تقرير للأمم المتحدة يدق ناقوس الخطر بشأن الثغرات الأمنية البحرية العالمية
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
ترجمة وتحرير “يمن مونيتور”
يدق تقرير جديد رائد صادر عن معهد الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح (UNIDIR) ناقوس الخطر بشأن نهج مجزأ وغير كاف للأمن البحري العالمي، داعيا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة نقاط الضعف المتزايدة في البحر.
وتكشف هذه الدراسة الشاملة، وهي الأولى من نوعها، عن مجموعة متزايدة من التهديدات في المناطق البحرية في جميع أنحاء العالم، بدءا من انتشار الصواريخ والطائرات بدون طيار إلى الاتجار غير المشروع بالأسلحة وحماية البنية التحتية البحرية الحيوية.
ويأتي إصدار التقرير في الوقت المناسب، ويتزامن مع اعتماد ميثاق الأمم المتحدة للمستقبل، الذي يؤكد على تعزيز التعاون الدولي لتأمين المحيطات. والجدير بالذكر أن الإجراء 22 من الميثاق يحث على تحسين الحوكمة وحماية البيئة ومنع نشوب النزاعات في البحر – مرددا المواضيع الرئيسية في النتائج التي توصل إليها معهد الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح.
أزمة تلوح في الأفق في أعالي البحار
ويحدد المعهد 20 تحديا حاسما من شأنها أن تشكل جدول أعمال الأمن البحري. وتتراوح هذه المخاطر من مخاطر الأمن السيبراني وانتشار الأنظمة غير المأهولة منخفضة التكلفة إلى آثار تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي. ويؤكد التقرير على العلاقة المتزايدة التعقيد بين المخاوف البيئية والتهديدات الأمنية التقليدية، مما يتطلب استراتيجيات أكثر ديناميكية لحماية المناطق البحرية العالمية.
ومع ذلك، لا تزال هناك قضية صارخة: الحالة الممزقة لإدارة الأمن البحري. تدير خمس وكالات تابعة للأمم المتحدة على الأقل برامج كبيرة للأمن البحري، وتؤثر 24 هيئة أخرى تابعة للأمم المتحدة على السياسات في هذا المجال. ومع ذلك، لا يوجد كيان واحد مكلف بالإشراف على هذه الجهود أو تنسيقها، مما يترك ثغرات يمكن للخصوم استغلالها.
أربع ركائز لاستراتيجية موحدة
ويختتم التقرير بأربع توصيات استراتيجية لمواجهة تحديات الأمن البحري:
1-وضع استراتيجية للأمن البحري على مستوى الأمم المتحدة، ربما من خلال لجنة رفيعة المستوى لدفع الاتساق عبر المبادرات المجزأة.
2-تطوير آليات تقييم شاملة لتقييم المخاطر الأمنية في الدول الفردية والبحار الإقليمية.
3-تحديث قانون البحار لمعالجة القضايا الناشئة مثل الأمن السيبراني البحري وتهديدات البنية التحتية والتهرب من العقوبات.
4-تعزيز الإدارة البحرية الإقليمية من خلال إضفاء الطابع الرسمي على اتفاقيات البحار الإقليمية وتوسيع دورها كأساس قانوني للجهود الأمنية المنسقة.
وتهدف هذه التوصيات إلى إيجاد نهج أكثر تنسيقا وفعالية للأمن البحري العالمي في مواجهة التحديات المتطورة.
المحيطات تحت التهديد
ومع تكثيف الاعتماد العالمي على النشاط البحري – من أجل التجارة والطاقة والاستدامة البيئية – تزداد مخاطر معالجة هذه التحديات الأمنية. ويعد التقرير بمثابة دعوة للاستيقاظ وخارطة طريق لقادة العالم. وبدون عمل منسق، قد يتعثر التوازن الهش بين الأمن البحري والتنمية المستدامة، مما يعرض للخطر ليس فقط المحيطات ولكن الاقتصاد العالمي والاستقرار الجيوسياسي الذي تدعمه.
المصدر الرئيس: gCaptain
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق ترجمة خاصةالإنبطاح في أسمى معانيه. و لن ترضى عنك اليهود و النصارى حتى...
تقرير جامعة تعز...
نور سبتمبر يطل علينا رغم العتمة، أَلقاً وضياءً، متفوقاً على...
تم مشاهدة طائر اللقلق مغرب يوم الاحد 8 سبتمبر 2024 في محافظة...
يا هلا و سهلا ب رئيسنا الشرعي ان شاء الله تعود هذه الزيارة ب...
المصدر: يمن مونيتور
إقرأ أيضاً:
الخارجية تشارك في مؤتمر دولي للتأكيد على قيادة مستدامة بشأن أزمة المياه العالمية
شارك عبدالله بالعلاء مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة في طاولة وزارية عقدتها وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة حول "معالجة الأمن المائي عبر ترابط المناخ والطبيعة والتنمية"، بهدف تسليط الضوء على الحاجة إلى عمل جماعي عاجل وقيادة مستدامة بشأن أزمة المياه العالمية.
ترأست معالي البارونة تشابمان وزيرة الدولة البريطانية للتنمية الدولية وأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي هذه الجلسة التي جمعت عدداً من الوزراء، من بينهم وزراء من السنغال وملاوي والمغرب ونيجيريا ونيبال وبنغلاديش، بالإضافة إلى كبار القادة من المؤسسات متعددة الأطراف والمنظمات الدولية الرئيسية، بما في ذلك المفوضية الأوروبية والبنك الدولي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وبرنامج الأمم المتحدة للمياه وبرنامج المعونة المائية واللجنة العالمية لاقتصادات المياه، وذلك بهدف تحديد مجالات التعاون ذات الأولوية على مدار العام المقبل من أجل تحقيق تحول منهجي في معالجة المياه عبر ترابط المناخ والطبيعة والتنمية.
خلال الجلسة، سلط بالعلاء الضوء على جهود دولة الإمارات للتحضير لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، حيث أكد أن المؤتمر يسعى للتركيز على تسريع تنفيذ الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة وأن "هذا الهدف مُحفّز ومُمكّن لجميع أهداف التنمية المستدامة وجميع أهدافنا المجتمعية والبيئية والاقتصادية العالمية".
أخبار ذات صلةوبناءً على مناقشات الطاولة الوزارية، اتفق المشاركون على استغلال الفترة الحاسمة خلال العام المقبل لبناء والمحافظة على استدامة القيادة في مجال المياه والصرف الصحي والنظافة، بما يُمكّن من تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة، والعمل على بناء شراكات متعددة الأطراف لدفع حلول قابلة للتطوير، ومبتكرة، وشاملة لأزمة المياه، والتعاون مع العمليات الأممية القائمة لتعزيز دمج المياه في جدول الأعمال الدولي الخاص بها.
كما شارك بالعلاء في حفل استقبال استضافه جلالة الملك تشارلز الثالث حول المياه والمناخ، وذلك بالتعاون مع منظمة ووتر إيد، في قصر باكينغهام، حيث تُعقد هذه المشاركة الوزارية بعد أيام من الجلسة التنظيمية لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026 التي عُقدت في 3 مارس 2025 بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، والتي قدّم خلالها أكثر من 70 مشاركاً من الدول الأعضاء والجهات المعنية توصياتهم بشأن مواضيع الحوارات التفاعلية الستة للمؤتمر.
ومن المقرر تحديد المحاور الرئيسية خلال الاجتماع التحضيري رفيع المستوى والذي سيدعو إليه رئيس الجمعية العامة بتاريخ 9 يوليو 2025.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد