زوج يشكو زوجته بعد حرمانه من رؤية طفلته رغم مرضه.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
"مكثت أسابيع في المستشفى حالتي الصحية تدهور من سيئ إلى أسوء، حاولت كثيرا رجاء زوجتي أن تمكني من رؤية طفلتي ولكنها كانت ترفض بسبب الخلافات التي نشبت بيننا، كانت تعاقبني بها، نست عشرتنا الطيبة طوال 11 عام، وجعلتني أبدو كالشرير في أعين الجميع، سبتني وشهرت بسمعتي وسط أصدقائي بالعمل، وصمتني بأبشع الاتهامات رغم أنني لم أرفع صوتي عليها ولو مرة واحدة طوال سنوات زواجنا".
وأشار الزوج:"طرد من منزلي ومنعتني من الدخول له، طالبتني بزيادة النفقات وابتزتني بطفلتي، قامت بإلصاق تهم كيدية ضدي من ضرب وحرمانها من الطعام والإساءة لطفلتي التي كانت كل حياتي، بخلاف ملاحقتي بالتهديد والوعيد على يد شقيقها وقيامه بتهشيم سيارتي، ورفضها كافة الحلول الودية لحل الخلافات التي نشبت بيننا".
وأكد الأب:" مرض ومكثت بين الحياة والموت في المستشفى، أقمت ضدها جنحة بعد أن يئست من إصلاح حالها وإصرارها بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائي، وكذلك طالبت بالحصول على تعويض مقابل الشهور التي مكثتها أعاني الأمرين بسبب عنفها، وفي المقابل هي لاحقتني بعشرات الدعاوي من تبديد منقولات ومصوغات وحبس ونفقات رغم حصولها على النفقة بشكل شهري".
"زوجتي اعلنت رغبتها في السطو على أموالى، رفضت الكف عن إيذائي، بالإضافة إلى خلافات متبادلة ومشاكل وصلت لقيامها للتعدي بالضرب المبرح، وتهديدي لإجباري على التنازل عن كل حقوقي".. هكذا عبر الزوج عن معاناته أمام محكمة الأسرة
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فأن المحكمة طبقا لنص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على أن إذا عجز الحكمين عن الإصلاح واثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمان اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة طلاق للضرر أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
“9 مليارات ليرة وسيناريو خطير!”.. التفاصيل الكاملة للضربة الأمنية التركية التي أوقعت عصابة بالكامل
نفذت فرق مكافحة الجرائم الإلكترونية التركية عملية أمنية واسعة النطاق استهدفت شبكة للرهان غير القانوني والاحتيال، شملت 23 ولاية تركية انطلاقاً من طرابزون، حيث تم توقيف 82 مشتبهاً بهم، بينهم 25 شخصاً في طرابزون، واقتيادهم إلى الحجز.
ووفقاً للمصادر الأمنية، شنت فرق مكافحة الجرائم الإلكترونية العملية المتزامنة في كل من إسطنبول، مرسين، ريزه، أضنة، أنقرة، يوزغات، دنيزلي، ديار بكر، موغلا، غازي عنتاب، هاتاي، كوجالي، أماسيا، أنطاليا، باليكسير، بيليجيك، جوروم، أرضروم، سامسون، كهرمان مرعش، كيرككاله وفان، إلى جانب طرابزون، مستهدفة الشبكة التي تمتهن تنظيم أنشطة الرهان غير القانوني وعمليات الاحتيال.
اقرأ أيضاأسعار الذهب اليوم الإثنين، 14 أبريل/نيسان 2025
الإثنين 14 أبريل 2025كانوا تحت المراقبة منذ عام
وأوضحت التحقيقات أن الفرق الأمنية كانت تراقب هذه الشبكة منذ نحو عام عبر تعقب ميداني وتقني دقيق، وقد تم الكشف عن حركة مالية تُقدر بـ 9 مليارات ليرة تركية عبر الحسابات البنكية الخاصة بالمشتبه بهم، والتي استُخدمت في عمليات الرهان غير المشروع والاحتيال المنظم.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية