اللجنة المركزية تعلن جهوزيتها لعقد انتخابات بلدية بقطاع غزة
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
قالت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، إنها جاهزة لإجراء انتخابات بلدية محلية في قطاع غزة، في حال صدور قرار حكومي بذلك.
وقالت اللجنة في بيان لها، الثلاثاء،: "تتابع لجنة الانتخابات المركزية باهتمام التطورات المتعلقة بإجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة".
وأضافت: "تؤكد اللجنة على جهوزيتها لإجراء هذه الانتخابات حال إصدار مجلس الوزراء قراراً يحدد موعدها، علماً بأن مجلس الوزراء هو صاحب الولاية القانونية للدعوة إليها طبقاً لقانون الانتخابات المحلية".
ولم يصدر قرار بعد من مجلس الوزراء الفلسطيني حول إجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة، أو أي تعقيب في هذا الشأن.
الإثنين الماضي، دعت فصائل فلسطينية بينها حركتا "حماس" و "فتح"، ومنظمة "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، و"الجبهة الديمقراطية"، إلى إجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة باعتبارها "ضرورة ملحة".
ولم تجر الانتخابات المحلية في غزة منذ الانقسام الفلسطيني عام 2007، حيث تسيطر حرمة المقاومة الإسلامية، "حماس" على قطاع غزة، في حين تدير الحكومة الفلسطينية التي شكلتها حركة "فتح" بزعامة الرئيس محمود عباس الضفة الغربية.
وقال منذر الحايك، متحدث حركة "فتح" في قطاع غزة إن "حركة فتح جاهزة لإجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة".
وأضاف: "الانتخابات المحلية ضرورة ملحة للتغير في المؤسسات الخدماتية للسلطة الوطنية وصولاً للانتخابات العامة".
ولفت إلى أن "الانتخابات من الممكن أن تجرى قريباً في القدس وكل أراضي دولة فلسطين".
ودعا الحايك، الفصائل الفلسطينية "لتحمل المسؤولية في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها الحالة الخدماتية في قطاع غزة".
بدوره، قال عبد اللطيف القانوع، المتحدث باسم حركة "حماس"، في بيان له: " نؤمن أن الانتخابات هي حق طبيعي وواجب لكل أبناء شعبنا الفلسطيني، ونعلن جهوزية الحركة لإجراء انتخابات الهيئات المحلية".
وأضاف، أن "اللقاء الوطني التشاوري حول إجراء انتخابات الهيئات المحلية رسخ حالة من العمل الوطني المشترك والحالة التشاورية الدائمة التي تنتهجها حركة حماس".
في السياق نفسه، قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، في بيان لها: " نرحب بمخرجات اللقاء الوطني التشاوري، الذي أكّد على أهميّة وضرورة عقد انتخابات الهيئات المحلية في قطاع غزّة".
وأضافت: "ندعو الجبهة الجهات الرسمية في غزة والضفة إلى البدء في اتّخاذ الإجراءات الضرورية التي توفر البيئة الصحية لعقد هذه الانتخابات".
ولم تجر الانتخابات المحلية في غزة منذ الانقسام الفلسطيني عام 2007، حيث تسيطر "حماس" على قطاع غزة، في حين تدير الحكومة الفلسطينية التي شكلتها حركة "فتح" بزعامة الرئيس محمود عباس الضفة الغربية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات الفلسطينية غزة حماس فتح الضفة الغربية احتلال فلسطين حماس غزة الضفة الغربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة الانتقالية: انتخابات بنغلاديش نهاية 2025 أو مطلع 2026
أعلن رئيس الحكومة الانتقالية المؤقتة في بنغلاديش محمد يونس أن الانتخابات التشريعية في البلاد ستنظم نهاية السنة المقبلة أو مطلع العام 2026.
ويواجه يونس ضغوطا متنامية لتحديد موعد للانتخابات منذ توليه قيادة حكومة انتقالية في بنغلاديش في أغسطس/آب بعد فرار رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة إثر حركة احتجاج واسعة.
وقال يونس (84 عاما) الحائز جائزة نوبل للسلام، خلال برنامج عبر التلفزيون الرسمي، إن "موعد الانتخابات قد يحدد في نهاية 2025 أو مطلع 2026".
وأضاف "لطالما شددت على أن الإصلاحات يجب أن تطبق قبل تنظيم انتخابات. وإذا وافقت الأحزاب السياسية على تنظيم الانتخابات في موعد أقرب مع حد أدنى من الإصلاحات مثل وضع قوائم انتخابية جيدة، يمكن إجراء انتخابات قبل نهاية نوفمبر/تشرين الثاني" المقبل.
ويواجه يونس تحديا وصفه بأنه "صعب للغاية" لقيادة إصلاحات ديموقراطية في هذا البلد الواقع في جنوب آسيا والبالغ عدد سكانه 170 مليون نسمة، وقد شكل لجانا مكلفة بالإشراف على سلسلة من الإصلاحات التي يعتبرها ضرورية على أن تتفق الأحزاب السياسية على موعد لإجراء انتخابات.
لكنه رأى أن الانتخابات قد تتأخر بعض الأشهر إذا كانت هناك حاجة إلى اعتماد كل الإصلاحات الانتخابية.
إعلانيذكر أن الشيخة حسينة التي حكمت البلاد بقبضة من حديد كانت فرت من البلاد في مروحية متوجهة إلى الهند في الخامس من أغسطس/آب الماضي، في حين اقتحم محتجون قصر رئيسة الوزراء في داكا بعد تظاهرات امتدت لأسابيع.
وسجلت خلال سنوات حكم حسينة انتهاكات معممة لحقوق الإنسان، لا سيما اعتقالات واسعة وعمليات إعدام خارج نطاق القانون لمعارضين سياسيين.
واتُهمت حكومتها أيضا بتسييس القضاء والوظيفة العامة وتنظيم انتخابات غير متوازنة من أجل تعطيل عمليات الإشراف الديمقراطية في البلاد.