خبير مالي يتوقع استكمال صعود مؤشرات البورصة خلال تعاملات الأسبوع
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
تتوقع حنان رمسيس خبير أسواق المال استكمال مؤشرات البورصة لموجة صعودها، خلال تعاملات الأسبوع الجاري ، خاصة مؤشر السوق الرئيسي ايجي أكس 30.
كما تتوقع "رمسيس" أن يستهدف المؤشر الثلاثيني مستوي 32500 نقطة خلال جلسات الأسبوع، على أن يكون مستوي 31700 نقطة منطقة مقاومة.
كما تتوقع "رمسيس" أيضا أن تمثل منطقة 31100 نقطة مستوي دعم للمؤشر الرئيسي.
واتسم أداء مؤشرات البورصة خلال الجلسات القليلة الماضية بالنشاط الملحوظ مدعومة بإعلان الشركات المقيدة عن نتائج أعمال 9 شهور من عام2024، حيث حققت هذه الشركات نتائج إيجابية وطفرة في الأرباح والايرادات، مما تسبب في حالة تفاؤل بين المستثمرين، وحملة الأسهم.
كما شهد كل من القطاع العقاري، والخدمات المالية، والبنوك نشاطا ملحوظا، بدعم من الأخبار الإيجابية المعلنة عن هذه القطاعات سواء فيما يتعلق بقانون الإيجارات القديمة، أو وقف منح تراخيص للشركات، لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما جاء في مصلحة الشركات القائمة، التي تقوم بممارسة هذا النشاط، بالإضافة أيضا إلى اقتراب الإعلان عن اكتتاب بنك المصرف المتحد.
نشط حركة مؤشر البورصة السبعيني، وهو المؤشر الفرعي، والذي حقق مستويات تاريخية، واستحوذ على التعاملات من مؤشر البورصة الرئيسي بسبب اقتناص الفرص المتاحة في الشركات المدرجة بقائمة المؤشر، واتسمت أيضا السيولة بالتوازن، حيث بلغت قيم متوسطاتها بين 3 إلى 4 مليار جنيه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مؤشرات تداولات مشتريات
إقرأ أيضاً:
بنك الكويت يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.6%
قدر تقرير لـ «بنك الكويت الوطني» نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر خلال السنة المالية 2025/2024 بنسبة 3.6%، قبل أن يتسارع بنسبة 4.6% في السنة المالية 2026/2025.
ورجح تقرير «آفاق الاقتصاد الكلي لمصر 2026/2025» نمو الاقتصاد في مصر بنسبة 5.1% في السنة المالية 2027/2026.
وأفاد أن الناتج المحلي الإجمالي لمصر يواصل إظهار مؤشرات واضحة على انتعاش قوي، إذ سجل نموا بنسبة 4.3% على أساس سنوي خلال الربع الرابع من عام 2024، مقابل 3.5% في الربع السابق، مع إمكانية استمرار تحسنه خلال الربع الأول من عام 2025.
هذا ومن المتوقع أن يسهم بدء دورة التيسير النقدي "خاصة إذا استمر خفض سعر الفائدة خلال الأشهر الـ 6 المقبلة" في زيادة معدلات اقتراض الشركات مبدئياً، وذلك نظراً لاستمرار انخفاض مستويات استخدام الطاقة الإنتاجية بنحو 60 - 70%، كما من المرجح أن يتركز هذا الاقتراض على تغطية النفقات التشغيلية.
وتابع، بينما أصبحت الشركات تتمتع برؤية أوضح بشأن خطط الإنفاق الرأسمالي، قد تستغرق دورة الاستثمار وقتاً أطول حتى تترسخ.
وفي المقابل، يتوقع «الكويت الوطني» أن تتجه البنوك لضخ المزيد من أموالها نحو إقراض الشركات والأفراد بدلاً من الاستثمار في أذونات الخزانة، مدفوعة باستمرار انخفاض العائدات، إذ يبلغ متوسط العائد حاليا نحو 21% "بعد خصم الضرائب" مقارنة بأكثر من 25% بنهاية عام 2024.
كما يتوقع أن يسهم التعافي الاقتصادي في تعزيز نمو الأجور الاسمية، ما يدعم بدوره ارتفاع وتيرة النشاط الاستهلاكي، وفي هذا السياق، يرجح أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.66% خلال السنة المالية 2024/2025، ليواصل ارتفاعه إلى 4.7% في السنة المالية 2025/2026، مقارنة بنمو قدره 2.4% في السنة المالية 2023/2024.
وأوضح أن قطاعات مثل التصنيع الموجه للتصدير، والسياحة، وتجارة التجزئة والجملة، والخدمات المصرفية المالية إلى جانب خدمات تكنولوجيا المعلومات، تشكل المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي المرتقب.
اقرأ أيضاًتوقعات بتخفيض أسعار الفائدة خلال اجتماعات البنك المركزي القادمة (تفاصيل)
بعد قرار «المركزي».. 11 بنكا يخفض سعر الفائدة على الشهادات والحسابات
14 مليار دولار.. «الكويت الوطني» يتوقع انخفاض استحقاقات الدين الخارجي لمصر