نوة المكنسة.. تعرف على أصعب النوات التي تضرب الإسكندرية
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
تعتبر الإسكندرية الأكثر تعرضًا للنوات وهبات الرياح لموقعها المتميز علي البحر الأبيض المتوسط، وتعد النوات عبارة عن رياح قادمة من البحر إلى الأرض في الغالب وتأتى في بعض الأحيان بالأمطار الشديدة وأخرى تأتي برياح ساخنة في الصيف تؤثر على الحياة اليومية ويعرف مواعيدها الكثير من الخبراء المعنيين بحالة الطقس والبحر وكذلك الصيادين.
وتستعد الإسكندرية والسواحل الشمالية لاستقبال نوة المكنسة وهي من أخطر وأشد النوات على الإسكندرية، والتي تستمر لمدة 4 أيام متصلة.
انتهاء حياة ثلاثيني أسفل قطار "الإسكندرية/ الأقصر" في سوهاجونوة المكنسة هي أول نوات الشتاء الحقيقية التي يصاحبها أمطار، وتهب في النصف الأخير من نوفمبر من كل عام مع اختلافها من عام إلى آخر بحسب التغيرات المناخية، وتستمر لمدة 4 أيام متواصلة ويصاحبها أمطار غزيرة ورياح شمالية غربية.
اشتهرت النوات التي تتعرض لها مدينة الإسكندرية بأسماء عديدة وغريبة، أطلقها الصيادين في الماضي على الموجات الشديدة التي تهب على المحافظة، ومن تلك الأسماء «المكنسة» والتي أطلقت على أول نوات الشتاء شدة وذلك لأنها «تكنس البحر» كما يُقال عنها.
استعدادات شركة الصرف الصحي
وأجرى اللواء "محمود نافع" رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية جولة تفقدية لمتابعة سير العمل خلال النوة متفقدًا محطة خورشيد؛ للتأكد من جاهزيتها.
وتفقد "نافع" محطة خورشيد؛ وذلك للتأكد من الحالة الفنية للمحطة ومدى جاهزيتها الفنية ومتابعة انتظام العمل بها؛ مؤكدًا على أهمية متابعة الحالة الفنية للمعدات، والاهتمام بنظافة المحطة والتشغيل الأمثل لها، وضرورة إجراء الصيانة الدورية المنتظمة وفقًا للخطة الزمنية، والحفاظ على تخفيض منسوب بيارات المحطات؛ وذلك من أجل استيعاب أكبر كمية من مياة الأمطار .
وأكد على أهمية اتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية، حفاظًا على سلامة المواطنين والعاملين، موضحًا أن أهم مسئولياتنا هي الحفاظ على العاملين وتدريبهم ورفع كفاءاتهم وتوفير بيئات آمنة للعمل وإتاحة كافة الاحتياطات ووسائل السلامة للعاملين بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية.
وأكد "نافع" على جاهزية الشركة بسياراتها ومعداتها للتعامل مع أى تجمعات لمياه الأمطار في حال حدوثها .
ونبه على جميع العاملين بضرورة الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية حفاظًا على سلامة العاملين والمواطنين والتعامل الفوري مع أي تجمعات مياه فور حدوثها، وتطهير الشنايش والمطابق لرفع أي مخلفات؛ لتسهيل سريان مياه الأمطار.
وشدد "نافع" على استمرار عمل غرفة الطوارئ، والخط الساخن 175 على مدار الساعة؛ لتلقي الشكاوي، والعمل على حلها فورًا .
وأكد "نافع" على تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم؛ لمتابعة سير العمل، والتأكد من عدم وجود أى مشاكل في الشبكات، واتخاذ الإجراءات اللازمة فورًا في حال وجود أي شكوى.
وأشار "نافع" إلى ضرورة التنسيق الكامل مع غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، والأحياء، وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وغرفة عمليات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي؛ لضمان عدم تضرر أي مواطن سكندري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاسكندرية حالة الطقس الصرف الصحى السواحل الشمالية التغيرات المناخية شركة الصرف الصحى الشركة القابضة
إقرأ أيضاً:
رئيس نقابة العاملين بالصحافة والطباعة: حزمة اجتماعية جديدة لدعم الفئات الأكثر تضررا من التضخم
قال مجدي البدوي نائب رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بإعداد تصور لاقرار حزمة اجتماعية جديدة خلال العام الحالي 2025 يثبت لنا شعوره الدائم بأحوال المواطن البسيط، خاصة أصحاب الحد الأدنى للأجور وأصحاب المعاشات والمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة وحرص القيادة السياسية على القيام بواجبها في دعم المواطن لمواجهة الأزمات الاقتصادية التي يمر بها العالم.
وأضاف البدوي - خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الحكومة ستقوم بإعداد تصور للحزمة الاجتماعية الجديدة ، خلال الفترة المقبلة، ليتم عرضها على الرئيس السيسي و الذي سيقوم بإعلان تفاصيلها الى الشعب المصري في أقرب وقت.
وأشار البدوي، إلى أن هذه الحزمة الاجتماعيةالجديدة تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة للمواطنين من خلال زيادة الدخول وتوفير الخدمات الأساسية بالإضافة إلى تخفيف آثار التضخم على المواطنين، خاصة على الفئات الأكثر تأثرا.
وتابع: "الحزم الإجتماعية و الزيادات التي يتم إقرارها من قبل الدولة وبتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي تراعي مفهوم العدالة الاجتماعية حيث انها تخص جميع العاملين بالدولة و تعزيز الاستقرار الاجتماعي، مطالبا الأجهزة و الإدارات المختصة بضرورة ضبط منظومة الأسعار حتى لا تلتهم تلك الزيادات في المرتبات والمعاشات".
واختتم: "أطالب المجلس القومي للأجور بمراجعة قيمة الحد الادني للأجور الحالي في القطاع الخاص بما يتواكب مع معدلات التضخم وإلزام المؤسسات بتطبيقه أسوة بالقطاع العام".