اخترق بيانات 132 ألف أمريكي .. حبس هاكر بولاية أيداهو 10 سنوات
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
حكم على روبرت بربك، رجل يبلغ من العمر 45 عامًا من ولاية أيداهو، بالسجن عشر سنوات بعد تنفيذ سلسلة من الهجمات الإلكترونية التي استهدفت خوادم كمبيوتر في مختلف أنحاء الولايات المتحدة، من بينها عيادة طبية في جورجيا وإدارة شرطة محلية، ما أدى إلى تسريب بيانات شخصية لأكثر من 132,000 شخص.
اختراقات مؤثرة وأهداف متنوعة
بحسب “fox5”، في عام 2017، اخترق بربك عيادة طبية في مدينة جريفين، حيث قام بسرقة معلومات حساسة تتعلق بأكثر من 43,000 شخص.
في العام التالي، استهدف خوادم قسم الشرطة في مدينة نيونان، مما مكنه من الوصول إلى تقارير الشرطة وبيانات شخصية تخص أكثر من 14,000 فرد.
استغل بربك بيانات دخول مسروقة اشتراها من سوق مظلمة لتنفيذ هذه الهجمات.
محاولة ابتزاز ومخاطر أكبر
في عام 2018، حاول بربك ابتزاز طبيب تقويم أسنان في فلوريدا، حيث طالب بدفع فدية بالعملة الرقمية "بيتكوين" مقابل السجلات المسروقة، وهدد بنشر بيانات طفل الطبيب الشخصية.
مصادرة الأجهزة والتحقيق
في 2019، تمكنت الـFBI من مصادرة أجهزة بربك وكشف تورطه في انتهاكات البيانات التي طالت أكثر من 132,000 ضحية.
بعد أن اعترف بجرائمه هذا العام، أُلزم بدفع أكثر من مليون دولار كتعويض بالإضافة إلى عقوبة السجن.
أهمية التحقيق في الجرائم الإلكترونيةقاد التحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) في أتلانتا، وأكد المدعي الأمريكي ريان ك. بوشانان على أهمية حماية المعلومات الشخصية من المجرمين الإلكترونيين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهجمات الإلكترونية الولايات المتحدة تسريب بيانات مليون دولار دولار
إقرأ أيضاً:
مصادرة الكتاب أو المصنف التعليمي حال بيعه بدون ترخيص بالقانون
وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة بيع كتب تعليمية بدون ترخيص ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة بيع كتب تعليمية بدون ترخيص.
عقوبة بيع كتب تعليمية بدون ترخيصونصت المادة 229 مكرر من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من طبع أو نشر أو باع أو عرض للبيع كتاباً أو مصنفاً يحتوي على كل أو بعض المناهج التعليمية المقررة في المدارس التي تديرها أو تشرف عليها وزارة التعليم أو إحدى هيئات الإدارة المحلية قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه وبمصادرة الكتاب أو المصنف.
ويعتبر قانون العقوبات أن السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانوناً، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة. ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانوناً.
ويشير قانون العقوبات إلى أن من يحكم عليه بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد من الرجال الذين جاوزوا الستين من عمرهم ومن النساء مطلقاً مدة عقوبته يقضى في أحد السجون العمومية.
وكان قد قرر المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إحالة طلبات المناقشة العامة الموجهة لوزير العمل، إلى لجنة القوى العامة والطاقة والبيئة لدراستها وإعداد تقرير بشأنها.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ، عرض 4 طلبات مناقشة عامة موجهة للحكومة في عدد من ملفات قطاع وزارة العمل.
وكشف محمد جبران، وزير العمل، عن إدخال تعديلات مهمة على مشروع قانون العمل لضمان تحقيق علاقة متوازنة بين العامل وصاحب العامل.
وأشار جبران أمام جلسة الشيوخ ، إلى أن مشروع قانون العمل الجديد، تضمن تطوير منظومة التفتيش وتنظيم ساعات العمل بما يتفق مع احتياجات العمل وبما لا يخالف الاتفاقيات الدولية وكذلك تنظيم العمل عبر المنصات الرقمية.
كما أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، 3 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة ومحالة إليه من مجلس النواب، إلي اللجان النوعية المختصة ، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام