اللجنة المركزية تعلن جهوزيتها لعقد انتخابات بلدية بقطاع غزة
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
قالت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، إنها جاهزة لإجراء انتخابات بلدية محلية في قطاع غزة، في حال صدور قرار حكومي بذلك.
وقالت اللجنة في بيان لها، الثلاثاء،: "تتابع لجنة الانتخابات المركزية باهتمام التطورات المتعلقة بإجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة".
وأضافت: "تؤكد اللجنة على جهوزيتها لإجراء هذه الانتخابات حال إصدار مجلس الوزراء قراراً يحدد موعدها، علماً بأن مجلس الوزراء هو صاحب الولاية القانونية للدعوة إليها طبقاً لقانون الانتخابات المحلية".
ولم يصدر قرار بعد من مجلس الوزراء الفلسطيني حول إجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة، أو أي تعقيب في هذا الشأن.
الإثنين الماضي، دعت فصائل فلسطينية بينها حركتا "حماس" و "فتح"، ومنظمة "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، و"الجبهة الديمقراطية"، إلى إجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة باعتبارها "ضرورة ملحة".
ولم تجر الانتخابات المحلية في غزة منذ الانقسام الفلسطيني عام 2007، حيث تسيطر حرمة المقاومة الإسلامية، "حماس" على قطاع غزة، في حين تدير الحكومة الفلسطينية التي شكلتها حركة "فتح" بزعامة الرئيس محمود عباس الضفة الغربية.
وقال منذر الحايك، متحدث حركة "فتح" في قطاع غزة إن "حركة فتح جاهزة لإجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة".
وأضاف: "الانتخابات المحلية ضرورة ملحة للتغير في المؤسسات الخدماتية للسلطة الوطنية وصولاً للانتخابات العامة".
ولفت إلى أن "الانتخابات من الممكن أن تجرى قريباً في القدس وكل أراضي دولة فلسطين".
ودعا الحايك، الفصائل الفلسطينية "لتحمل المسؤولية في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها الحالة الخدماتية في قطاع غزة".
بدوره، قال عبد اللطيف القانوع، المتحدث باسم حركة "حماس"، في بيان له: " نؤمن أن الانتخابات هي حق طبيعي وواجب لكل أبناء شعبنا الفلسطيني، ونعلن جهوزية الحركة لإجراء انتخابات الهيئات المحلية".
وأضاف، أن "اللقاء الوطني التشاوري حول إجراء انتخابات الهيئات المحلية رسخ حالة من العمل الوطني المشترك والحالة التشاورية الدائمة التي تنتهجها حركة حماس".
في السياق نفسه، قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، في بيان لها: " نرحب بمخرجات اللقاء الوطني التشاوري، الذي أكّد على أهميّة وضرورة عقد انتخابات الهيئات المحلية في قطاع غزّة".
وأضافت: "ندعو الجبهة الجهات الرسمية في غزة والضفة إلى البدء في اتّخاذ الإجراءات الضرورية التي توفر البيئة الصحية لعقد هذه الانتخابات".
ولم تجر الانتخابات المحلية في غزة منذ الانقسام الفلسطيني عام 2007، حيث تسيطر "حماس" على قطاع غزة، في حين تدير الحكومة الفلسطينية التي شكلتها حركة "فتح" بزعامة الرئيس محمود عباس الضفة الغربية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات الفلسطينية غزة حماس فتح الضفة الغربية احتلال فلسطين حماس غزة الضفة الغربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
حكومة السوداني تحت تهديد الحراك السياسي السري.. ماذا وراء الكواليس؟
بغداد اليوم - بغداد
كشف مقرر مجلس النواب السابق محمد عثمان الخالدي، اليوم الثلاثاء (18 شباط 2025)، عن وجود حراك غير معلن تقوده بعض القوى السياسية من أجل سحب صلاحيات حكومة السوداني قبل انتخابات نهاية 2025.
وقال الخالدي لـ"بغداد اليوم"، إن "إجراء الانتخابات نهاية 2025 أمر محسوم بنسبة 80% إذا ما جرى التوافق على تأجيلها لبضع أشهر، خاصة وأن المفوضية هي المعنية بتحديد قدرتها اللوجستية والعملية في إمكانية تهيئة كافة الأجواء، ومن ثم التنسيق مع الحكومة لتحديد موعد نهائي لإجراء الانتخابات".
وأضاف، أن "هناك حراكًا غير معلن من وراء الكواليس تقوده بعض القوى المتنفذة في محاولة لدفع الأمور باتجاه تحويل حكومة السوداني إلى حكومة تصريف أعمال قبل ثلاثة أو ستة أشهر من الموعد النهائي لإجراء الانتخابات".
وأشار إلى أن "هذا الحراك يجري حاليًا من وراء الكواليس وهو محاولة لإضعاف قدرة الحكومة في البعد الانتخابي"، مؤكدًا أن "مثل هذه المحاولات معروفة الأسباب، وبالتالي سيؤدي هذا الأمر إلى فراغ وعدم قدرة على تهيئة الأجواء الملائمة لإجراء الانتخابات".
وأكد على "ضرورة بقاء صلاحيات حكومة السوداني بكافة الأبعاد حتى إجراء الانتخابات، لأن تحويلها إلى صلاحيات تصريف أعمال قبل الانتخابات سيضعف من قدرتها على الدعم والإسناد، وبالتالي نعتقد أن ما تقوم به بعض القوى يأتي بتأثير البعد الانتخابي ومحاولتها إضعاف أطراف معينة في العملية الانتخابية المقبلة".
وفيما يتعلق بقانون الانتخابات، أشار الخالدي إلى أن "الحديث عن عدم وجود حراك لتغيير قانون الانتخابات أمر غير صحيح، حيث كان هناك أكثر من اجتماع في العاصمة بغداد مؤخرًا بهذا الاتجاه، لكن الخلافات ما تزال هي سيدة الموقف في تحديد النقاط المهمة التي يراد تعديلها في قانون الانتخابات المقبل".
وأوضح أنه "إذا ما حصل توافق، سيتم إعلان ذلك الحراك ومن ثم يأخذ سياقاته من قبل القوى السياسية في طرحه في مجلس النواب لغرض التصويت عليه".
ولم يتبقَ على إجراء الانتخابات سوى بضعة أشهر وبدأت تتوالى فيها المفاجآت وأيام حُبلى بالقرارات ووجود الفاعل السياسي الخارجي الذي قد يجعل المزاج الدولي والإقليمي يغير مسار العملية السياسية في العراق، وربما تؤجل الانتخابات إلى إشعار آخر. ومن يدري، فكل شيء جائز في هذا البلد.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة