محكمة إسرائيلية تمدد اعتقال المتحدث باسم نتنياهو في قضية التسريبات
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت محكمة إسرائيلية فجر اليوم الأحد، تمديد اعتقال المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إيلي فلدشتاين، المتورط في قضية التسريبات من مكتب رئيس الوزراء.
وفي جلسة المحكمة، ادعت النيابة العامة الإسرائيلية أن فلدشتاين ألحق ضررًا بأمن الدولة، مشيرةً إلى أنه لم يكن يعتزم مساعدة المحتجزين الإسرائيليين في غزة، على عكس ما ذكره محامي الدفاع.
وفي ختام الجلسة، قررت المحكمة قبول طلب النيابة العامة بتمديد اعتقال فلدشتاين.
وكان من المقرر أن تنظر المحكمة في طلب إخلاء سبيله في وقت لاحق من اليوم الأحد، إلا أنها قدمت موعد الجلسة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نتنياهو رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو قضية التسريبات
إقرأ أيضاً:
وقفة احتجاجية في ذمار ضد النيابة.. محكمة تبرئ متهماً والحوثيون يرفضون الإفراج عنه
نفذ المئات من أبناء محافظة ذمار، وقفة احتجاجية الاثنين 17 فبراير/شباط 2025، أمام مبنى النيابة العامة بالمحافظة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، للمطالبة بالإفراج عن متهم بقضية قتل صدر بحقه حكم براءة.
يأتي ذلك في الوقت الذي كشفت فيه مجريات القضية تورط قيادي حوثي بارز في التستر على الجاني الحقيقي، تزامناً مع تخادمات نيابية من شأنها عرقلة سير القضاء.
وأكدت مصادر محلية لوكالة خبر، أن المحتجين طالبوا رئيس نيابة استئناف محافظة ذمار، القاضي عنان شايع، والجهات المختصة بسرعة الإفراج عن السجين أكرم المسلمي، الذي لا يزال معتقلاً رغم صدور حكم ببراءته من قضية قتل كان أحد المعنيين بها.
واتهم المحتجون رئيس النيابة، وومنتحل صفة محافظ المحافظة محمد البخيتي، بالإضافة إلى وكيل نيابة غرب ذمار القاضي العزي مجلي، بعرقلة تنفيذ الحكم والإفراج عن المواطن المسلمي، في حين تم الإفراج عن الجناة الأصليين قبل سنوات.
وكانت محكمة ذمار الجزائية قد أصدرت حكماً قضى ببراءة المتهمين أحمد أحمد شرهان، ومراد عبد الكريم الصنعاني، وأكرم المسلمي، بعد أربع سنوات من حبسهم على خلفية قضية مقتل المواطنة عائشة حسين الشامي، زوجة المواطن عبد الكريم الصنعاني.
وقالت مصادر مطلعة لوكالة خبر إن المحكمة برئاسة القاضي ياسر العمدي أصدرت الحكم بعد إثبات الأدلة والشهادات ببراءتهم من تهمة القتل، التي أكدت وجود المتهم أكرم المسلمي في صنعاء أثناء ارتكاب الجريمة، مما يسقط أي اتهام مباشر ضده.
وبموجب حكم البراءة الصادر، تم الإفراج عن المتهمين أحمد أحمد شرهان ومراد عبد الكريم الصنعاني - نجل الضحية، بينما تم رفض الإفراج عن أكرم المسلمي رغم أن الحكم شمل الثلاثة.
وقد شغلت القضية الرأي العام في ذمار، خاصة بعد تضارب المعلومات وتورط شخصيات نافذة في التستر على الجناة الحقيقيين.
وأبرز ما أثار الجدل هو حماية والد القاتل والمتهم الثاني وزوجته ابنة الضحية في الجريمة من قِبل المنتحل صفة محافظ ذمار، محمد البخيتي، الذي وُجهت له اتهامات خطيرة بتضليل العدالة والتستر على الجناة.
وأشارت مصادر مطلعة إلى أن هذه القضية شهدت محاولات للتأثير على مجريات التحقيق منذ بدايتها. وتطرقت إلى مؤتمر صحفي عقده البخيتي قبل سنوات، بهدف كشف تفاصيل العصابة، إلا أنه كان في حقيقته مؤتمراً مضللاً للرأي العام، خصوصًا بعد رفض مدير البحث الجنائي ومدير الأمن الشرفي الحضور.
وأظهرت اعترافات القاتل المدعو "يحيى محمد الفتاحي" بتورطه في قتل جدته المواطنة (عائشة حسين الشامي)، مما فتح الباب أمام أسئلة حول دور "البخيتي" كزعيم للعصابة والمتستر على تفاصيل القضية، خصوصاً بعد أن تم الإفراج عن الفتاحي، فيما لا يزال أحد الصادر بحقهم حكم براءة خلف القضبان.
وفي تصريح مثير للجدل من قلب مدينة ذمار، طالب مراد عبد الكريم الصنعاني، نجل الضحية عائشة حسين الشامي، بإطلاق سراح الشاب "أكرم المسلمي" الذي يرى أنه سُجن ظلمًا بتهمة قتل والدته.
وصرح الصنعاني، في منشور على صفحته بموقع (فيسبوك) قائلاً: "أنا ولد الشهيدة عائشة الشامي، وقد دافعت عن السجين أكرم المسلمي وقلت الحق، لكن للأسف لبسوني تهمة حيازة مسدس بدون ترخيص لأني دافعت عن بريء، وليس قاتل أمي."
وأشار الصنعاني إلى أن القضية تحولت إلى مسرح للتلاعب والتحريف من قبل القيادي محمد البخيتي ويحيى الحباري، حيث تم التستر على القتلة الحقيقيين.
وفقاً لتصريحاته، فإن القاتل الحقيقي لوالدته هو "يحيى محمد الفتاحي" الذي تم الإفراج عنه رغم الأدلة والشهادات التي تثبت تورطه في الجريمة، بينما بقي والدا القاتل خارج نطاق العدالة.
وأضاف الصنعاني أن الاعتقالات والإجراءات القضائية التي شابتها القضية لم تكن سوى تمثيلية، حيث استمر احتجازه لمدة ستة أشهر وتم خلال تلك الفترة "اللعب" بملف قضية والدته.
وعلى خلفية ذلك، تجددت الدعوات لمحاسبة البخيتي، وفتح تحقيقات شاملة لكشف دوره في حماية المتورطين وتضليل العدالة، وكذلك القاضيان شايع ومجلي وعرقلتهما تنفيذ الحكم القضائي وإطلاق سراح الجاني الحقيقي وشريكهما والده ووالدته.
كما طالبت منظمات حقوقية وجهات قانونية بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، لضمان استقرار الأمن والعدالة في المحافظة.
للمزيد:
محكمة ذمار تُبرئ متهمين في قضية مقتل عائشة شامي وتكشف تورط قيادي حوثي بارز
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”