تقرير للأمم المتحدة يدق ناقوس الخطر بشأن الثغرات الأمنية البحرية العالمية
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
ترجمة وتحرير “يمن مونيتور”
يدق تقرير جديد رائد صادر عن معهد الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح (UNIDIR) ناقوس الخطر بشأن نهج مجزأ وغير كاف للأمن البحري العالمي، داعيا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة نقاط الضعف المتزايدة في البحر.
وتكشف هذه الدراسة الشاملة، وهي الأولى من نوعها، عن مجموعة متزايدة من التهديدات في المناطق البحرية في جميع أنحاء العالم، بدءا من انتشار الصواريخ والطائرات بدون طيار إلى الاتجار غير المشروع بالأسلحة وحماية البنية التحتية البحرية الحيوية.
ويأتي إصدار التقرير في الوقت المناسب، ويتزامن مع اعتماد ميثاق الأمم المتحدة للمستقبل، الذي يؤكد على تعزيز التعاون الدولي لتأمين المحيطات. والجدير بالذكر أن الإجراء 22 من الميثاق يحث على تحسين الحوكمة وحماية البيئة ومنع نشوب النزاعات في البحر – مرددا المواضيع الرئيسية في النتائج التي توصل إليها معهد الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح.
أزمة تلوح في الأفق في أعالي البحار
ويحدد المعهد 20 تحديا حاسما من شأنها أن تشكل جدول أعمال الأمن البحري. وتتراوح هذه المخاطر من مخاطر الأمن السيبراني وانتشار الأنظمة غير المأهولة منخفضة التكلفة إلى آثار تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي. ويؤكد التقرير على العلاقة المتزايدة التعقيد بين المخاوف البيئية والتهديدات الأمنية التقليدية، مما يتطلب استراتيجيات أكثر ديناميكية لحماية المناطق البحرية العالمية.
ومع ذلك، لا تزال هناك قضية صارخة: الحالة الممزقة لإدارة الأمن البحري. تدير خمس وكالات تابعة للأمم المتحدة على الأقل برامج كبيرة للأمن البحري، وتؤثر 24 هيئة أخرى تابعة للأمم المتحدة على السياسات في هذا المجال. ومع ذلك، لا يوجد كيان واحد مكلف بالإشراف على هذه الجهود أو تنسيقها، مما يترك ثغرات يمكن للخصوم استغلالها.
أربع ركائز لاستراتيجية موحدة
ويختتم التقرير بأربع توصيات استراتيجية لمواجهة تحديات الأمن البحري:
1-وضع استراتيجية للأمن البحري على مستوى الأمم المتحدة، ربما من خلال لجنة رفيعة المستوى لدفع الاتساق عبر المبادرات المجزأة.
2-تطوير آليات تقييم شاملة لتقييم المخاطر الأمنية في الدول الفردية والبحار الإقليمية.
3-تحديث قانون البحار لمعالجة القضايا الناشئة مثل الأمن السيبراني البحري وتهديدات البنية التحتية والتهرب من العقوبات.
4-تعزيز الإدارة البحرية الإقليمية من خلال إضفاء الطابع الرسمي على اتفاقيات البحار الإقليمية وتوسيع دورها كأساس قانوني للجهود الأمنية المنسقة.
وتهدف هذه التوصيات إلى إيجاد نهج أكثر تنسيقا وفعالية للأمن البحري العالمي في مواجهة التحديات المتطورة.
المحيطات تحت التهديد
ومع تكثيف الاعتماد العالمي على النشاط البحري – من أجل التجارة والطاقة والاستدامة البيئية – تزداد مخاطر معالجة هذه التحديات الأمنية. ويعد التقرير بمثابة دعوة للاستيقاظ وخارطة طريق لقادة العالم. وبدون عمل منسق، قد يتعثر التوازن الهش بين الأمن البحري والتنمية المستدامة، مما يعرض للخطر ليس فقط المحيطات ولكن الاقتصاد العالمي والاستقرار الجيوسياسي الذي تدعمه.
المصدر الرئيس: gCaptain
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق ترجمة خاصةالإنبطاح في أسمى معانيه. و لن ترضى عنك اليهود و النصارى حتى...
تقرير جامعة تعز...
نور سبتمبر يطل علينا رغم العتمة، أَلقاً وضياءً، متفوقاً على...
تم مشاهدة طائر اللقلق مغرب يوم الاحد 8 سبتمبر 2024 في محافظة...
يا هلا و سهلا ب رئيسنا الشرعي ان شاء الله تعود هذه الزيارة ب...
المصدر: يمن مونيتور
إقرأ أيضاً:
البيان الختامي للاجتماع الدولي حول سوريا.. تفاصيل
أعلن البيان الصادر عن وزراء الخارجية عقب الاجتماع الدولي حول سوريا في الأردن أن الأطراف أكدوا أن لدى سوريا فرصة لإنهاء سنوات من العزلة الدولية.
وبحسب روسيا اليوم، ذكر البيان الختامي للاجتماع الدولي حول سوريا في الأردن الذي جمع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم الأردن والسعودية والعراق ولبنان ومصر وأمين عام جامعة الدول العربية، بالإضافة إلى البحرين وبريطانيا وألمانيا وقطر والإمارات وتركيا والولايات المتحدة وفرنسا والاتحاد الأوروبي والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن أن الأطراف "أكدت أن سوريا لديها أخيرا فرصة لإنهاء عقود من العزلة، وإنهم مستعدون لدعم الشعب السوري والتعاون معه خلال هذه الفترة الانتقالية غير المسبوقة".
وأضاف الأطراف أن "عملية الانتقال السياسي يجب أن تتم بقيادة السوريين وبمشاركتهم"، مؤكدين أن هذه العملية يجب أن "تؤدي إلى إنشاء حكومة شاملة وعلمانية وتمثيلية، يتم تشكيلها من خلال عملية شفافة تستند إلى مبادئ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254".
كما أكد المشاركون في الاجتماع "دعمهم لتفويض المبعوث الخاص للأمم المتحدة وطالبوا الأمين العام للأمم المتحدة بتوسيع وجود الأمم المتحدة في سوريا".
وشددوا أيضا على ضرورة "ضمان أمن جميع المنشآت الدبلوماسية الأجنبية وموظفيها، والتدمير الآمن لمخزونات الأسلحة الكيميائية" التي يزعم أنها موجودة على الأراضي السورية.
كما أكد المشاركون في الاجتماع على أهمية مكافحة الإرهاب "بما في ذلك منع عودة الجماعات الإرهابية".
وجاء في الوثيقة أيضا: "بالإضافة إلى ذلك، طالبوا بألا تشكل الأراضي السورية تهديدا لأي بلد وألا تكون بمثابة ملاذ للإرهابيين"
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض