العدالة الذكية.. محكمة شرق الإسكندرية تطلق فعاليات مبادرة "بداية"
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
نظمت محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية، اليوم، ندوة توعوية بعنوان "العدالة الذكية" بمقر المحكمة بالمنطقة وسط المحافظة، في إطار المبادرة الرئاسية "بداية" للتنمية البشرية، بحضور المستشار فاروق حميدة نائب رئيس محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية، والمستشار أحمد وحيد خليل رئيس محكمة التجاري والبحري، والدكتورة ماجدة مدبولي عميد كلية الحاسبات في الإسكندرية وماجي ايميل مدير الشئون القانونية لشركة الاتصالات ولفيف من قيادات وزارة العدل، والثقافة ومشيخة الأزهر الشريف ومديرية أوقاف الإسكندرية.
وأكد المستشار فاروق حميدة نائب رئيس محكمة شرق الإسكندرية، أنه في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية من خلال مبادرة بداية والتعاون بين وزارتي العدل والاتصالات، أن مبادرة بداية نظمت ندوة تحت عنوان العدالة الذكية في إطار خطة وزارة العدل للتحول الرقمي وتطوير منظومة التقاضي باستخدام تكنولوجيا المعلومات وذلك من خلال وحدات إلكترونية ترتبط بقواعد البيانات الموجودة بالمحاكم.
بداية 773 774 2488903_0المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محکمة شرق الإسکندریة
إقرأ أيضاً:
محكمة استئناف فيدرالية تعلق الإجراءات ضد ترامب بقضية حجب وثائق سرية
علّقت محكمة استئناف فيدرالية أميركية، الخميس، الإجراءات ضد الرئيس المنتخب دونالد ترامب في قضية حجب وثائق سرية بعد مغادرته البيت الأبيض، وذلك بناءً على طلب المدعي الخاص جاك سميث.
وكان المدعي الخاص قد اتخذ الخطوة نفسها الأسبوع الماضي في القضية الفيدرالية الأخرى التي يحقق فيها في واشنطن ضد الرئيس السابق بتهمة المحاولات غير القانونية لقلب نتائج انتخابات 2020، وذلك لإعطاء الادعاء وقتا لتحليل "الوضع غير المسبوق" الذي أثارته اعادة انتخاب ترامب.
وطلب سميث الأربعاء من محكمة الاستئناف تجميد الجدول الزمني لقضية الوثائق، بما أن ترامب أصبح مذّاك رئيسا منتخبا، وذلك "حتى يتسنى الوقت لتحليل هذا الوضع غير المسبوق ونحدد سبيل المضي قدما وفقا لسياسة وزارة العدل"، وفقا لفرانس برس.
وقال سميث إنه سيقدم "نتائج مداولاته" بحلول الثاني من ديسمبر المقبل.
وتُعتبر الحالة المتمثلة بملاحقة مرشح رئاسي قضائيا ثم انتخابه وضعا غير مسبوق.
وتبنت وزارة العدل منذ أكثر من 50 عاما سياسة تقضي بعدم مقاضاة رئيس حالي.
ويتوقع معظم المعلقين القانونيين أن تمتد هذه السياسة لتشمل حالة ترامب، ما سيتيح له الإفلات من الملاحقة القضائية الفيدرالية حتى نهاية ولايته الجديدة.
وبمجرد عودة ترامب إلى البيت الأبيض، يمكنه أن يأمر ببساطة وزارة العدل بإسقاط التهم الموجهة إليه.