غدًا.. بدء حجز شقق الإسكان الاجتماعي وخطوات التقديم
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يبدأ، غدًا الإثنين، صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تلقي طلبات حجز شقق الإسكان الإجتماعي 2024 ضمن مشروع «سكن لكل المصريين 5» لمنخفضي ومتوسطي الدخل، على أن يخصص الأسبوع الأول لتقديم ذوي الهمم.
موعد التقديم على شقق الإسكان 2024ويبدأ حجز شقق الإسكان الإجتماعي 2024، من غد الاثنين حتى 25 نوفمبر الجارِ، للمواطنين من ذوي الهمم، على أن يتم إتاحة التقديم لجميع المواطنين، بينهم ذوي الهمم أيضا، اعتبارا من 26 نوفمبر الجاري حتى 24 ديسمبر المقبل.
-300 جنيه رسوم كراسة الشروط.
-355 جنيها مصاريف إدارية.
-20 ألف جنيه للوحدات السكنية في المحافظات.
-30 ألف جنيه للوحدات السكنية في المدن الجديدة.
شقق الإسكان الاجتماعي 2024 لمحدودي ومتوسطي الدخلويبلغ عدد شقق الإسكان الإجتماعي 2024 الجاهزة للتسليم لمحدودي ومتوسطي الدخل 23 ألفا و958 وحدة سكنية، في مناطق الجيزة، والشرقية، والمنوفية، والفيوم، والإسماعيلية، والبحيرة، ومطروح، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، وبني سويف، والمنيا، وسوهاج، وقنا، وأسيوط، والأقصر، وأسوان، وتتراوح أسعار هذه الوحدات بين 184 ألف جنيه و400 ألف جنيه.
شقق الإسكان الاجتماعي 2024 لمنخفضي الدخلعدد شقق الإسكان الاجتماعي 2024 الجاهزة للتسليم لمنخفضي الدخل يبلغ 12 ألفا و990 وحدة سكنية، في عدة مدن جديدة، وتتراوح أسعارها بين 415 ألف جنيه و530 ألف جنيه.
وتبلغ عدد شقق الإسكان الإجتماعي 2024 التي سوف تُسلم خلال 36 شهرًا 41 ألفا و782 وحدة وتقع في مناطق: «أكتوبر الجديدة، العاشر من رمضان، برج العرب الجديدة، حدائق العاصمة، 15 مايو، حدائق أكتوبر، السادات، أخميم الجديدة، سوهاج الجديدة، المنيا الجديدة، قنا الجديدة، غرب قنا، طيبة الجديدة، أسوان الجديدة»، وتتراوح اسعارها بين 542 ألف جنيه و700 ألف جنيه.
المستندات المطلوبة للتقديم- صورة من بطاقة الرقم القومي «سارية».
- شهادات الدخل «لإثبات دخل المتقدم أو الأسرة، مثل شهادة من جهة العمل أو من التأمينات الاجتماعية».
- لأصحاب المهن الحرة، شهادة معتمدة من محاسب قانوني، أو مستخرج سجل تجاري، وبطاقة ضريبية.
- صورة من عقد الزواج أو شهادة الطلاق «إذا كانت الحالة الاجتماعية متزوجة أو مطلقة».
- إيصال مرافق حديث «كهرباء، ماء، أو غاز» لإثبات العنوان الحالي.
- إيصال دفع مقدم الحجز من مكاتب البريد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإسكان الاجتماعي سكن لكل المصريين شقق الإسكان 2024 كـراسـة الـشـروط المستندات المطلوبة للتقديم شقق الإسکان الإجتماعی 2024 شقق الإسکان الاجتماعی ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 85 مليار جنيه أقساط تأمينية خلال العام الماضي
ارتفعت قيمة الأقساط التأمينية المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال العام 2024 بنحو 27.9% على أساس سنوي.
وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية أن قيمة الأقساط المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال العام 2024، سجلت 94.7 مليار جنيه مقابل 74 مليار جنيه خلال العام 2023 بنمو وصل 27.9%.
تأمينات الممتلكات والمسئوليات
أكدت هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات سجلت 52.4 مليار جنيه في العام 2024، مقابل 37.5 مليار جنيه خلال العام السابق 2023 بارتفاع 39.8%.
تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال
ارتفعت الأقساط المحصلة لصالح شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال لنحو 42.2 مليار جنيه خلال الفترة يناير حتى ديسمبر الماضي، مقابل 36.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 15.7%، وفق الهيئة العامة للرقابة المالية.
أقساط التأمين التجاري
سجلت الأقساط المحصلة للتأمين التجاري ارتفاعا بنسبة 25.2% مسجلة 82.1 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى ديسمبر 2024، مقابل 65.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.
أقساط التأمين التكافلي
حصلت شركات التأمين التكافلي أقساطا تأمينية بقيمة 12.5 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى ديسمبر 2024، مقابل 8.4 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023، بنمو 48.8% بحسب هيئة العامة للرقابة المالية.
ونشاط التأمين له دور رئيسي في تعزيز جهود زيادة معدلات الادخار القومي اللازمة للاستثمار؛ دعماً لتحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وعملت هيئة الرقابة المالية خلال العام الماضي منذ صدور قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 في يوليو الماضي على دراسة وإصدار القواعد المنظمة للقانون، حيث أصدرت عدة قرارات بدأت بقرار ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين وفقاً لقانون التأمين الموحد، ونص القرار على إلزام الشركات التي يسري عليها أحكام قانون التأمين، بتوفيق أوضاعها مع قانون التأمين الموحد خلال مدة تنتهي في نهاية ديسمبر 2024.
ويعد قانون التأمين الموحد، أول قانون جامع للقطاع الذي كان ينظمه 4 قوانين مختلفة سابقاً، وهو ما يجعله خطوة مهمة، في طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزياد أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.