ماذا قدم أبو ريدة في فترته الأولى برئاسة الاتحاد المصري؟
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
شهدت الفترة الأولى التي تولى فيها هاني أبو ريدة رئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم، تحقيق العديد من الأرقام المميزة، أبرزها إعادة منتخب مصر للمشاركة في أمم أفريقيا في نسخة عام 2017، بعد غياب ثلاث نسخ متتالية عن البطولة.
نجح منتخب مصر في الصعود إلى نهائي أمم أفريقيا 2017، قبل يخسر اللقب أمام منتخب الكاميرون 1-2 في النهائي
كما شهدت فترة رئاسة أبو ريدة للاتحاد المصري، صعود مصر إلى كأس العالم للمرة الأولى بعد غياب 28 عاماً، حينما تمكن منتخب "الفراعنة" من الصعود لمونديال روسيا 2018 تحت قيادة المدير الفني هيكتور كوبر.
وخلال تواجد أبو ريدة على رأس الاتحاد المصري لكرة القدم استضافت مصر بطولة أمم أفريقيا عام 2019، بالإضافة إلى بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاماً أيصاً.
وحصد منتخب مصر تحت 23 عاماً البطولة بعد الفوز على منتخب كوت ديفوار في المباراة النهائية 2-1، فيما أخفق المنتخب الأول في أمم أفريقيا 2019، ليودع البطولة من دور الـ 16 على يد منتخب جنوب أفريقيا.
وكانت هزيمة المنتخب أمام جنوب أفريقيا وسط حضور جماهيري كبير في إستاد القاهرة الدولي في دور ال 16 بأمم أفريقيا 2019، بمثابة النهاية لأبو ريدة ومجلسه، حيث تقدم بعدها باستقالته من رئاسة الاتحاد المصري وهو ومجلسه وكل أعضاء المجلس.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية منتخب مصر منتخب مصر الاتحاد المصری أمم أفریقیا أبو ریدة
إقرأ أيضاً:
داعمة للاحتلال.. ماذا تعرف عن خليفة نواف سلام برئاسة العدل الدولية؟
شكلت استقالة رئيس محكمة العدل الدولية، اللبناني نواف سلام، بعد تكليفه بتشكيل حكومة في بلاده، خبرا سارا لنائبته القاضي الأوغندية جوليا سيبوتيندي، والتي انتقلت صلاحيات رئيس المحكمة إليها.
وكان لافتا أن سيبوتيندي هي الوحيدة إلى جانب قاض إسرائيلي من بين 15 قاضيا في المحكمة، صوتا لرفض العقوبات على الاحتلال الإسرائيلي في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا العام الماضي.
ورغم أن جيش الاحتلال ارتكب إبادة جماعية على مرأى من العالم، وقتل عشرات آلاف المدنيين، إلا أن القاضي الأوغندية التي قدمت من دولة شهدت حرب تطهير عرقي قبل سنوات،رفضت إدانة الاحتلال.
وهذه هي المرة الثانية التي يصبح فيها منصب شاغر في تاريخ محكمة العدل الدولية، بعد وفاة الرئيس السابق همفري والدوك في عام 1981، حيث تولت نائبة الرئيس تامسين إلياس المنصب الأعلى في لاهاي.
وقال مايك بيكر، المسؤول القانوني السابق في محكمة العدل الدولية، إن القاضي سيبوتيندي ستتولى منصب الرئيس بنفس الطريقة حتى نهاية فترة ولاية سلام المقررة في عام 2027.
وبرغم ذلك، يتيح القانون الداخلي للمحكمة، بإجراء تصويت أو أي آلية أخرى يتوافق عليها أعضاء المحكمة لاختيار رئيس جديد بدلا من نواف سلام.
وقال بيكر، أستاذ القانون المساعد في كلية ترينيتي في دبلن، لصحيفة ذا ناشيونال: "هناك ما يكفي من الغموض بحيث إذا قرروا أنهم يريدون إجراء انتخابات جديدة داخل المحكمة لتعيين شخص جديد كرئيس ومن المحتمل أيضًا نائب رئيس جديد، أعتقد أنهم قادرون على فعل ذلك، لكن هذا لم يحدث من قبل".
ومن شأن وصول الأوغندية سيبوتيندي إلى رئاسة محكمة العدل الدولية، المماطلة أكثر في النظرى بدعوى جنوب أفريقيا وغيرها من الدول ضد حرب الإبادة الجماعية التي نفذها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.
وفي رأيها المدافع عن جرائم الاحتلال، كتبت القاضي سيبوتيندي أن إسرائيل اتخذت "إجراءات ملموسة" لتقديم المساعدات إلى غزة وأن محامي جنوب أفريقيا "لم يثبتوا" أي نية إبادة جماعية من جانب الجيش الإسرائيلي. وقالت إن النزاع "في الأساس والتاريخ سياسي" وليس من شأن القضاة في هولندا تسويته.
وأضافت أن أي نية إبادة جماعية "تنفيها" الهجمات التي تشنها إسرائيل على "أهداف عسكرية مشروعة"، والتحذيرات التي توجهها للمدنيين وجهودها لتقديم المساعدات.
وقالت بشكل صريح "إن الفحص الدقيق لسياسة الحرب الإسرائيلية والتصريحات الكاملة للمسؤولين الحكوميين المسؤولين يثبت غياب أي نية إبادة جماعية".
وكانت محكمة العدل الدولية قد أمرت الاحتلال الإسرائيلي بمنع أعمال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، وبذل المزيد من الجهود لمساعدة المدنيين.
حينها أصدرت الحكومة الأوغندية بيانا، على لسان ممثلها لدى الأمم المتحدة، أدونيا إيباري، قالت فيه إن القاضية سيبوتيندي "لا تمثل البلاد".
وكانت القاضية سيبوتيندي، أول امرأة أفريقية تشغل منصبًا في المحكمة، قد عارضت أيضًا رأيًا منفصلًا أصدرته محكمة العدل الدولية في تموز/ يوليو 2024 والذي وجد أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني.
وقالت إن القضية ترقى إلى "تدقيق جنائي من جانب واحد لامتثال إسرائيل للقانون الدولي". وقد نأت الحكومة الأوغندية بنفسها عن آرائها بشأن إسرائيل.
وباعتبارها رئيسة لمحكمة العدل الدولية، فإنها سوف ترأس جلسات الاستماع في قصر السلام، وسيكون لها صوت مرجح عندما يكون القضاة منقسمين بالتساوي.
كما قال بيكر إنها ستكون "المحرك الرئيسي" لأجندة المحكمة وجدول أعمالها، وستترأس لجنة تتولى صياغة آراء محكمة العدل الدولية ــ ولكن فقط عندما تكون في معسكر الأغلبية.
وقال بيكر "إن من يرأس لجنة الصياغة يلعب دوراً بالغ الأهمية من حيث تحديد كيفية صياغة الحكم وكيفية التعامل مع قضايا معينة. وهذا أمر بالغ الأهمية ــ فبوسع الرئيس أن يختار تسليط الضوء على قضايا معينة أو التقليل من أهميتها في كيفية تعامل المحكمة مع النزاع".