سيدة تلاحق زوجها بدعوى مصروفات مدرسية بـ97 ألف جنيه لطفلتها.. التفاصيل
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
أقامت زوجة دعوى مصروفات مدرسية لطفلتها ضد زوجها أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، طالبته فيها بسداد مبلغ 97 ألف جنيه، لتؤكد الزوجة بدعواها: "رفض زوجي سداد نفقات طفلته رغم يسار حالته المادية وفقا لتحريات الدخل التي قدمتها".
وأشارت الزوجة إلي تقدمها بدعوي لإلزامه سداد المصروفات الدراسية لطفلتها، وإثبات تعسفه وإلحاقه الضرر بهم، ورفضه رعايتها، وامتناعه عن سداد نفقاتهم، بعد هجر زوجها للمنزل وعودته للسكن بمنزل عائلته، وقدمت الزوجة ما يفيد بتقاضيه أرباح كبيرة من عمله وفقاً للمستندات الرسمية.
وأكدت الزوجة: "زوجي هجرني، ورفض التواصل معي طوال 8 أشهر، وتركني دون نفقات، وعندما لاحقته بدعاوي قضائية، شهر بسمعتي، وانهالت علي شقيقته بالضرب وحررت بلاغ رسمي ضدها، ورفض حل الخلافات ورجوعه لنا".
وتابعت: "حاول زوجي احتجاز طفلتي لابتزازي، حتي يدفعني لإبرائه من حقوقي المسجلة بعقد الزواج، وشهر بي، وألحق بي أضرار مادية كبيرة بي، وهددني عندما طالبته بسداد متجمد النفقات عن الشهور الماضية".
وقانون الحوال الشخصية أوضح تعدد أنواع النفقة الواجبة للطفل، منها أجر المسكن ومصاريف التعليم، والطعام والكسوة، ونفقات أخري مثل بدل الفرش والغطاء وأجر الحضانة وأجر الخادم، والرضاعة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة طلاق للضرر عنف أسري أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
ما حكم امتناع المرأة عن زوجها لتقصيره في الإنفاق عليها؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم امتناع الزوج عن النفقة على زوجته؟.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريح، أن النفقة على الزوجة من حقوقها التي يجب على الزوج الوفاء بها، وإذا امتنع الزوج عن النفقة أو أثر في أدائها، فإن الزوجة لها الحق في رفع الأمر إلى القضاء، حيث يقوم القاضي بتحديد المبلغ الذي يجب على الزوج دفعه، وهو حكم ملزم، لافتا إلى أن الفقهاء أكدوا أن النفقة مقابل الاستمتاع.
وأوضح أنه في مثل هذه الحالات، لا يمكن الاكتفاء بالرأي الفقهي فقط، بل من الأفضل أن يُرفع الأمر إلى القضاء حتى يتم إلزام الزوج بدفع النفقة، لافتا إلى أن القضاء يفرض حكمًا ملزمًا لا يمكن للزوج التهرب منه، وهذا يساعد الزوجة على الحصول على حقوقها.
وأشار إلى أن هناك حالات شهدها في دار الإفتاء لنساء رفعن قضايا للنفقة، وتم تحديد المبلغ الذي يُدفع لهن شهريًا، مشيرا إلى أن هذه القضايا تمثل تصحيحًا للوضع الشرعي، حيث يحصل الزوج على حقوقه وتستفيد الزوجة من حقها المشروع.
وفي سياق آخر، أشار إلى أنه إذا كان الزوج لا يستطيع الوفاء بمسؤولياته تجاه زوجته، فمن الأفضل له ألا يتزوج من الأساس، فمن غير المقبول أن يعيش الزوج مع زوجته ولا يفي بحقوقها، بينما يهتم بكل من حوله.
وشدد على أن النفقة تعتبر واجبًا على الزوج، وأن الزوجة لا ينبغي أن تُحرم من حقوقها، مؤكدا على ضرورة قيام كل شخص بواجباته تجاه الآخر في إطار من الاحترام والعدل.
بدء أعمال تأهيل وصيانة حي الفردوس في القطيف بمساحة 55 ألف م²