هل يمنح قانون اللجوء الجديد الجنسية المصرية للاجئين؟.. خارجية النواب تجيب
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
أكد طارق الخولي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن قانون "لجوء الأجانب في مصر" الجاري مناقشته في البرلمان لا يتضمن أي مادة تتيح للاجئين الحصول على الجنسية المصرية.
جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "MBC مصر"، حيث شدد الخولي على أن الحصول على الجنسية المصرية يخضع لقانون خاص منفصل ينظم هذه العملية.
وأوضح الخولي أن مصر، التي تحتضن ملايين اللاجئين منذ سنوات، استشعرت الحاجة إلى وضع إطار قانوني ينظم أوضاع اللاجئين على أراضيها.
ومن هنا جاءت مناقشة قانون "لجوء الأجانب"، الذي يهدف إلى تقديم الحماية اللازمة لهم وتوضيح حقوقهم وواجباتهم في ظل القوانين المصرية.
توضيح الشائعاتوفي سياق الحديث، نفى الخولي الشائعات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي حول تضمين القانون الجديد مادة تمنح اللاجئين الحق في الحصول على الجنسية المصرية.
وأكد أن منح الجنسية يخضع لشروط وإجراءات محددة وفق قانون منفصل، ولا علاقة له بالقانون الجاري مناقشته في البرلمان.
رسالة طمأنةوجه وكيل لجنة العلاقات الخارجية رسالة للمواطنين، مشددًا على أن القانون يركز على تنظيم وضع اللاجئين بما يحافظ على حقوقهم ويحترم السيادة الوطنية، دون المساس بالقوانين المنظمة للحصول على الجنسية المصرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خارجية النواب قانون اللجوء الجنسية المصرية اللاجئين لجوء الأجانب في مصر مصر طارق الخولى على الجنسیة المصریة
إقرأ أيضاً:
جدلية تقاعد الحشد.. لا اتفاق نهائي على تمرير القانون الخلافي
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب عن الاطار التنسيقي علي البنداوي، اليوم الثلاثاء (18 شباط 2025)، عدم وجود اتفاق نهائي على تمرير قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي في مجلس النواب.
وقال البنداوي، لـ"بغداد اليوم"، إن "جلسات مجلس النواب معطلة بسبب عدم ادراج قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي للتصويت"، مرجحا، "بقاء الجلسات معطلة الى حين ادراج هذا القانون خلال جلسات الأسبوع المقبل.
وبيّن، أنه "حتى الساعة لا يوجد أي اتفاق نهائي على تمرير قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي، والاجتماعات بشأن القانون وفقراته مازالت مستمرة والاختلافات لم تحل، ولهذا نحتاج مزيد من الوقت لحين الاتفاق النهائي ويمكن تمرير خلال الأسبوع المقبل".
من ناحيته، أكد النائب عن الإطار التنسيقي، عارف الحمامي، أمس الاثنين (17 شباط 2025)، أن نجاح عقد جلسة مجلس النواب مرهون بإدراج وتمرير قانون الحشد الشعبي.
وقال الحمامي لـ"بغداد اليوم"، إن "الأغلبية البرلمانية ما زالت ترفض حضور جلسات مجلس النواب دون إدراج قانون الحشد الشعبي والتصويت عليه"، مشيرًا إلى أن "عدم إدراجه يعني أن جلسة اليوم لن تُعقد كما حدث مع جلسة أمس بسبب مقاطعة النواب".
وأضاف الحمامي أن "تمرير هذا القانون يحظى بدعم أغلبية النواب ومن كتل سياسية مختلفة"، مشددًا على أنه "لا يوجد أي مبرر لتعطيل أو عرقلة تمرير هذا القانون، نظرًا لأهميته".
وأكد النائب أن "الكتل الداعمة للقانون تسعى لتمريره خلال جلسة اليوم، وفي حال عدم إدراجه والتصويت عليه، فلن تُعقد الجلسة وسيستمر النواب في المقاطعة".
وأخفق مجلس النواب غير مرة في عقد جلساته وسط تصاعد الخلافات السياسية وتزايد موجات المقاطعة من قبل النواب، ما يعكس تعقيدات المشهد التشريعي وتأثيره على القوانين المنتظرة.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”