بيانات إحصائية: زيادة كبيرة في الفقر بين كبار السن في ألمانيا
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
ألمانيا – يواجه نحو 3.2 مليون مسن، ممن تجاوزوا 65 عاما في ألمانيا خطر الفقر، بحسب بيانات هيئة الإحصاء الأوروبية “يوروستات”، التي طلبها حزب “تحالف سارا فاجنكنشت” الشعبوي.
وبحسب البيانات التي اطلعت عليها وكالة “د ب أ” الألمانية، فإن عدد المسنين المهددين بالفقر في ألمانيا بلغ بالتحديد العام الماضي 3.245 مليون شخص، مقابل 3.
وأظهر التقييم الخاص الذي أجراه مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني لصالح الكتلة البرلمانية لحزب “تحالف سارا فاجنكنشت” أن هذه الأرقام المطلقة كانت أقل في الماضي.
ووفقا للبيانات، بلغ عدد أفراد الجيل الذي يزيد عمره عن 65 والمعرضين رسميا لخطر الفقر حوالي 2.4 مليون فرد فقط في عام 2013، وخلال السنوات السابقة لذلك تقلبت الأرقام حول 2.4 مليون أو أدنى قليلا، وشملت هذه الفئة من يقل دخله بعد الإعانات الاجتماعية عن 60% من متوسط الدخل في ألمانيا.
وتحدثت مؤسِسة الحزب فاجنكنشت عن “زيادة كبيرة في الفقر بين كبار السن” في ألمانيا.
ومع ذلك، ينبغي أن يؤخذ في الاعتبار أيضا أن عدد كبار السن في ألمانيا آخذ في الازدياد، حيث ارتفع عدد الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما فما فوق بشكل ملحوظ منذ عام 1991 من 12 مليونا إلى 18.7 مليون في عام 2022، كما أشار مكتب الإحصاء الاتحادي في موضع آخر.
المصدر: أب
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: فی ألمانیا
إقرأ أيضاً:
زيادة الحد الأدنى للأجور .. غباء "انيشتاين" و حكم بإعدام 25 مليون أسرة مصرية!
المسئول الذي سيوقع على قرار زيادة الحد الأدني للأجور عليه أن يدرك أن توقيعه على هذا القرار هو حكم بإعدام حوالي 25 مليون أسرة.
صحيح أن هذه الزيادة ستسعد حوالي 5 ملايين أسرة، هم أسر العاملين في الحكومة وقطاع الأعمال؛ فهم وحدهم الذين يضمنون الحصول على كل زيادة تقرها الحكومة، ولكن في المقابل فإن القرار نفسه سيصعق حوالى 25 مليون أسرة، هم أسر العاملين بالقطاع الخاص والحرفيين والفلاحين والعاطلين الذين ما زالوا يبحثون عن فرصة عمل والعمالة المؤقتة، وهؤلاء جميعًا سينزل قرار الزيادة على رؤوسهم كالصاعقة.. لماذا؟ لأن مرتباتهم لن تزيد مليمًا واحدًا، فأغلب القطاع الخاص لم يلتزم حتى الآن بحد الـ6 آلاف جنيه، بل إنها لا تزال أقل من 3 آلاف جنيه!
والإصرار على زيادة الحد الأدنى للأجور واعتباره يوفر دعمًا اجتماعيًا للأسر المصرية هو كذبة كبيرة، ذلك أنه لا يوفر حماية اجتماعية سوى لموظفي الحكومة وحدهم، وكله من ميزانية الدولة، وكأن موازنة الدولة مخصصة ومباحة فقط لموظفي الحكومة، أما من سواهم فكأنهم من دولة أخرى، وليس لهم نصيب من ميزانية مصر، وتلك مخالفة دستورية خطيرة باعتباره تمييزًا بين المواطنين، فموازنة الدولة لكل المصريين وليس لشريحة واحدة. ولهذا فإنه على الحكومة أن تبحث عن طريقة أخري لتوفير الحماية الاجتماعية لكل المصريين، وليس لموظفي الحكومة فقط، وهناك أكثر من طريقة لتحقيق ذلك، منها فبدلًا من أن تخصص الحكومة عشرات المليارات من الجنيهات لزيادة رواتب موظفيها وحدهم، يتم تخصيص هذه المليارات لزيادة الحصص التموينية لأصحاب بطاقات التموين. وأيضًا إصرار الحكومة على زيادة الحد الأدنى للأجور للمرة السادسة يكشف عن أنها لا تتعلم أبدًا من تجاربها الفاشلة، فسبق للحكومة أن رفعت الحد الأدنى للأجور 5 مرات.. فقد رفعته في أبريل 2022 إلى 2700 جنيه، وبعد أقل من 6 أشهر عادت ورفعته للمرة الثانية ليصبح 3000 جنيه، ثم في أبريل 2023 رفعته للمرة الثالثة ليصبح 3500 جنيه، وللمرة الرابعة في سبتمبر 2023 ترفعه ليصل إلى 4000 جنيه، وفي فبراير 2024 رفعته للمرة الخامسة إلى 6000 جنيه.فماذا كان محصلة كل هذه الزيادات؟.. كانت المحصلة هى زيادة التضخم حتى لامس 40%، وتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، فبعد أن كان الدولار يعادل 26 جنيهًا، قفز الدولار إلى 30 جنيهًا، ثم 40 ثم 50، وتوالت الزيادة حتى كادت تقترب من 70 جنيهًا، قبل أن يتراجع حاليًا إلى 51 جنيهًا إلا قروشًا قليلة.
فهل بعد كل هذه الكوارث تعاود الحكومة السير في نفس الطريق للمرة السادسة؟.. وقديمًا قال أينشتاين: «الغباء هو فعل نفس الشيء مرتين بنفس الأسلوب ونفس الخطوات وانتظار نتائج مختلفة». فما بالنا إذا تكرر نفس الفعل خمس مرات، وكانت النتيجة كارثية، ثم نفكر فى تكرارها للمرة السادسة!
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة