وزير قطاع الأعمال: تصنيع أول بطارية سيارات محلية بحلول 2027 (فيديو)
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أنه تم التوصل إلى اتفاق مع كل من الإمارات وتايوان لتصنيع «ميني باص» بتقنيات صناعة محلية، باستثناء البطارية، التي ستتم الاستعانة بها من الخارج في المرحلة الحالية.
وأوضح محمد شيمي مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، أنه من المتوقع بحلول عام 2027 أن يتم تصنيع البطاريات محليا.
وأضاف شيمي، أن هناك مجموعة من المعايير الفنية التي ستعمل عليها الشركة المنتجة بهدف تطوير المنتجات المحلية، إلى جانب توفير قطع الغيار اللازمة لهذه المنتجات لضمان استدامة الصناعات المحلية.
وتابع الوزير قائلا: «الأتوبيس الذي تم إنتاجه كان قد تم استخدامه في دول الخليج، وخاصة في دولة قطر أثناء كأس العالم 2022، وهذه الأتوبيسات ستلتزم بالمعايير العالمية في الجودة والتصنيع».
واختتم حديثه بالإشارة إلى أن الشارع المصري سيشهد عودة السيارات والأتوبيسات ماركة النصر إلى السوق مرة أخرى، تماشيا مع توجيهات رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء.
اقرأ أيضاًوزير قطاع الأعمال عن عودة «النصر للسيارات»: ما نراه اليوم يمثل نقطة البداية في خطة متكاملة
في غزل المحلة.. وزيرا قطاع الأعمال العام و الشباب والرياضة يلتقيان نواب البرلمان بالغربية
وزير التعليم العالي يترأس اجتماع مجلس الجامعات الخاصة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير قطاع الأعمال وزير قطاع الأعمال العام المهندس محمد شيمي سيارات محلية شيمي الأتوبيس بطارية سيارات محلية قطاع الأعمال
إقرأ أيضاً:
وزير الري يبحث مع رئيس قطاع البنية التحتية بالبنك الأوروبي مجالات التعاون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، اليوم الثلاثاء، سو باريت رئيس قطاع البنية التحتية لأوروبا والشرق الأوسط بالبنك الأوروبي للإعمار والتنمية، لبحث مجالات التعاون بين الوزارة والبنك في مجال إدارة الموارد المائية، وبحضور هيثم عيسى المدير الإقليمى للشرق الأوسط بالبنك الأوروبى.
وتم خلال الاجتماع استعراض مجالات التعاون المختلفة بين الوزارة والبنك الأوروبي، حيث تم استعراض ما تم تنفيذه حتى الآن من مكونات "مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر" فيما يخص وزارة الموارد المائية والرى، والتى تشتمل على تنفيذ أعمال حماية وتدعيم لجسور مصرف كيتشنر وفروعه، وإنشاء وتأهيل محطات الرفع وتأهيل الأعمال الصناعية على المصرف وفروعه، وتركيب نظام مراقبة لنوعية وتصرف المياه بالمصرف.
حيث تم الانتهاء من إعداد الدراسة البيئية للأعمال المطلوبة للمشروع، وإعداد نموذج التأثير البيئي والحصول على موافقة جهاز شئون البيئة عليه، وطرح عدد (٢) عقد لإنشاء كبارى على المصرف، وتنفيذ الأعمال المساحية الطبوغرافية للمصرف، ودراسة أعمال حماية الميول الجانبية والجسور، وتحديد أماكن قياس التصرفات ونوعية المياه بالمصرف، وطرح عملية إنشاء محطتى الحامول وسمتاى بمحافظتى الغربية وكفر الشيخ، كما يتم حاليا إجراء دراسات تكميلية بالتنسيق مع البنك الأوروبي للإعمار والتنمية بالتكامل مع المكونات الجارى تنفيذها بمعرفة الوزارات الأخرى المشاركة بالمشروع.
وأشار الدكتور سويلم لأهمية تحقيق التناغم بين القوانين المصرية الخاصة بطرح وإسناد الأعمال وقواعد البنك الأوروبي لتذليل العقبات التى تواجه المشروع والإسراع بمعدلات التنفيذ.
كما تم مناقشة أوجه التعاون مع بنك التعمير الأوروبي في الأعمال الخاصة بتقييم الحالة الإنشائية لحائط رشيد البحري، وإعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للأعمال اللازمة وآليات تمويل تنفيذ الأعمال التي ستسفر عنها الدراسة المزمع تنفيذها.
وفى ضوء الإجراءات التي تسعى الوزارة لتطبيقها في مجال التخفيف من مسببات التغيرات المناخية وتقليل الانبعاثات الكربونية فقد تم مناقشة إمكانية التعاون بين الوزارة والبنك فى مجال إعادة تأهيل محطات الرفع بما يسهم فى تحسين أداء المنظومة المائية ، بالإضافة لتقليل استهلاك المحطات للكهرباء بما ينعكس على تقليل الانبعاثات والتخفيف من مسببات التغيرات المناخية ، مع دعم البنك الأوروبي للوزارة فى إعداد خطة متكاملة تتضمن تكلفة إعادة التأهيل والفوائد البيئية المتوقعة، كما أشار الدكتور سويلم لأهمية التدريب التحويلى فى سد العجز فى العمالة اللازمة لتشغيل محطات الرفع بالتزامن مع اجراءات إعادة تأهيل المحطات.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”