مختل عقليًا يذبح أربعة أطفال شرقي السودان
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
القضارف- تاق برس- تعرض أربعة أطفال بمنطقة الفشقة الصغرى بولاية القضارف شرقي السودان، لحادثة ذبح بواسطة شخص مختل عقليًا، وأدى الحادث إلى وفاة أحدهم في الحال، وأصيب ثلاث آخرين جرى إسعافهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وقال جعفر آدم، وهو أحد أقرباء الضحايا، لـ “دارفور24″، إن الأطفال الأربعة ويبلغ عمر الأول 11 سنة والثاني 9 سنوات والثالث 8 سنوات وطفل رابع من قرى ملاشى وثلاثاء وخورشيد، كانوا بأحد الوديان جوار البلدة عندما هجم عليهم شخص يشتبه فى أنه مختل عقليًا.
وذكر أن المختل قام بذبح ثلاث أطفال من أعناقهم بآلة حادة، ما أدى إلى وفاة أحدهم فى الحال وعمره 9 سنوات من قرية ملاشى فيما تعرض طفلين إلى إصابات خطيرة وتم إسعافهم إلى مدينة القضارف لتلقى العلاج بينما كانت إصابة الطفل الرابع طفيفة.
وذكر جعفر أن ذوي الضحايا قيدوا دعوى جنائية بمركز شرطة “المدينة 2″، حيث باشرت الشرطة التحري، وأوضح أن الشرطة توصلت إلى أن المتهم مختل عقليًا، من واقع إفادة شهود وهن مجموعة من النسوة شهدن الحادثة.
وجرى توقيف المتهم ونقله إلى قسم شرطة “المدينة 8″، ومن ثم تحويله الى مدينة الشوك لمباشرة الإجراءات.
الفشقةالقضارفمختل عقلياالمصدر: تاق برس
كلمات دلالية: الفشقة القضارف مختل عقليا مختل عقلی ا
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تُجري تفتيشًا لقسم شرطة ثالث أكتوبر.. صور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أجرت النيابة العامة تفتيشًا لقسم شرطة ثالث أكتوبر، يأتي ذلك في إطار توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بالتفتيش الدوري على أقسام ومراكز الشرطة بمختلف أنحاء الجمهورية.
فقد كلف النائب العام يوم الأحد الموافق الثاني والعشرين من شهر فبراير لعام ٢٠٢٥، فريقًا من أعضاء النيابة العامة، بالانتقال لزيارة وتفتيش قسم شرطة ثالث أكتوبر، فانتقل الفريق إلى هناك، حيث تفقد عنابر النزلاء فتحقق من نظافتها وجاهزيتها وخُلوها مما ينتهك خصوصيتهم، كما استمع إلى عدد من النزلاء حول تقييمهم لأوضاعهم المعيشية، فلم يبدوا أية شكاوى وقرروا بتمتعهم بكامل حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون. هذا،
وقد قام مفتش الصحة المرافق لفريق النيابة العامة بتوقيع الكشف الطبي علي النزلاء واتخاذ الإجراءات الطبية نحو الحالات التي استدعت ذلك.
وستوالي النيابة العامة تباعًا تفتيش أقسام ومراكز الشرطة، وزيارة أماكن الإصلاح والتأهيل المجتمعي؛ إعمالًا لدورها في صون وحماية الحقوق والحريات، وقيامًا بواجبها في الإشراف على الأماكن التي تنفذ فيها الأحكام الجنائية، وذلك وفقًا لما كفله الدستور والقانون، كما ستقوم برصد ومتابعة أية شكاوى ترد بهذا الشأن.