احذر حالات قطع المعاش بـ قانون التأمينات الاجتماعية
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
حدد قانون التأمينات الاجتماعية الموحد العلاقة بين الحكومة وأصحاب المعاشات، مع وضع شروط وأحكام تنظم العلاقة بين الطرفين.
وتمثل مظلة المعاشات التي وضعتها الحكومة دعماً لملايين الموظفين بعد بلوغهم سن التقاعد، مع تحديد القانون لحالات معينة تؤدي إلى قطع المعاش عن المستحق.
. قرار مهم من التموين قبل إلغاء الدعم العيني|أصل الحكاية
وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، هناك حالات محددة تؤدي إلى قطع المعاش عن الفرد المستفيد، والتي تشمل ما يلي:
حالات قطع المعاش- يتم قطع المعاش عن الابنة في حال زواجها.
- يتم وقف المعاش عن الفرد عند بلوغه السن القانوني وهو 24 عاماً لحاملي المؤهل المتوسط، و26 عاماً لحاملي المؤهل الجامعي.
- يتم قطع المعاش في حالة زواج الأرمل أو الأرملة.
- إذا زال سبب العجز عن المستفيد، يتم وقف المعاش.
- في حال الالتحاق بوظيفة ذات راتب أعلى من قيمة المعاش المستحق، يتم قطع المعاش.
- وفاة المستحق تؤدي إلى قطع المعاش.
- في حال عدم صرف المعاش لمدة 6 أشهر متتالية، يتم وقف المعاش عن المستحق.
وأوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أنه من الضروري على المستفيد من المعاش إبلاغ الهيئة بأي تغييرات تطرأ على شروط الاستحقاق، وذلك خلال شهر واحد من حدوث التغيير.
وأشارت الهيئة إلى وجود حالات تستحق فيها منحة قطع المعاش، مثل الابن عند بلوغه السن القانوني، حيث يحصل على منحة تعادل قيمة المعاش لمدة ثلاثة أشهر، وفي حالة زواج الابنة، تُصرف لها منحة زواج تعادل قيمة المعاش لمدة 12 شهراً من نصيبها في المعاش.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أصحاب المعاشات حالات قطع المعاش معاشات 2024 قطع المعاش المعاش عن
إقرأ أيضاً:
مصريون وأجانب|تعرف على المستفيدين من مشروع قانون الدعم النقدي بعد قرار النواب
حدّد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي والذي وافق عليه مجلس النواب، أمس الثلاثاء، من حيث المجموع، الفئات المستفيدة.
وشهد مجلس النواب أمس الموافقة على مجموع مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المقدم من الحكومة، وتم إرجاء الموافقة النهائية لجلسة لاحقة.
دعم نقدي لهؤلاء المواطنينونصت المادة 3 على أنه لكل مواطن تحت خط الفقر القومى، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى، الحق فى التقدم للحصول على الدعم النقدى متى توافرت فى شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون.
وتسري أحكام مشروع القانون السابق عرضه، على كل مصري لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، وغير قادر على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة.
كما تسري أحكامه على رعايا الدول الأخرى المقيمين في جمهورية مصر العربية، بشرط معاملة المصريين، فيما يتعلق بالدعم النقدي والعيني، في تلك الدول بالمثل.
ويكون لكل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على الدعم النقدي متى توافرت في شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون.
وتحدد درجة الفقر للأفراد والأسر بناء على خريطة الفقر، والمؤشرات الدالة عليه، والمعادلة الاختبارية.
ووفقا للمادة 37 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي تصرف مساعدات مادية أو عينية أو كلاهما في حالات الكوارث والنكبات العامة والفردية للأفراد والأسر وفقاً للشروط والأوضاع والقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
أهمية مشروع القانونويستهدف مشروع القانون تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية الأسر الأفقر والأقل دخلا وكفالة حقـوق الفئات الأولى بالرعاية.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر