قال رئيس حزب الائتلاف الجمهوري، عزالدين عقيل، إن إثارة ملف ترسيم الحدود الليبية التونسية تقف وراءه مخابرات أجنبية غربية، تعمل على تخريب كل التوافقات داخل المنطقة، فضلاً عن إثارة الفتنة بين البلدين.

وبين في تصريحات لقناة “الحرة”، أن ليبيا لا تزال تحت الوصاية الأجنبية، والتصريحات المتضادة بين سلطات البلدين لن يكون لها أي تطور خطير أو مخيف على واقع العلاقة بينهما.

وبين أن تصريح وزير الدفاع التونسي، خالد السهيلي، ليس فيه ما يسيء لليبيا، باعتباره تحدث عن عدم تخلي تونس عن أي شبر من أراضيها، وهو أمر طبيعي.

وذكر أن حديث الوزير التونسي يأتي في سياق ترتيب الحدود من حيث المواد اللوجستية التي تمنع الهجرة غير الشرعية.

الوسومالحدود الليبية التونسية عقيل

المصدر: صحيفة الساعة 24

كلمات دلالية: الحدود الليبية التونسية عقيل

إقرأ أيضاً:

الرئيس التونسي يندد بـ"تدخل سافر في الشأن الداخلي" بعد انتقادات خارجية  

 

 

تونس - ندد الرئيس التونسي قيس سعيد مساء الإثنين 28ابريل2025، بالانتقادات الدولية الصادرة خصوصا من فرنسا وألمانيا، في أعقاب صدور أحكام سجن طويلة على معارضين، واصفا إياها بأنها "تدخل سافر في الشأن الداخلي".

ووفق بيان للرئاسة، فقد قال سعيد خلال استقباله وزير الخارجية إنّ "التصريحات والبيانات الصادرة عن جهات أجنبية مرفوضة شكلا وتفصيلا وتُعدّ تدخلا سافرا في الشأن الداخلي التونسي".

وأضاف "إذا كان البعض يُعبّر عن أسفه لاستبعاد المراقبين الدوليين فإنّ تونس يمكن أيضا أن تُوجّه مراقبين إلى هذه الجهات التي عبّرت عن قلقها وعن أرقها المزعوم وتُطالبها أيضا بتغيير تشريعاتها واستبدال إجراءاتها".

في وقت سابق من الشهر الحالي، أصدرت محكمة تونسية أحكاما مشددة بالسجن وصلت إلى 66 عاما في حق نحو أربعين من شخصيات المعارضة ومحامين ورجال أعمال بعد إدانتهم بتهمة "التآمر على أمن الدولة" خصوصا.

وكانت فرنسا وألمانيا والأمم المتحدة أكدت أنّه لم يتم احترام شروط محاكمة "عادلة".

وأعربت برلين عن أسفها خصوصا "لاستبعاد مراقبين دوليين، ولا سيما (هؤلاء التابعين لـ) السفارة الألمانية في تونس، من اليوم الأخير للمحاكمة".

- "انتهاك للحق" -

من جانبه، دان المفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك "انتهاكات للحق في محاكمة عادلة، تثير مخاوف جدية بشأن الدوافع السياسية". 

وحث تونس على "الامتناع عن استخدام تشريعات الأمن القومي ومكافحة الإرهاب لإسكات المعارضة وتقييد المساحة المدنية".

ومنذ تفرّد الرئيس قيس سعيّد بالسلطة في صيف العام 2021، يندد المدافعون عن حقوق الإنسان والمعارضون بتراجع الحريات في تونس التي انطلق منها "الربيع العربي" في العام 2011.

وبالإضافة إلى المحاكمة الضخمة بتهمة "التآمر"، سُجن عشرات السياسيين والمحامين والكتاب البارزين في الصحف، منذ بداية العام 2023، بموجب مرسوم قيل إنّه أُصدر بهدف الحد من انتشار الأخبار الكاذبة.

وجدد المفوّض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان دعوته تونس إلى "وضع حد للاضطهاد السياسي والاحتجازات والاعتقالات التعسفية والسجن" بحق شخصيات بارزة و"احترام جميع حقوقهم الإنسانية، بما في ذلك الحق في حرية الرأي والتعبير".

وقال المسؤول الأممي إنّ "تونس كانت نموذجا ومصدر إلهام للعديد من الدول في المنطقة بعد التحوّل السياسي في العام 2011، وآمل أن تعود البلاد إلى المسار الديموقراطي وسيادة القانون وحقوق الإنسان".

مقالات مشابهة

  • جليلة المغربية تكشف عن آخر رسالة غرامية بينها وبين تامر حسني
  • بعد إثارة البلبلة على الميديا.. كشف حقيقة خطف فتاة بالقاهرة
  • عبد اللطيف: اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع الكويت باطلة
  • الترجي الرياضي التونسي يفوز ببطولة تونس لكرة اليد في الدوري الممتاز
  • “خارجية الحكومة الليبية” تنظم ندوة لتعزيز العلاقات الأخوية الليبية التونسية
  • «طبيب عناية» يواصل إثارة الجدل حول مارادونا!
  • النقابة التونسية للمهن الموسيقية تكرم لطيفة بالقاهرة
  • الرئيس التونسي يندد بـ"تدخل سافر في الشأن الداخلي" بعد انتقادات خارجية  
  • الرئيس التونسي يندد بـتدخل سافر بالشأن الداخلي
  • تدخل سافر في الشأن الداخلي.. أول رد من الرئيس التونسي علي انتقاد محاكمة سياسيين