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إسرائيل لبنان قطاع غزة غزة الاحتلال الجيش الإسرائيلي الدولة الفلسطینیة الضفة الغربیة رئیس الوزراء قطاع غزة من أجل
إقرأ أيضاً:
وقف إطلاق النار ودعم إقامة الدولة الفلسطينية
في ظل استمرار جرائم عدوان الاحتلال الإسرائيلي، والإبادة الجماعية والتطهير العرقي في قطاع غزة، والضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، والحراك اللازم لوقف هذا العدوان وفي ضوء تداعيات ما ترتكبه قوات الاحتلال من جرائم حرب في كافة الأراضي الفلسطينية، وخطورة نشر حسابات رسمية للاحتلال خرائط تشمل الأراضي الفلسطينية والعربية، وتصريحات عنصرية تدعو إلى ضم الضفة الغربية وإنشاء مستعمرات في غزة، إضافة إلى تزايد المخاطر الجدية وعنف المستعمرين ودعواتهم الرامية إلى تحويل الضفة إلى أنقاض على غرار ما حدث في غزة، لا بد من تعزيز كافة الجهود العربية لمواجهة أشرس هجمة إسرائيلية متواصلة بحق الشعب الفلسطيني.
الوضع الإنساني في قطاع غزة لا يزال كارثياً في ظل استمرار الحرب الوحشية وارتكاب الجرائم فيما وصل عدد الضحايا من المدنيين وصل إلى أرقام مذهلة، غالبيتهم من النساء والأطفال وأن جيش الاحتلال قصف قطاع غزة بأكثر من 150 ألف قذيفة، واستهدف بها البنى التحتية والأعيان المدنية بما فيها المستشفيات والمدارس، بينما تتواصل معاناة أهل غزة جراء النزوح بحثاً عن مكان آمن، وبسبب نقص مياه الشرب والغذاء والأدوية ومستلزمات النظافة الشخصية نتج عنها كوارث إنسانية فائقة الوصف.
وبالمقابل تتواصل أيضا الجرائم الفاشية التي يرتكبها المستعمرون المجرمون تحت حماية جيش الاحتلال ضد المحافظات في الضفة الغربية والتي تشمل الاعتداء الوحشي على السكان وحرق المنازل وترويع الآمنين كون هذه الأعمال الإرهابية المنظمة تمثل انتهاكا صارخا لكل القوانين والمواثيق الدولية وامتدادا لسياسة الاحتلال القائمة على التهجير القسري والتطهير العرقي.
بات يتطلب من حكومة الاحتلال العمل من اجل ضمان تنفيذ دقيق لاتفاقيات التهدئة وضمان الاستمرار في وقف أطلاق النار ووضع حد للتدهور الحاصل في المنطقة والذي يؤجج الصراع ويعكس الإرهاب المنظم والتطرف الذي بات يتحكم في سياسات الاحتلال والتي تواصل زعزعة الأمن والاستقرار وخاصة في ظل تصاعد الأوضاع الإنسانية والأمنية المتردية في الضفة الغربية بما فيها القدس، والقيود والاعتداءات الإسرائيلية غير المسبوقة التي تنذر بخروج الأوضاع عن السيطرة في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، بل ستجر المنطقة للمزيد من دوامة العنف.
يجب مضاعفة العمل العربي المشترك من اجل داعم القضية الفلسطينية ودولة فلسطين وضرورة العمل على وحدة الصف الفلسطيني وتعزيز دور السلطة الوطنية، بما يضمن تحقيق تطلعات وآمال الشعب الفلسطيني والرافض لكل المخططات العدوانية الإسرائيلية وضرورة مواجهة محاولات الفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة مع أهمية الحفاظ على وحدة الأرض الفلسطينية.
ويجب تعزيز الاتصالات مع مختلف الأطراف لوقف العدوان على قطاع غزة والتوصل لوقف إطلاق النار ودعم الجهود التي تضطلع بها دولة فلسطين على صعيد حشد التأييد والاعتراف بالدولة الفلسطينية، ولنقل رؤيتها بضرورة العمل على إيجاد حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية من خلال إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
ويجب على المجتمع الدولي بكافة مؤسساته ومنظماته اتخاذ موقف حازم وجاد حيال هذه الجرائم الفاشية وفرض عقوبات صارمة على المستعمرين، سواء كانوا أفرادا أو جماعات، وعلى الحكومة الإسرائيلية التي توفر لهم الدعم والحماية، ولا بد من سرعة التحرك من اجل توفير الحماية الدولية العاجلة للشعب الفلسطيني ووضع حد فوري لهذه الاعتداءات التي تهدد حياة الفلسطينيين وحقوقهم الأساسية وإنهاء الاحتلال الإرهابي عن الأراضي الفلسطينية.
الدستور الأردنية