رئيس صناعة النواب: النصر للسيارات نموذج لحسن استغلال أصول الدولة
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
أكد النائب محمد مصطفى السلاب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن إعادة إحياء عملاق الصناعة المصرية النصر للسيارات يمثل نموذجا لحسن استغلال الأصول المملوكة للدولة من خلال عقد شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص المحلى والأجنبي لضمان الإنتاج والتشغيل الجيد.
جاء ذلك عقب افتتاح الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لمصنع النصر للسيارات التابع لوزارة قطاع الأعمال العام بعد توقف عن الإنتاج التام لأكثر من ١٥ عاما.
وأضاف محمد السلاب أن النصر للسيارات اسم عريق يعكس تاريخ مصر فى تلك الصناعة منذ أكثر من ستين عاما، وما مرت به من تحديات مختلفة، وكيفية تعامل الحكومات السابقة معها، ما بين الرغبة فى التصفية بعد سلسلة من الخسائر أو طرحها للبيع بأقل التقديرات، ولكن خلال السنوات الأخيرة وبإيمان من القيادة السياسية بما تملكه الشركة من مقومات نجاح مادية وبشرية، أعطت توجيهاتها للحكومة بالعمل على إعادة تشغيل المصنع مجددا من خلال التعاون والشراكة مع القطاع الخاص تنفيذا لما جاء فى وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وتابع: كانت هناك عدة محاولات جادة للتشغيل حتى تكللت بالنجاح من خلال الشراكة مع شركة صينية وهى واحدة من أكبر خمس كيانات لإنتاج الأتوبيسات فى العالم، لنشهد اليوم بدء إنتاج أول أتوبيس يحمل علامة واسم عريق وهو النصر للسيارات بمكونات إنتاج تصل ل 50٪ وترتفع إلى 70٪ خلال عامين.
ولفت إلى أن الشركة فى طريقها لاستكمال خطوط تجميع سيارات الركوب بأعلى الموصفات العالمية لتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير للخارج، وهو يسهم فى توفير العملة الأجنبية.
وأشاد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، باهتمام الشركة أيضا بتعميق التصنيع المحلى والاستثمار فى مكونات الإنتاج وتوطين الصناعات المغذية، والتوسع مستقبلا فى تصنيع السيارات الكهربائية باعتبارها هى مستقبل الصناعة فى العالم.
وأكد محمد السلاب أن إعادة تشغيل النصر للسيارات هو دليل على الدعم الحكومى الكبير للصناعة الوطنية ولاسيما صناعة السيارات والتي شهدت إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السيارات وأيضاً البرنامج الوطنى لتصنيع السيارات والذي يقدم حوافز للمنتجين تصل قيمتها إلى 1.5 مليار جنيه بهدف تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمى لتصنيع وتصدير المركبات وزيادة قدراتها التنافسية بين الأسواق العالمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصناعة النواب مجلس النواب النائب محمد مصطفى السلاب النصر للسیارات
إقرأ أيضاً:
خبير: مصر بحاجة لاستراتيجيات فعالة لتطوير صناعة السيارات والمنافسة عالميًا
قال خبير صناعة السيارات، المهندس جمال عسكر، إن صناعة السيارات في مصر لم تصدر لها استراتيجيات واضحة حتى الآن، رغم أنها تعد من الصناعات الأساسية التي تساهم بشكل كبير في التنمية الاقتصادية.
وأضاف عسكر أن مصر بحاجة إلى تطوير هذه الصناعة لتكون قادرة على المنافسة محليًا ودوليًا، وذلك من خلال وضع استراتيجيات فعالة وواقعية لتحفيز هذه الصناعة.
وأشار إلى التوجه العالمي السائد في صناعة السيارات، حيث تتجه جميع الدول الكبرى نحو إنتاج السيارات الكهربائية، وهذا التوجه أصبح أمرًا حتميًا في ظل التحديات البيئية والتغيرات المناخية التي تواجه العالم.
وأوضح أن اللقاء الذي جمع الرئيس الأمريكي جو بايدن مع 40 قائدًا عالميًا في يوم المناخ العالمي عام 2021 كان نقطة فارقة، حيث تعهدت تلك الدول بخفض انبعاثاتها الكربونية بنسبة تتراوح بين 40% إلى 60%، مع التوجه لإنتاج السيارات الكهربائية بشكل كامل أو شبه كامل بحلول عام 2030.
أهمية لحاق مصر بالتطورات العالمية في صناعة السياراتوأكد عسكر أن مصر يجب أن تتبنى سياسات جديدة في صناعة السيارات تواكب هذه التوجهات العالمية، وفي ضوء التطور السريع في هذا المجال، أصبحت صناعة السيارات الكهربائية أولوية كبرى.
وتابع: “إذا كانت مصر ترغب في الحفاظ على مكانتها في هذه الصناعة، يجب عليها تبني تقنيات جديدة وتوفير بيئة استثمارية تدعم الابتكار في هذا القطاع الحيوي”.
التحديات التي تواجه صناعة السيارات في مصروأوضح عسكر أن القطاع الصناعي في مصر يعاني من غياب استراتيجية واضحة وصريحة لتحفيز صناعة السيارات.
وأشار إلى أن الغموض في السياسات لا يُساعد على جذب الاستثمارات، ويؤدي إلى تأخير تطوير الصناعة التي تعد قاطرة مهمة للاقتصاد المصري.
وذكر أن الدول الكبرى مثل كوريا واليابان قد استثمرت بشكل كبير في هذا القطاع، وباتت صناعاتها قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية والدولية، بينما لا تزال مصر تحتاج إلى خطوات جادة لتطوير هذه الصناعة.
ضرورة التعاون مع الشركات العالميةوفي الختام، شدد عسكر على أهمية التعاون مع الشركات العالمية في مجال صناعة السيارات، خاصة في ظل التوجهات العالمية الحديثة.
وقال إن الشركات الكبرى التي تنتج السيارات الكهربائية تملك تقنيات وخبرات يمكن أن تسهم بشكل كبير في تطوير الصناعة المصرية، وهو ما يتطلب شراكات استراتيجية تهدف إلى تبادل المعرفة والخبرات بين مصر والدول المتقدمة في هذا المجال.