هل يمنح قانون اللجوء الجديد الجنسية المصرية للاجئين؟.. خارجية النواب تجيب
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
أكد طارق الخولي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن قانون "لجوء الأجانب في مصر" الجاري مناقشته في البرلمان لا يتضمن أي مادة تتيح للاجئين الحصول على الجنسية المصرية.
جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "MBC مصر"، حيث شدد الخولي على أن الحصول على الجنسية المصرية يخضع لقانون خاص منفصل ينظم هذه العملية.
وأوضح الخولي أن مصر، التي تحتضن ملايين اللاجئين منذ سنوات، استشعرت الحاجة إلى وضع إطار قانوني ينظم أوضاع اللاجئين على أراضيها.
ومن هنا جاءت مناقشة قانون "لجوء الأجانب"، الذي يهدف إلى تقديم الحماية اللازمة لهم وتوضيح حقوقهم وواجباتهم في ظل القوانين المصرية.
توضيح الشائعاتوفي سياق الحديث، نفى الخولي الشائعات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي حول تضمين القانون الجديد مادة تمنح اللاجئين الحق في الحصول على الجنسية المصرية.
وأكد أن منح الجنسية يخضع لشروط وإجراءات محددة وفق قانون منفصل، ولا علاقة له بالقانون الجاري مناقشته في البرلمان.
رسالة طمأنةوجه وكيل لجنة العلاقات الخارجية رسالة للمواطنين، مشددًا على أن القانون يركز على تنظيم وضع اللاجئين بما يحافظ على حقوقهم ويحترم السيادة الوطنية، دون المساس بالقوانين المنظمة للحصول على الجنسية المصرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خارجية النواب قانون اللجوء الجنسية المصرية اللاجئين لجوء الأجانب في مصر مصر طارق الخولى على الجنسیة المصریة
إقرأ أيضاً:
النواب يستجيب للأطباء ويدرج مشروع قانون المسئولية الطبية على جدول أعمال المجلس الأسبوع المقبل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يستأنف مجلس النواب جدول أعمال الجلسات العامة أيام الأحد والإثنين والثلاثاء ٢٣، ٢٤، ٢٥ من مارس ٢٠٢٥ والذي تضمن استمرار مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
والذي يتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
وتضمن جدول الأعمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.
يهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانوناً بما يحمي حقوق المرضى ويمنع من حدوث أي إهمال طبي وفي الوقت ذاته يؤكد على حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية.
كما تضمن على مناقشة الاتفاقيات الدولية الآتية:
قرار رئيس الجمهورية رقم ٧٠ لسنة ٢٠٢٥بشأن الموافقة على قراري مجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية رقمي (٢٥٩) و(٢٦٠) بشأن "تعديل اتفاق إنشاء البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتمكين التوسع الجغرافي لعمليات البنك في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والعراق، وإزالة القيود القانونية على رأس المال الخاص بالعمليات العادية".
قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٢ لسنة ٢٠٢٥بشأن الموافقة على "الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بقيمة ٥٠٠ مليون ين ياباني.
قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٣ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على "الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا)" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بقيمة ١٨٠ مليون ين ياباني.
قرار رئيس الجمهورية رقم ٧ لسنة ٢٠٢٥بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية بقيمة ٣٠٠ ألف يورو لتمويل مشروع خلق فرص عمل للشباب من أجل التوظيف وإنشاء الشركات.
قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٥ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي.
تشكيل لجان متابعة لتحسين الأداء.. وزير الكهرباء يتفقد شمال القاهرة للتوزيع