كتب - محمد صلاح:

قدمت شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، عدد من النصائح لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية؛ لمواجهة أزمة تخفيف الأحمال، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة ولخفض قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية للمشتركين.

وتشمل تلك النصائح:

أولا: التقليل من استخدام مصادر البترول ومشتقاته، فهو يساعد على خفض الانبعاثات التي تؤثر على البيئة، ويعمل على رفع اقتصاد الدولة مما يساعد على إمكانية بناء مشاريع الطاقة الشمسية.

ثانيا: التقليل من الإسراف في استخدام الطاقة الكهربائية فهو يساعد في تخفيض قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية للمشترك، ويساهم في تخفيف الضغط على الشبكة الكهربائية بنسبة كبيرة ، إضافة إلى إطالة عمر الأجهزة الكهربائية.

وأشارت هندسة كهرباء التحرير بدر بقطاع السادات عبر المنشور، إلى طرق ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية:

أولا: استخدام وحدات إضاءة موفرة للطاقة وإطفاؤها وقت النوم وفي الأماكن الخالية وعند وجود ضوء الشمس، كما يفضل طلاء الجدران بألوان تعكس الضوء لتقليل عدد وحدات الإضاءة.

ثانيا: تركيب جهاز تايمر في أماكن الدرج لإطفاء وحدات الإضاءة بعد عدة دقائق من تشغيلها.

ثالثا: ضبط المكيف على درجة حرارة لا تقل عن 24 درجة، وإطفاء المكيف عند مغادرة المنزل، ونعلم بأن استخدام المكيف بالطريقة الصحيحة يساهم في تقليل تكلفة الاستهلاك الشهري للطاقة الكهربائية بفارق كبير، فهو حمل مهم وله دور كبير في خلق توازن بتخفيض تكلفة الفاتورة الشهرية.

رابعا: التوقف عن تشغيل الأجهزة الكهربائية التي لا داعي لها في بعض الاحيان، مثل ترك تشغيل التلفاز أثناء النوم ليلاً.

خامسا: يفضل استبدال الأجهزة القديمة والتي تشكل عبئاً للاستهلاك بأجهزة حديثة موفرة للطاقة .

سادسا: الاعتماد على السخان الشمسي قدر الإمكان بدلاً من تشغيل السخان الكهربائي.

سابعا: تنظيف المكثف الموجود في الجزء الخلفي للثلاجة مرة واحدة كل سنة لإزالة الغبار المتراكم، حيث يسبب الغبار على تقليل كفاءة الثلاجة، ما يؤدي إلى زيادة استهلاكها للطاقة الكهربائية.

ثامنا:تجنب التشغيل العشوائي والمفرط للأجهزة الكهربائية المنزلية.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: تنسيق الجامعات فانتازي الموجة الحارة انقطاع الكهرباء سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة فاتورة الكهرباء أزمة تخفيف الأحمال درجات الحرارة الأجهزة الكهربائية

إقرأ أيضاً:

اتفاقية لإطلاق المرحلة الأولى من مشروع خفض استهلاك الطاقة والمياه بالمباني الحكومية

شهِد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، توقيع وزارة الطاقة والبنية التحتية وشركة سيمنس للصناعات اتفاقية المرحلة الأولى من مشروع خفض استهلاك الطاقة والمياه في المباني الحكومية عن طريق إعادة تأهيل المباني الحكومية الاتحادية الأكثر استهلاكاً للطاقة والمياه عبر آلية الادخار المشترك وأسلوب الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ووقّع الاتفاقية سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، وهلموت ستروف الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس في الإمارات والشرق الأوسط، ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات 2024.
ووفقاً للاتفاقية الموقّعة، تقوم شركة سيمنس بتمويل وإعادة تأهيل وتركيب واختبار وتشغيل جميع الأنظمة المعنية بخفض استهلاك الطاقة والمياه في المباني الحكومية، للوصول إلى نسبة خفض 27% من استهلاك الطاقة والمياه كحد أدنى مقارنة بمتوسط الاستهلاك للسنوات الثلاث الأخيرة، على أن تتولى الشركة مسؤولية ضمان تحقيق نسب الخفض المتفق عليها طوال فترة التعاقد.

#محمد_بن_راشد: ترأست اليوم الاجتماعات السنوية لحكومة #الإمارات والتي انطلقت في العاصمة أبوظبي.. وبدأنا الفعاليات الحكومية لهذا التجمع الوطني عبر اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء.. الاجتماعات السنوية تجمع أهم 500 مسؤول في الإمارات تتضاعف أهميتها.. لأن العمل بروح الفريق الواحد بين… pic.twitter.com/1Bi7TqDxs5

— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) November 4, 2024 مستقبل مشرق

وقال المزروعي: "تنسجم توجهاتنا المستقبلية في قطاعي الطاقة والبنية التحتية مع الرؤية والتوجيهات السديدة للشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لذا نعمل جاهدين على تحقيق التوازن بين التنمية واستدامة البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية، لتحقيق مستقبل مشرق لأبناء الإمارات".
وأكد دور هذا المشروع في تحقيق كفاءة استهلاك الطاقة والمياه وتقليل التكاليف التشغيلية للمباني بنسبة 20%، وتعزيز قدرة البنية التحتية الحكومية على التكيف مع متطلبات الاستدامة البيئية، وهو ما يتوافق مع مستهدفات البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2050، ويعتبر مُمكِناً رئيساً لكل من إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050 وإستراتيجية الأمن المائي 2036، والمبادرة الإستراتيجية للحياد المناخي 2050.
وأضاف "من خلال شراكتنا مع القطاع الخاص، قادرون على مواصلة رحلة إنجازات قطاعي الطاقة والبنية التحتية والعمل المناخي وهذا المشروع يدعم جهود الإمارات الرامية إلى تحقيق الاستدامة والحفاظ على الموارد، وتقليل الانبعاثات الكربونية والمساهمة في تحقيق أهداف الإمارات في التحول إلى الطاقة النظيفة، والاتفاقية تمثل خطوة مهمة نحو بناء مستقبل أكثر استدامة، وتحسين جودة الحياة".
وأكد وزير الطاقة والبنية التحتية، دور مشروع خفض استهلاك الطاقة والمياه في المباني الحكومية في دفع مسار الاستدامة في الإمارات، بما يتواءم مع مخرجات مؤتمر الأطراف "كوب 28"، كما أكد التزام الدولة بتطبيق ممارسات صديقة للبيئة تعزز من جودة الحياة وتوفر بيئة نظيفة للأجيال المقبلة، وتدعم مكانة الإمارات في مجال كفاءة الطاقة والمياه، والتنمية المستدامة، ومستهدفات العمل المناخي.
من جانبه، قال هلموت فون ستروف: "تتعاون شركة سيمنس مع وزارة الطاقة والبنية التحتية في هذا المشروع لدعم مستهدفات دولة الإمارات نحو تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في قطاع المباني ودعم رحلة خفض الانبعاثات الكربونية في ذلك القطاع الحيوي، ونحن نؤمن بأهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات للعمل على تحقيق أهدافنا المشتركة وسنقوم بتقديم أحدث التقنيات المتوفرة لدى شركة سيمنس لضمان تحقيق أهداف المشروع".

مقالات مشابهة

  • تقرير بريطاني يوصي بمواصلة تشغيل محطات الكهرباء العاملة بالغاز في 2030.. لماذا؟
  • وزير الكهرباء يشارك في اجتماع هيئة تابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية بإيطاليا
  • وزير الكهرباء: لا يمكن لأي دولة أن تتعامل بمفردها مع تحديات الطاقة الجديدة
  • وزير الكهرباء: مصر لديها استراتيجية تقوم على مصادر الطاقة المتجددة النظيفة والأمنة
  • وزير الكهرباء: مصر لديها استراتيجية تقوم على مصادر الطاقة المتجددة النظيفة والآمنة
  • لأول مرة في العراق.. سعي لإنتاج الكهرباء من الرياح في محافظة ديالى - عاجل
  • برلماني يتقدم بحلول عملية لحل أزمة تخفيف الأحمال وقطع الكهرباء
  • خطوات شحن عداد الكهرباء مسبق الدفع أونلاين بسهولة من خلال التطبيقات الإلكترونية
  • محيي الدين: تخفيف الانبعاثات بحلول ٢٠٥٠ يستلزم نشر الطاقة المتجددة
  • اتفاقية لإطلاق المرحلة الأولى من مشروع خفض استهلاك الطاقة والمياه بالمباني الحكومية