الصين مصنع العالم، ليس مجرد شعار بل هو حقيقة وواقع لسياسة تنموية منتجة، بعيدة كل البعد عن النهج الإستهلاكي الذي بدأ يغزو الدول النامية في العقد الحالي بدعوى التنمية، بدلاً من نموذج متكامل لتنمية صناعية منتجة تقود في النهاية إلى اقتصاد قوي، ورفاهية العيش في الصين، بل وفي العالم أجمع.
لا يكلّ لسان حال صديقي الدكتور محمد الهجيني، مؤلف كتاب ادارة الجودة الشاملة .
أتفق مع الدكتور الهجيني أن الصين أصبحت إحدى الركائز الرئيسية في رفاهية شعوب العالم، حيث تلبي بشكل كبير احتياجات ورغبات المستهلكين، وذلك بفضل صناعاتها المتنوعة، وابتكاراتها المتقدمة، وأسعارها الإقتصادية، والتي أضافت قيمة مضافة للمستهلكين في جميع انحاء العالم.
لقد أصبحت الصين، وبفضل إستراتيجياتها الاقتصادية المنتجة، رائدة في العديد من المجالات الإقتصادية والتكنولوجية، وذلك من خلال التصنيع واسع النطاق، وقدرتها الإنتاجية الهائلة، ومرونتها التنافسية المتعاظمة، والتي تدعمها موارد بشرية مبدعة، وبنية تحتية متطورة، كل ذلك جعل منها وجهة المستهلكين الأولى عالميا لتحقيق وإشباع حاجاتهم ورغباتهم.
وتجدر الإشارة أيضا الى قول الدكتور الهجيني: إن الصين تخطَّت أنماط الصناعات التقليدية، واتجهت نحو الابداع والابتكار التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا النظم الادارية والمالية والصناعية، وإختراع وتوظيف الروبوتات الشبيهة بالإنسان، بالاضافة الى دخول الصين في مجالات صناعية متطورة جدا مثل إنتاج شرائح النانو الإلكترونية، وصناعات الأدوية، وأجهزة الرعاية الصحية، والصرف بسخاء على التعليم والبحث العلمي، دون التفريط في أسس ومعايير قوانين الحفاظ على البيئة، والطاقة النظيفة، والمبالغات السعرية.
والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة: هل دول العالم العربي مجتمعة تمتلك خصائص لإنشاء نموذج صناعي عربي مشابه للصين؟
لا شك ان الدول العربية غنية بالموارد المالية والطبيعية والقدرات البشرية والمواقع الجغرافية الاستراتيجية وتنوع مجتمعاتها وثقافاتها،هذه العناصر تجعل من فرص التكامل الاقتصادي العربي إمكانيات هائلة لوضع استراتيجيات طويلة الأجل للتنمية الصناعية، وتعزيز البنية التحتية، وتحفيز الاستثمارات الأجنبة والمحلية، والتركيز على البحث العلمي، وتطوير الابتكار بإستخدام التكنولوجيا الرقمية في الصناعات، وتوظيف تطبيقات برامج الذكاء الإصطناعي في مختلف الصناعات والخدمات الخ.
وأخيراً، أزعم وبقوة، أن هذه الخطوات، ستحقِّق نقلة نوعية صناعية واقتصادية وتكنولوجية وتحسِّن من رفاهية الشعوب العربية.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
انطلاق أعمال لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان بالجامعة العربية
انطلقت اليوم الاثنين، أعمال الاجتماع الثالث والستين للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، حيث يشهد الاجتماع انعقاد الدورة السادسة والعشرين للجنة، والتي خصصت لمناقشة التقرير الأول لسلطنة عمان.
وتعقد اللجنة اجتماع برئاسة بحضور المستشار جابر المري رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والسفير هيفاء أبوغزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، والسفير طلال المطيري رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان .
ويناقش الاجتماع التقدم الذي أحرزته سلطنة عمان في مجال تنفيذ التزاماتها القانونية وفق الميثاق وبمحاور عدة منها (غايات الميثاق، والحق في الحياة والسلامة البدنية، والحق في المساواة وعدم التمييز والحريات المدنية والسياسية، ومكافحة الرق والاتجار بالأشخاص، والقضاء وحق اللجوء إليه، والحق في حرية الرأي والتعبير، والحق في الصحة، والحق في التعليم وحماية الأسرة وخاصة النساء والأطفال وغيرها)، وفقاً لأحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
ومن المقرر أن تشهد الدورة حواراً تفاعلياً بين أعضاء لجنة الميثاق ووفد سلطنة عمان، الذي يضم ممثلين عن مختلف الجهات الحكومية في الدولة.
جدير بالذكر أن جلسات دورة المناقشة سوف تشهد حضور عدد من ممثلي المندوبيات الدائمة لدى جامعة الدول العربية، بالإضافة إلى البرلمان العربي، واللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومجلس وزراء الداخلية العرب، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض