رئيس الوزراء الفلسطيني: غزة صلب الدولة الفلسطينية كالقدس وباقي أراضينا
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
فلسطين – أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى أن الحكومة تبذل جهودا من أجل تحقيق الاستقرار الأمني والاقتصادي والمالي، مشددا على أن قطاع غزة هو صلب الدولة الفلسطينية كالقدس وباقي أراضينا.
وقال رئيس الوزراء: “نواجه تعقيدات في الوضع العام نتيجة استمرار العدوان على شعبنا في قطاع غزة، وإعادة احتلاله من قبل إسرائيل، بالإضافة الى محاولات الاحتلال لفصل الضفة الغربية عن القطاع، في محاولة لإجهاض تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة”.
وشدد، على أن “قطاع غزة هو صلب الدولة الفلسطينية كالقدس وباقي الأراضي الفلسطينية، وكما أكد الرئيس محمود عباس على أنه لا دولة بدون غزة ولا دولة في غزة وحدها”، لافتا إلى أنه “عند انتهاء العدوان، سيتم العمل على إعادة توحيد قطاع غزة والضفة الغربية سياسيا وجغرافيا ومؤسساتيا، تحت راية منظمة التحرير ودولة فلسطين”.
وأكد مصطفى أن “الحكومة تبذل كافة الاتصالات والجهود الدبلوماسية وبتوجيهات من الرئيس من أجل وقف حرب الإبادة على شعبنا، وإنقاذ قطاع غزة من الاحتلال الجديد، والتركيز على الجانب الإغاثي، والبدء بعملية الإعمار وتوحيد المؤسسات”.
وأضاف: “المرحلة الحالية تتطلب مسؤولية جماعية من أجل إنهاء معاناة شعبنا في قطاع غزة من الدمار والوضع الإنساني الكارثي، وتوحيد الجهود الوطنية الداخلية، والمصالحة الوطنية ضرورية والانقسام في نهايته، في الطريق نحو تجسيد قيام الدولة الفلسطينية المستقلة الواحدة والموحدة”.
وتابع رئيس الوزراء: “نبذل كافة الجهود من أجل تحقيق الاستقرار الأمني والاقتصادي والمالي في الضفة الغربية، رغم محاولات الاحتلال لنقل الحرب في قطاع غزة نحو الضفة، من خلال الحملات الممنهجة على شمال الضفة الغربية واستهداف المخيمات بالدرجة الأولى لإنهاء قضية اللاجئين، بالإضافة الى فرض الحصار المالي بالخصومات من أموال المقاصة، والاغلاقات والحواجز وإعاقة الحركة”.
وأشار الى أن الحكومة تعمل من أجل استعادة أموال المقاصة المحتجزة والتي بلغت ملياري دولار، مؤكدا أن اسرائيل تخصم أكثر من 500 مليون شيكل من أموال المقاصة شهريا.
المصدر: وفا
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الدولة الفلسطینیة الضفة الغربیة رئیس الوزراء قطاع غزة من أجل
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستعرض جهود صندوق مصر السيادي في تعظيم العائد من أصول الدولة
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الحرص على متابعة دور الصندوق السيادي الوطني في تحقيق الاستفادة القصوى من الأصول المملوكة للدولة، التي يتم نقل ملكيتها إليه، والترويج لها كفرص استثمارية واعدة لتحقيق عوائد تُعزز الاقتصاد المحلي، لاسيما وأن مصر تمتلك بيئة أعمال تنافسية تؤهلها لتكون مقصداً استثمارياً رئيسياً بالمنطقة.
جاء ذلك خلال لقاء مدبولي، اليوم الاثنين، مع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لاستعراض جهود صندوق مصر السيادي في تعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة.
من جانبه، عرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الرؤى والتحركات الخاصة بدور صندوق مصر السيادي في جذب وتشجيع الاستثمار المشترك لأصول الدولة، وتحقيق الاستفادة المُثلى من إدارة واستغلال الكيانات والشركات المملوكة للدولة، وذلك بما يتسق مع توجه الدولة المصرية الحالي لايجاد بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، مع منح فرصة أكبر للقطاع الخاص في قطاعات التنمية الاقتصادية.
كما تطرق الوزير إلى أبرز الجهود التي تتم في إطار تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، في ضوء مخرجات وثيقة سياسة ملكية الدولة، وذلك سعياً لتعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة من خلال بناء شراكات واسعة مع القطاع الخاص، ومن ذلك الإجراءات التي يقوم بها صندوق مصر السيادي لتنفيذ عمليات الطرح للشركات التي سبق الإعلان عنها.
وتناول المهندس حسن الخطيب آخر التطورات فيما يخص دور صندوق مصر السيادي في الاستغلال الأمثل لمنطقة القاهرة الخديوية ومربع الوزارات، مشيراً إلى أن مباني هذه المنطقة تمثل فرصاً استثمارية واعدة تجذب العديد من المستثمرين الكبار، حيث إن هناك تصورات تتم دراستها للاستغلال الأمثل لهذه المباني بعد إعادة تأهيلها لتكون فنادق سياحية، وغيرها من الاستخدامات.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يكرم محافظ المنوفية لحصول قرية شما على شهادة "ترشيد" للمجتمعات الريفية الخضراء
رئيس الوزراء ووزيرة التخطيط يكرّمان محافظ الغربية لنجاحه في تنفيذ «مبادرة القرية الخضراء»
قد تمتد إلى الأربعاء.. رئيس الوزراء يصدر قرارا بتحديد إجازة عيد الفطر المبارك