أبرزها أسعار المواد البترولية والكهرباء.. نقاط الخلاف بين مصر وصندوق النقد الدولى
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
يعد الاقتصاد الهاجس الأكبر لدى الدولة والمواطن على حد سواء، كونه يتعلق بالتنمية وتلبية الاحتياجات الأساسية واستداماتها، وفى الفترة الأخيرة ومع الأزمات الدولية وتداعيات الحروب المشتعلة فى المنطقة، عانت مصر بشكل كبير وتأثر مصدر من أهم مصادر العملة الصعبة، وهو قناة السويس، حيث خسرت ما يزيد على ٥٠٪ من دخلها.
وبعد الزيادات الأخيرة فى أسعار المواد البترولية، وفقًا لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، زادت وتيرة التضخم، وجاء رد الرئيس السيسى سريعا فى محاولة منه لرفع الضغط والمعاناة عن المواطنين، قائلًا: «إذا كان التحدى ده هيخلينا نضغط على الرأى العام بشكل لا يتحمله الناس لا بد من مراجعة الموقف مع الصندوق».
وخلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولى.
وفى مطلع الأسبوع الماضى زارت مديرة الصندوق مصر والتقت بالرئيس السيسى، وعقدت مؤتمرا صحفيا بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية، تحدثت فيه عن لقائها بالرئيس ومناقشة الخطوات بين الصندوق ومصر، وعن دور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزى، بعد الانتقال لنظام سعر الصرف المرن.
وبحسب المعلومات، فإن مصر تبحث مع وفد الصندوق مدى إمكانية زيادة مدة إلغاؤه الدعم عن المحروقات والكهرباء، والذى من المقرر إلغائه بنهاية العام المقبل، ولكن تحاول الحكومة حاليا من خلال المناقشة مع صندوق النقد التفاوض لمد تنفيذ تلك الإصلاحات لعام ٢٦ مع نهاية مد القروض التى ستحصل عليها مصر، وذلك فى محاولة من الحكومة للتخفيف عن كاهل المواطن، فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
وقالت مصادر إن ما يعزز موقف مصر حاليًا خاصة فى ملف المواد البترولية، هو انخفاض أسعار البترول عالميًا إلى ٧٥ دولارًا للبرميل، فى حين أدرجته الحكومة فى الموازنة العامة للدولة بسعر ٨٢ دولارًا، ومن المرجح أن ينخفض سعره إلى ما دون الـ ٧٠ دولارًا مطلع العام المقبل، وذلك حسب تصريحات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، الذى سيتقلد المنصب رسميًا مطلع يناير، وكان أول تصريح للرئيس الأمريكى عقب إعلان فوزه يتعلق بخفض سعر البترول، وأثناء ولايته الأولى وصل سعر برميل البترول إلى ٦٥ دولارًا.
وطبقا للمعلومات، فإن وفد الصندوق ناقش مع مصر أسباب تأخر برنامج الطروحات الحكومية، وبررت الحكومة تأخر التخارج من القطاعات المختلفة وترك المجال للقطاع الخاص بالظروف الإقليمية غير المواتية، ما يقلل من قيمة الأصول، كما أن العروض التى قدمت غير مجدية فعليا، وأن مصر لن تمتنع عن التخارج وترك المساحة للقطاع الخاص، ولكن لن يكون ذلك على حساب قيمة المشروع، وموافقتها على أى عرض مقدم دون دراسته بشكل فعلى، وأن يكون التقييم بالسعر الحقيقى.
وطرحت الحكومة مؤخرًا ٥ مشاريع فى البحر الأحمر، وحسب المعلومات، فإن مصر تدرس فى الوقت الحالى عروضًا من الكويت والسعودية لتنفيذ صفقتين مثل صفقة رأس الحكمة، بحيث تتحصل على موارد دولارية تعطى الحكومة فرصة لاتخاذ القرارات المناسبة وعدم التخارج من عدد من القطاعات بشكل كبير دفعة واحدة، وبما يحقق لتلك المشروعات أسعارا جيدة عند التخارج تتناسب مع قيمتها الحقيقية.
وزار مصر وفد كويتى خلال الأيام الماضية لمناقشة العروض، لكن تفاصيل الصفقة تظل فى طى الكتمان حتى يتم الوصول إلى مرحلة توقيع العقود والإعلان عنها، مثلما حدث فى صفقة رأس الحكمة.
وطبقا للمعلومات، فإن الحكومة تحاول بكل قوة التخفيف عن كاهل المواطن، والإجراءات التى تقوم بها لزيادة أسعار المواد البترولية والكهرباء فى غاية الصعوبة، كما تحاول الحكومة من خلال برامج الحماية الاجتماعية الرواتب والمعاشات، وهو ما تقوم به الدولة سنويا لتحقيق نوع من التوازن بين الأسعار والأجور، خاصة فى ظل توجه الدولة فى المرحلة الحالية الاتجاه لتطبيق الدعم النقدى بدلا من الدعم العينى، وهو ما تتم دراسته حاليا فى الحوار الوطنى للوصول إلى قرار نهائى بشأنه، ومن المتوقع أن تتم تجربته بشكل مبدئى مطلع العام القادم، على أن يتم تطبيقه فى كل المحافظات فى نهاية العام المالى الحالى أى مع حلول شهر يوليو ٢٠٢٥.
وبحسب المعلومات، فإن مصر طلبت زيادة الشريحة الرابعة المقرر صرفها من صندوق النقد، بحيث تتجاوز المليار دولار، خاصة أنها ماضية فى تنفيذ البرنامج المتفق عليه نحو الإصلاحات الاقتصادية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري التنمية الأزمات الدولية قناة السويس العملة الصعبة التضخم اسعار المواد البترولية برنامج الإصلاح الاقتصادي صندوق النقد الدولي الدعم النقدي الدعم العيني اسعار البترول الطروحات الحكومية القطاع الخاص البحر الاحمر صفقة رأس الحكمة الكويت السعودية برامج الحماية الاجتماعية الرواتب المعاشات الإصلاحات الاقتصادية الشريحة الرابعة مديرة صندوق النقد حسن عبد الله العاصمة الادارية المواد البترولیة دولار ا
إقرأ أيضاً:
رويترز: الكشف عن احتياطي الذهب والنقد الأجنبي في سوريا
قال 4 أشخاص مطلعون على الوضع في سوريا، لوكالة "رويترز"، إن قبو البنك المركزي السوري يحتوي على نحو 26 طنا من الذهب، وهو نفس المقدار الذي كان لديه في بداية الحرب الأهلية في عام 2011 حتى بعد سقوط نظام بشار الأسد.
وقالت رويترز إن سوريا لا تملك سوى كمية ضئيلة من احتياطيات النقد الأجنبي نقدا، حسبما قال نفس الأشخاص.
وبلغت احتياطيات سوريا من الذهب 25.8 طن في يونيو 2011 وفقا لمجلس الذهب العالمي الذي يستشهد بالبنك المركزي السوري كمصدر لبياناته.
وتبلغ قيمة هذا الاحتياطي 2.2 مليار دولار بأسعار السوق الحالية، وفقا لحسابات “رويترز”.
وقال أحد المصادر لـ"رويترز"، إن احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي تبلغ نحو 200 مليون دولار نقدا، بينما قال آخر إن احتياطيات الدولار الأمريكي "بمئات الملايين".
ورغم أن كل الاحتياطيات لن تكون في صورة نقدية؛ فإن الانخفاض كبير، مقارنة بما كانت عليه قبل الحرب.
ففي نهاية عام 2011، أعلن البنك المركزي السوري عن احتياطيات أجنبية بلغت 14 مليار دولار، وفقاً لصندوق النقد الدولي وفي عام 2010، قدر صندوق النقد الدولي احتياطيات سوريا من النقد الأجنبي بنحو 18.5 مليار دولار.
وقال مسؤولون سوريون حاليون وسابقون لرويترز: إن احتياطيات الدولار استنفدت تقريباً لأن النظام استخدمها بشكل متزايد لتمويل الغذاء والوقود وجهود الأسد الحربية.
وتوقفت سوريا عن تبادل المعلومات المالية مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمنظمات الدولية الأخرى، بعد وقت قصير من قمع نظام الأسد للاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في عام 2011 في حملة قمع تحولت إلى حرب أهلية.
ولا تزال الحكومة السورية الجديدة، بقيادة المتمردين السابقين، تجري جردًا لأصول البلاد؛ بعد فرار الأسد إلى روسيا في الثامن من ديسمبر 2024.
وذكرت وكالة رويترز، أن اللصوص تمكنوا لفترة وجيزة من الوصول إلى أجزاء من البنك المركزي، وأخذوا معهم الليرة السورية، لكنهم لم يخترقوا الخزنة الرئيسية.
وقال مسؤولون سوريون لرويترز: إن بعض ما سُرق، أعاده حكام سوريا الجدد.
وكشف أحد المصادر، أن الخزنة مقاومة للقنابل وتتطلب 3 مفاتيح، يحمل كل منها شخص مختلف، ورمزًا مركبًا لفتحها.
وقال مصدران: إن أعضاء الإدارة السورية الجديدة تفقدوا الخزنة الأسبوع الماضي، بعد أيام من سيطرة المسلحين على العاصمة السورية دمشق، في هجوم خاطف أنهى أكثر من 50 عامًا من حكم عائلة الأسد.
"الجيزة" تنفذ سيناريو افتراضي لإخلاء مدرسة "هشام شتا"