«التنسيقية» تطلق أولى جلسات مناقشة قانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أولى جلساتها لمناقشة قانون العمل الجديد، وجرى خلال الجلسة الاتفاق على إطلاق حوار مجتمعي حول جميع أبواب القانون، بحضور أصحاب المصلحة.
وفي بداية الجلسة، قدمت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، عرضا عن القانون والمناقشات التي تمت في مجلسي النواب والشيوخ وأروقة الحكومة، مؤكدة أن الأصل هو الوصول إلى قانون يحقق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية، ويتوافق مع الحالة المصرية.
وقدم المشاركون عددا من الاقتراحات تتعلق بفلسفة القانون وإعلاء قيمة العمل، مؤكدين أن الفلسفة الأساسية للقانون يجب أن تكون مساعدة مصر في إعادة هيكلة القوى البشرية.
وأدار الجلسة؛ النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، وشارك فيها مارسيل سمير، نادر مصطفى، إيمان الألفي، أعضاء مجلس النواب عن التنسيقية، ومن الأعضاء حسام الجمل، أحمد حشيش، أحمد مشعل، أحمد موسى، أسامة الرفاعي، إيمان محمد، حازم ضيف، حافظ عثمان، حامد محمد، رحاب عبدالله، زكي القاضي، سامي الزيات، شيماء الأشقر، عمرو خليفة، كامل كامل، محمد أبو النجا، محمد البطران، يارا ثروت.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنسيقية قانون العمل قانون العمل الجديد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على عدد من التعديلات بـ مشروع قانون العمل
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائياً على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، وذلك بعد إجراء عدد من التعديلات على بعض مواده من خلال طلبات إعادة مداولة مقدمة من الحكومة وعدد من نواب الأغلبية والمستقلين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء.
وتأتي هذه التعديلات استجابة لتوصيات منظمة العمل الدولية، واتساقاً مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ولإحداث التوازن المأمول في العلاقة بين العامل وصاحب العمل، بما يضمن حقوق وواجبات كل منهما، وتضمنت التعديلات توفير مزيد من الحماية الكاملة للعمال الذين تشكل ظروف عملهم خطراً على حياتهم، وحذف البند الخاص بفصل الموظف حال عدم التزامه بالقواعد المنظمة للإضراب عن العمل في ضوء أن الإضراب حق دستوري للعمال وفقاً للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك في مشروع القانون، كما تضمنت مزيداً من الأحكام التي تمثل تخفيفاً عن صاحب العمل والعامل على حد سواء.
وفي نهاية الجلسة أشادت الحكومة بحرص مجلس النواب على إقرار هذا المشروع بقانون المهم الذي يعكس التزام الدولة بتعزيز بيئة العمل وتوفير حماية للعامل، مشيرة إلى أن مشروع القانون لم يرَ النور منذ عام ٢٠١٧، وتصدي المجلس لمشروعات القوانين المهمة التي تحقق مصلحة المواطن وتوفر مناخ جاذب للاستثمار.
من جانبه أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أن هذا المشروع بقانون يمس قطاعاً عريضاً من المواطنين، مشيرًا إلى أن مشروعات القوانين المهمة التي أنجزها المجلس خلال الفصل التشريعي الثاني وخاصة دور الانعقاد الحالي مثل قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، والتي تعكس قدرة أعضاء المجلس على التوافق بين جميع الأطراف المتداخلة سواء من الحكومة أو النقابات المهنية، مؤكدًا استمرار المجلس في العمل على قدم وساق لأداء دوره التشريعي والرقابي بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية