وزير قطاع الأعمال: تصنيع أول بطارية سيارات محلية بحلول 2027 (فيديو)
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أنه تم التوصل إلى اتفاق مع كل من الإمارات وتايوان لتصنيع «ميني باص» بتقنيات صناعة محلية، باستثناء البطارية، التي ستتم الاستعانة بها من الخارج في المرحلة الحالية.
وأوضح محمد شيمي مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، أنه من المتوقع بحلول عام 2027 أن يتم تصنيع البطاريات محليا.
وأضاف شيمي، أن هناك مجموعة من المعايير الفنية التي ستعمل عليها الشركة المنتجة بهدف تطوير المنتجات المحلية، إلى جانب توفير قطع الغيار اللازمة لهذه المنتجات لضمان استدامة الصناعات المحلية.
وتابع الوزير قائلا: «الأتوبيس الذي تم إنتاجه كان قد تم استخدامه في دول الخليج، وخاصة في دولة قطر أثناء كأس العالم 2022، وهذه الأتوبيسات ستلتزم بالمعايير العالمية في الجودة والتصنيع».
واختتم حديثه بالإشارة إلى أن الشارع المصري سيشهد عودة السيارات والأتوبيسات ماركة النصر إلى السوق مرة أخرى، تماشيا مع توجيهات رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء.
اقرأ أيضاًوزير قطاع الأعمال عن عودة «النصر للسيارات»: ما نراه اليوم يمثل نقطة البداية في خطة متكاملة
في غزل المحلة.. وزيرا قطاع الأعمال العام و الشباب والرياضة يلتقيان نواب البرلمان بالغربية
وزير التعليم العالي يترأس اجتماع مجلس الجامعات الخاصة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير قطاع الأعمال وزير قطاع الأعمال العام المهندس محمد شيمي سيارات محلية شيمي الأتوبيس بطارية سيارات محلية قطاع الأعمال
إقرأ أيضاً:
الحكومة تلتزم برفع متوسط أجور القطاع العام إلى 10100 درهما بحلول سنة 2026
قالت الحكومة اليوم الأربعاء، إن تدابيرها ستمكن « من الرفع من المتوسط الشهري الصافي للأجور في القطاع العام إلى 10.100 درهم بحلول سنة 2026 بعدما كان يقدر بـ8.237 درهم سنة 2021 ».
كما ستمكن التدابير الحكومية بحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، من « الرفع من الحد الأدنى الصافي الشهري للأجور في القطاع العام الذي انتقل، خلال الخمس سنوات الأخيرة، من 3.000 درهم إلى 4.500 درهم أي بزيادة 50%، لتبلغ التكلفة الإجمالية لكافة هذه الإجراءات ما مجموعه 45,7 مليار درهم بحلول سنة 2026 ».
أما على مستوى القطاع الخاص، فقد تمت، وفق البيان، « الزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية (SMIG) بنسبة 15%، حيث انتقل الأجر الصافي الشهري من 2.638,05 درهم إلى 3.046,77 درهم، أي بزيادة شهرية تقدر بـ 408,72 درهم ».
كما تمت الزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية (SMAG) بنسبة 20%، حيث انتقل الأجر الصافي الشهري من 1.859,79 درهم إلى 2.255,27 درهم، أي بزيادة شهرية تقدر ب 395,48 درهم، وفق نفس المصدر.
وفي الشق المتعلق بالحماية الاجتماعية، سيستفيد المؤمن لهم غير المستوفين لـ3240 يوم تأمين، لأول مرة، من معاش الشيخوخة، يضيف البيان، « بفضل تخفيض شرط الاستفادة من 3240 الى 1320 يوم اشتراك، وذلك بأثر رجعي يشمل المؤمن لهم الذين أحيلوا على التقاعد بتاريخ 01 يناير 2023 ».
كما سيتم تمكين المؤمن لهم البالغين السن القانوني للإحالة على التقاعد والمتوفرين على أقل من 1320 يوم اشتراك، أو ذوي حقوقهم في حالة الوفاة، من استرجاع حصة اشتراكات المشغل، بالإضافة إلى حصة الاشتراكات الأجرية، كما كان معمولا به سابقا.
كلمات دلالية أخنوش، الحوار الاجتماعي، الحكومة
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا