ضجة في “لاهاف 433” الإسرائيلية على خلفية قضية “مساعدة العدو في زمن الحرب”
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
إسرائيل – أفاد الإعلام العبري إن ضجة أثيرت في منظمة الشرطة الإسرائيلية لمكافحة الجريمة في أعقاب قرار المدعي العام تقديم لائحة اتهام ضد جنود سلموا مواد استخبارية إلى المتحدث باسم نتنياهو.
وذكرت قناة “i24 News” أن النائب العام قدم لوائح اتهام بحق جنود استخبارات نقلوا مواد استخباراتية للمتحدث باسم رئيس الحكومة الإسرائيلي إيلي فلدشتاين تحت بند “تسليم معلومات سرية مع نية للمساس بأمن الدولة”.
وأكدت أن موظفي منظمة الشرطة “لاهاف 433” يعتقدون أن هذا البند لا أساس له من الصحة على الإطلاق في ظل ظروف الوضع.
وأوضحت أنه حتى الآن لم يتم قبول موقفهم من قبل المدعي العام للدولة.
يشار إلى أن النيابة العامة نظرت منذ البداية في استنفاد القانون معهم تحت بند الجرائم الأشد خطورة وهو “مساعدة العدو في الحرب”، لكن تم التخلي عن هذا البند.
هذا وأفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” بأن القضاء الإسرائيلي أطلق سراح إيلي فلدشتاين المشتبه الرئيسي في تسريب وثائق سرية بديوان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو على أن يتم تطبيقه يوم الأحد بطلب من الشرطة التي طلبت تأجيل الإفراج عنه.
إيلي فيلدشتاين المتورط في تسريب وثائق من مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهووتتعلق القضية بوثائق سربها فيلدشتاين إلى مجلة ألمانية قبل شهرين في محاولة للتأثير على الرأي العام، تزعم أن رئيس المكتب السياسي السابق لحركة الفصائل الفلسطينية يحيى السنوار لا يريد التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.
وتتناقض تلك المزاعم مع إصرار نتنياهو على استمرار الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، وهو ما عطل صفقة تبادل الأسرى مع حركة الفصائل الفلسطينية التي وافقت على مقترح للرئيس الأمريكي جو بايدن في مايو الماضي، بينما رفضته تل أبيب.
ومؤخرا أوقف الأمن الإسرائيلي 5 أشخاص بشبهة التورط في قضية التسريبات، هم 4 جنود وفيلدشتاين وهو المتهم الرئيس في القضية.
هذا، وذكرت “يديعوت أحرونوت”، نقلا عن مسؤول أمني إسرائيلي، أن هناك مجموعة كاملة بمكتب نتنياهو “تعمل في الخفاء وتجند عملاء داخل الجيش وتزور وثائق وتنشر أخبارا مضللة لإحباط صفقة التبادل”.
وفي ظل التحقيقات المستمرة لجهاز الأمن العام “الشاباك” في قضية التسريبات، ذكرت هيئة البث إن الجهاز الأمني يشتبه بوجود تلاعب من قبل مدير مكتب نتنياهو تساحي برافرمان بتغيير البروتوكول المتعلق بمكالمة هاتفية بين السكرتير العسكري ونتنياهو صبيحة 7 أكتوبر 2023، دون سبب واضح.
وأضافت الهيئة أن برافرمان طلب تعديل توقيت المكالمة من الساعة 06:40 إلى 06:29.
المصدر: إعلام عبري
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
النائبة العامة الإسرائيلية تطالب نتنياهو بإقالة بن غفير
طالبت النائبة العامة الإسرائيلية جالي بهاراف ميارا لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بالتفكير في إقالة وزير الأمن الداخلي المتطرف إيتمار بن غفير.
وقالت النائبة العامة الإسرائيلية لنتنياهو إنه يجب عليه إعادة تقييم فترة ولاية وزير الأمن الداخلي المتطرف إيتمار بن جفير في ضوء تدخله المتكرر والمستمر في المسائل العملياتية للشرطة وتسييسه لترقيات الشرطة.
وأشارت ميارا إلى أن الالتماسات الجديدة المقدمة إلى المحكمة الإسرائيلية العليا والتي تطالب بإجبار بن جفير على التنحي تشمل سلسلة من الأمثلة التي انتهك فيها المتعصب القومي المتطرف قرارات وأوامر المحكمة العليا التي أمرته بعدم التدخل في المسائل العملياتية للشرطة، بحسب ما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل العبرية.
وأضافت موجهة حديثها لنتنياهو "يبدو أن الوزير يستخدم سلطته لتعيين وإنهاء خدمة ضباط بطريقة تشكل تدخلاً غير مشروع في سير عمل الشرطة".
وتابعت أن الجمع بين إساءة استخدام هذه السلطة و"التدخل غير المشروع في النشاط العملياتي للشرطة يضر بإمكانية ضمان قدرة الشرطة على التصرف انطلاقاً من شعورها بالواجب تجاه الجمهور وليس المستوى السياسي".
وتستشهد بهاراف ميارا بالعديد من أعمال التدخل التي قام بها بن جفير في عمليات الشرطة، بما في ذلك استدعاء كبار المسؤولين في الشرطة علناً لتوبيخهم بسبب استيائه من تعاملهم مع الاحتجاجات المناهضة للحكومة؛ والإعلان في غرفة عمليات الشرطة أنه ذهب إلى هناك لضمان تنفيذ الشرطة لتوجيهاته بشأن التعامل مع الاحتجاجات.
وتقول النائبة العامة الإسرائيلية إن تصرفات بن جفير تعكس نمطًا من السلوك "الاستخفاف بالقانون وانتهاك القانون والإضرار بالمبادئ الأساسية للحكم، وتسييس عمل الشرطة".
وعلى هذا النحو، تقول إن نتنياهو بحاجة إلى معالجة هذه القضايا وطلب من بن جفير الرد على المطالبات.
وتضيف أن رئيس الوزراء يجب أن يجلس معها بعد ذلك لمناقشة ردهم على الالتماسات المقدمة إلى المحكمة العليا والتي تطالب بإقالة بن جفير من منصبه.