إطلاق النسخة الرابعة من «تحدي الإلقاء للأطفال»
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
البلاد – الرياض
أعلن مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية – بالشراكة مع وزارة التعليم – بدء استقبال المشاركات في “تحدي الإلقاء للأطفال4″، الموجه للأطفال المتحدثين باللغة العربية من جميع أنحاء العالم، ذوي الفئة العمرية من (5) إلى (12) عامًا، بمجموع جوائز يزيد على ربع مليون ريال سعودي، إضافةً إلى زيادة عدد الفائزين في النسخة الرابعة إلى ستين فائزًا، في خطوة تشجيعية مختلفة عن النسخ الثلاث الماضية المحددة بثلاثين فائزًا.
وأشار الأمين العام للمجمع الدكتور عبدالله بن صالح الوشمي إلى أنَّ المجمع يتشرف بما يجده من الدعم الدائم من صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة رئيس مجلس الأمناء لعموم برامج المجمع وأنشطته، حيث يعمل المجمع في مسارات عديدة؛ لنشر اللغة العربية محليًّا وعالميًّا، وتشجيع استخدامها، مستهدفًا جميع الفئات العمرية؛ بما يتوافق مع مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030.
وثمَّن الأمين العام للمجمع شراكة وزارة التعليم، وإسهامها في نشر هذه النسخة من المسابقة، وتعميمها على مكاتب التعليم في مناطق المملكة، ودورها في تعزيز اللغة العربية لدى النشء، بتحفيز طلابها على المشاركة في المسابقة، وإتاحة الفرصة لهم؛ لإبراز مواهبهم اللغوية والأدائية.
ويهدف المجمع بإقامته لهذا التحدي إلى تعزيز حضور اللغة العربية في المنصات التفاعلية، ومساعدة الأطفال على توسيع مفرداتهم، وتحسين قدرتهم على التعبير، ولفت الانتباه إلى محبي اللغة العربية وفنونها، وتشجيع مواهبهم، وإتاحة الفرصة لذوي المواهب من الأطفال؛ لإظهار مهاراتهم اللغوية والأدائية، وإبراز جمال اللغة العربية في إلقاء أبنائها، وتمكين الجمهور العربي العام من الاطلاع على إبداعات لغوية لا تقل عن الإبداعات في المجالات الأخرى، وتحقيق نسب عليا في الحضور الدولي لمسابقات الأطفال التي تعزز اللغة العربية في نفوسهم.
وأوضح المجمع أن فكرة المسابقة تتمثل في تنافس الأطفال المشاركين في إلقاء النصوص الشعرية العربية الفصيحة، بتصوير مقطع مرئي لا يزيد على خمس دقائق، يُنشر في منصة (X) مُصوَّرًا بجودة عالية مع تجنب استخدام الخلفيات أو المؤثرات الصوتية، وتُكتب المعلومات الشخصية المطلوبة، وهي: (الاسم الثلاثي، والعمر، والجنسية، وبلد الإقامة)، مع التأكد من صلاحية جواز السفر للفائزين ومرافقيهم من الخارج لمدة لا تقل عن (6) أشهر قبل الانتهاء.
وبيَّن المجمع أن لجنة التحكيم تضم نخبةً من المختصين باللغة العربية من الأدباء والشعراء والإعلاميين من داخل المملكة وخارجها، وقد وضعت اللجنة معايير لتقويم المشاركات، منها: قدرة الطفل على إلقاء القصيدة إلقاءً مُتقَنًا ومؤثرًا، وقدرته على التعبير عن المشاعر والأفكار بطريقة جميلة مناسبة للنص الشعري، وقدرته على التواصل مع الجمهور، وإيصال رسالة النص الشعري بوضوح وإتقان، والتحكم في الصوت واللغة الجسدية وتعابير الوجه، وقدرته على إبراز المعاني والأفكار بأسلوب جيد وجذاب، وقدرته على الابتكار وإضافة لمساته الخاصة على النص الشعري، وتقديمه تقديمًا مميزًا فريدًا من نوعه.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: اللغة العربیة وقدرته على
إقرأ أيضاً:
ضمان حقوقهم أولوية قصوى.. كيف تعامل القانون مع جرائم إيذاء الأطفال؟
إيذاء الأطفال من القضايا التي تحظى باهتمام كبير في التشريعات الدولية والمحلية، حيث تسعى القوانين إلى توفير الحماية الشاملة للأطفال وضمان حقوقهم الأساسية في الحياة والتعليم والرعاية الصحية.
في ظل التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه العديد من الأسر، أصبح من الضروري أن تعزز التشريعات دورها في التصدي لأي شكل من أشكال الإيذاء الجسدي أو النفسي أو الاجتماعي، مع ضمان بيئة آمنة تمنع الاستغلال أو الإهمال.
وتعتمد القوانين على نصوص صارمة تُجرم العنف ضد الأطفال سواء كان داخل الأسرة أو المدرسة أو في المجتمع، وتفرض عقوبات رادعة على مرتكبي هذه الجرائم.
كما تشمل تلك التشريعات حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي، الذي يُعد أحد أخطر أشكال الإيذاء.
وألزمت اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل الدول الأعضاء بوضع آليات وقائية لمنع هذه الجرائم ومعاقبة مرتكبيها.
التعليم حق أساسي للطفل تحميه القوانين، إذ تُجرّم أي أعمال تؤثر على حق الأطفال في التعليم، مثل العمل المبكر أو التسرب المدرسي بسبب الظروف الاقتصادية. كذلك، في حالات الطوارئ والكوارث، تلتزم القوانين الدولية بضمان حماية الأطفال من المخاطر الصحية والنفسية التي قد تنجم عن هذه الأوضاع، بما في ذلك النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية.
القوانين لا تتوقف عند النصوص بل تتطلب وجود آليات تنفيذ فعالة، تشمل إنشاء مراكز لحماية الطفل، وتوفير الخطوط الساخنة للإبلاغ عن حالات الإيذاء، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال المتضررين. كما تتطلب تدريب العاملين في الرعاية الاجتماعية والقانونية للتعامل مع هذه القضايا بشكل مهني وسريع.
دور الأسرة والمجتمع لا يقل أهمية عن دور القوانين، حيث تُعتبر الأسرة خط الدفاع الأول لحماية الطفل. المؤسسات التعليمية والاجتماعية تتحمل مسؤولية إضافية في الإبلاغ عن أي علامات إيذاء قد يتعرض لها الطفل، لضمان التدخل المبكر وحمايته.
ورغم وجود تشريعات قوية في كثير من الدول، إلا أن تطبيقها يواجه تحديات، منها ضعف الموارد والآليات التنفيذية، والتحديات الثقافية التي قد تعيق الالتزام الكامل بالقوانين. ومع ذلك، تظل حماية الأطفال أولوية قصوى تتطلب تضافر الجهود بين الحكومات والمؤسسات المجتمعية لضمان مستقبل آمن ومشرق لهم.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا