مصدر غربي: التعديلات اللبنانية حول المقترح الأمريكي وصلت واشنطن
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
لبنان – كشف مصدر دبلوماسي غربي لموقع “النشرة” اللبناني أن تعديلات لبنان للمقترح الأمريكي وصلت مباشرة إلى واشنطن، ولا تنتظر ردا مكتوبا، وهي جواب أولي قدمه رئيس مجلس النواب نبيه بري.
ولفت الموقع اللبناني إلى أن التغييرات “شكلت أرضية لمسار التفاوض المفتوح على قاعدة تطبيق القرار الدولي 1701”.
وأوضح المصدر ذاته أن “جوهر الرد اللبناني، هو عدم القبول بالتدخل العسكري الإسرائيلي عند اللزوم، والمراقبة الجوية”، لتشكل الجولة الأولى من المفاوضات الجدية، جوابا على المقترح الأمريكي، بينما طرح بري حلا لإشكالية لجنة الإشراف على تطبيق القرار الدولي المذكور، بالاستناد إلى تجربة تفاهم أبريل، وهو أمر قابل للنقاش يدرس حاليا ولا مشكلة جوهرية بشأن هذا البند.
وبحسب “النشرة”، في انتظار التفاعل الإسرائيلي مع التعديلات اللبنانية المطلوبة، فإن المصدر الدبلوماسي الغربي أكد أن “هناك أجواء إسرائيلية شعبية وحكومية وعسكرية صارت تطالب بالحل الدبلوماسي مع لبنان، بعكس التعاطي الذي كان قائما في حرب غزة”.
وحذر المصدر الغربي من تأخير إخراج الحلول، مشددا على أن ذلك سيعرض اللبنانيين والإسرائيليين لمزيد من الخسائر والدمار.
وفي وقت سابق، قالت مصادر لبنانية مطلعة إن نص الاتفاق الذي حملته السفيرة الأمريكية في بيروت إلى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري يضم 13 نقطة موزعة على خمس صفحات بخط عريض.
وقال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، امس السبت، إن لبنان سيكون آخر دولة في المنطقة توقع اتفاق سلام مع إسرائيل، مشيرا إلى أن الرئيس ترامب أعطى الضوء الأخضر لتحقيق وقف النار في لبنان.
وأشار بري إلى أن “قدوم المبعوث الأمريكي عاموس هوكشتاين إلى لبنان رهن بتطور المفاوضات وتقدمها”.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
اتفاقيات التعاون اللبنانية - السورية رهن الإلغاء أو التعديل
كتب يوسف دياب في" الشرق الاوسط": أكثر من 40 اتفاقية تعاون موقّعة بين لبنان وسوريا، باتت رهن الإلغاء أو التعديل مع سقوط النظام السوري الذي صاغ كلّ تلك الاتفاقيات، إلا أن هذه الخطوة رهن إرادة الطرفين.
ويرى خبراء لبنانيون أن تعديل هذه الاتفاقيات يشكّل حاجة ماسّة للبلدين، ولا بد من إدخال تعديلات عليها، بينما يرى آخرون أنها غير متوازنة ومكّنت النظام السوري من استباحة السيادة اللبنانية.
ووقع لبنان مع سوريا 42 اتفاقية أغلبها بعد عام 1990، لكن لم تأخذ طريقها إلى التطبيق، وما طبّق منها صبّ في المصلحة السورية.
ويرى وزير العدل السابق المحامي الدكتور إبراهيم نجّار، أن الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد «كان يرغب دائماً في تطمين الرؤساء اللبنانيين من أن سوريا تتعامل مع لبنان بوصفه دولة مستقلة ذات سيادة، إلّا أن هذه الاتفاقيات كانت مجرّد نصوص منمّقة لا تطبّق، وواجهة لوضع اليد على سياسة لبنان وإدارته».
وأشار نجار في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «أهم ما في هذه الاتفاقيات إنشاء المجلس الأعلى اللبناني - السوري برئاسة اللبناني نصري الخوري، على الرغم من إقامة علاقات دبلوماسية وتبادل السفراء بين بيروت ودمشق، لكن المجلس الأعلى تولّى إدارة الأعمال التي تقع في صلب صلاحيات السفارتين».
وذكّر نجّار بأنه «شارك في صياغة وتوقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين، بينها اتفاقية نقل السجناء، إلّا أنها لم تأخذ طريقها إلى التنفيذ».
وتنصّ المبادئ الدولية على وجوب احترام الاتفاقيات المعقودة بين الدول، انطلاقاً من قاعدة «الاتفاقيات ملزمة وتقيّد أطرافها»، لكن لا يمكن القفز فوق بعض الاستثناءات. ويقول نجّار: «صحيح أن اتفاقية فيينا ترعى الاتفاقيات الدولية، إلّا أنها تنظّم تعديلها أيضاً»، مشيراً إلى «وجود 5 حالات تجيز نقض تلك الاتفاقيات وتأتي في خانة الاستثناءات؛ أهمها: استحالة التنفيذ، واستقواء فريق على آخر، وتبدّل الحالات، ووجود أسباب قاهرة ونقض الاتفاقية من أحد الطرفين»، مذكراً بالقاعدة الشرعية التي تؤكد أنه «لا يُنكر تغيّر الفتوى بتغيّر الزمان والمكان»، مجدداً تأكيده أن «المجلس الأعلى اللبناني السوري بات من دون ضرورة، ويشكل عبئاً على البلدين، ويجب اعتماد القنوات الدبلوماسية ما دامت سوريا تعترف بسيادة لبنان».
و«يبدو أن التحوّل الاستراتيجي في سوريا أنهى حقبة غير صحّية وملتبسة وكارثية وظلامية من العلاقات اللبنانية - السورية»، على حدّ تعبير الباحث في السياسات العامة زياد الصائغ، الذي أشار إلى أن «نظام الأسد تحكّم في لبنان بتغطية من حلفائه وأتباعه في لبنان وبغطاء دولي، كما تحكّم بميزان هذه العلاقات حتى أصبح الحاكم الفعلي على كل المستويات السياسية والدستورية والقانونية والسيادية (العسكرية - الأمنية) والدبلوماسية والاقتصادية والاجتماعية وحتى التربوية، حتى إنه نخر عظام كثير من المؤسسات الدينية ومرجعياتها».
وشدد الصائغ في حديث لـ«الشرق الأوسط»، على الحاجة إلى «تطهير وتنزيه من كل موبقات تلك المرحلة السوداء مع مصارحة ومصالحة مع الذات اللبنانية، وبعدها مع الذات السورية حين توضّح صورة المرحلة الانتقالية». أما عن الاتفاقيات اللبنانية - السورية والمجلس الأعلى اللبناني - السوري الذي يشكل أحد تجلياتها، فيجزم الصائغ بأنه «لم يكن يوماً هناك مجلس أعلى لبناني - سوري، بل منصّة استتباع واستزلام وفرض، وبالتالي هذه المنصّة ساقطة أصلاً بفعل الفلسفة والتركيبة التي حكمت قيامها، عدا عن أنها وكما نقول بالعامية تنفيعة».
وفي مؤشر واضح على أن معظم تلك الاتفاقيات بقي حبراً على ورق، يتحدث الوزير نجّار عن تجربة عايشها مع هذه الاتفاقيات، ويضيف: «كنت معنياً بمتابعة موضوع المفقودين قسراً في سوريا، وشكلنا في عام 2009 لجنة لبنانية تضم قاضيين وضابطين أمنيين، وهذه اللجنة عقدت 35 اجتماعاً في جديدة يابوس، ونفى النظام السوري وجود معتقلين لبنانيين لأسباب سياسية وأمنية، لكنه اعترف بوجود سجناء محكومين بقضايا جنائية». وكشف نجار عن
إبرام اتفاق يقضي بنقل الأشخاص اللبنانيين المحكوم عليهم في سوريا لقضاء محكوميتهم بلبنان، «وكان همّنا بالدرجة الأولى إخراجهم من السجون السورية، لكن للأسف بقيت الاتفاقية من دون تنفيذ ورفض النظام السوري تسليمنا السجناء رغم المراجعات المتكررة»، لافتاً إلى «أهمية تمسك لبنان بهذه الاتفاقية كما غيرها من الاتفاقيات الواجب استمرارها، وآخرها واجب تعديلها أو إلغاؤها».
“فلكية جدة” ترصد ظاهرة “إكليل القمر” اليوم