الإمارات.. نهج استباقي في تعزيز الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
تضطلع دولة الإمارات بدور قيادي في تعزيز الأمن الغذائي على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، مع تبنيها سياسات واستراتيجيات متقدمة تعكس التزامها بتوفير الغذاء المستدام والتصدي للتحديات المتزايدة في هذا المجال.
تعتمد الإمارات في تحقيق أهدافها على الدعم المستمر للأبحاث والتطوير، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، والاستفادة من أحدث التقنيات في مختلف المجالات بدءاً من الزراعة وصولاً إلى التصنيع.
وتسعى الإمارات في إطار الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي التي تتضمن 38 مبادرة رئيسية قصيرة وطويلة المدى، إلى أن تكون الأفضل عالمياً في مؤشر الأمن الغذائي العالمي بحلول عام 2051.
وشهد القطاع تسارعاً ملحوظاً مع إطلاق العديد من المشاريع الهادفة لتعزيز الإنتاج الغذائي المتقدم في الدولة، بما يعكس التزام الدولة بتطوير إنتاج محلي مستدام ممكّن بالتكنولوجيا لكامل سلسلة القيمة، ويكرس التقنيات الذكية في إنتاج الغذاء.
ومن أبرز المشاريع التي تم إطلاقها مؤخراً لبناء نظام غذائي مستدام، تشييد مزرعة عمودية في دبي على مساحة قدرها 900 ألف قدم مربعة في مشروع وادي تكنولوجيا الغذاء، إضافة إلى افتتاح مزرعة «آيروفارمز AgX» في أبوظبي خلال 2023، كما تم في عام 2022 افتتاح مزرعة «بستانك» كأكبر مزرعة رأسية تعتمد على الزراعة المائية في العالم، وتبلغ قيمتها 40 مليون دولار. وأعلن مصرف الإمارات للتنمية خلال أكتوبر الماضي، بلوغ قيمة الموافقات التمويلية التي قدمها لدعم قطاع الأمن الغذائي، أكثر من 721 مليون درهم، منذ إطلاق استراتيجيته الخمسية في أبريل 2021 التي يدعم عبرها القطاعات ذات الأولوية الاستراتيجية.
وقال صالح لوتاه رئيس مجلس إدارة مجموعة مصنعي الأغذية والمشروبات في الإمارات: إن الأمن الغذائي يشكل أولوية قصوى لأي بلد، مؤكداً التزام وحرص الإمارات على تطوير حلول مبتكرة ودعم الإنتاج المحلي وبناء علاقات شراكة اقتصـــادية من أجل توفير منظومة متكاملة للأمن الغذائي.
وأكد لوتاه أهمية اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في تقوية التبادل التجاري الثنائي مع عدد من الشركاء التجاريين وتحقيق أهداف استراتيجية الأمن الغذائي، مشيراً إلى جهود الدولة التي وضعتها في المركز الأول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمركز الـ 23 عالمياً في مؤشر الأمن الغذائي العالمي، الذي أصدرته «إيكومونيسست إمباكت» في العام 2022.ولفت إلى استراتيجية منصة الإمارات للأغذية التي تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 10 مليارات دولار أمريكي، مؤكداً أن المبادرة ستلعب دوراً حيوياً في تعزيز الأمن الغذائي والمرونة الاقتصادية لدولة الإمارات.
بدورها أكدت فلافي باكيه، مديرة وكالة «بزنس فرانس» في الإمارات، أن النهج الاستباقي والدور الحيوي الذي تلعبه الإمارات يسهم في تعزيز صناعة الأغذية على مستوى المنطقة.
التنفيذي بدول الخليج والمشرق العربي في شركة إفكو العالمية: إن الإمارات تلعب دوراً محورياً في تعزيز الأمن الغذائي في المنطقة من خلال تبنيها خططاً واستراتيجيات عملية تهدف إلى تحقيق هذا الهدف الحيوي.(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الأمن الغذائي فی تعزیز الأمن الغذائی
إقرأ أيضاً:
المشاط: الأمن الغذائي يحتل أولوية قصوى لدى الحكومة لتحقيق التنمية الاقتصادية
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ومنظمة الأغذية والزراعة "الفاو"، لتنمية الثروة الحيوانية والتصدي للتغيرات المناخية، حيث وقع على البروتوكول علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور عبدالحكيم الواعر المدير العام المساعد للفاو والمدير الإقليمى للمكتب الإقليمي للمنظمة بالقاهرة .
يستهدف البروتوكول دعم المنتجين للتكييف مع التغيرات المناخية فضلا عن تعزيز إجراءات الثروة الحيوانية بالإضافة إلى تدابير صحة الحيوان التي تهدف إلى التخفيف من ظهور الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية وتحسين إنتاجية القطاع الحيواني والزراعي فى مصر والذى ستقوم بتنفيذه منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية والجهات المعنية الأخرى في إطار التزام الفاو بمساعدة البلدان على التوصل إلى القضاء التام على الجوع بموازاة مواجهة تغير المناخ من خلال تحسين إدارة النظم الخاصة بالثروة الحيوانية . ويمول المشروع الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي بمنحة قيمتها 4 ملايين يورو.
وفي كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط على الأهمية الكبرى لقطاع الزراعة الذي يلعب دورًا حيويًا في زيادة النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، موضحة أنه لا يمكن تحقيق التنمية الاقتصادية بدون ضمان الأمن الغذائي واتخاذ التدابير والسياسات التي تُعزز قدرة القطاع على التكيف مع التغيرات المناخية.
وأشادت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالجهود المُشتركة مع منظمة الأغذية والزراعة "فاو" في إطار الشراكة الوثيقة مع الأمم المتحدة، والتي يتم في إطارها تنفيذ العديد من البرامج والمشروعات في مجال الأمن الغذائي والتنمية الزراعية والريفية، كما أشادت بالدور الذي يقوم به الشركاء الثنائيون، ومن بينهم الجانب الإيطالي على توفير المنح والتمويلات لتنفيذ البرامج المُشتركة مع الأمم المتحدة، وهو ما يعكس فعالية وتأثير التعاون متعدد الأطراف.
وتحدثت عن أهمية المشروع الذي تم توقيعه اليوم، في ضوء الأهمية التي توليها الدولة لتنمية الثروة الحيوانية، ومراعاة المعايير البيئية والأساليب المستدامة في تنمية هذا القطاع الحيوي. في سياق متصل ذكرت الدكتورة رانيا المشاط، أن مصر قامت بتنفيذ العديد من المشروعات والبرامج التي أصبحت نموذجًا يُمكن تكراره في بلدان الجنوب، ولذا فإن الوزارة تعمل مع الشركاء على توثيق تلك الجهود من أجل الاستعانة بها في دفع التعاون جنوب جنوب ودعم التنمية في البلدان النامية.
وأكدت "المشاط" أن العالم في حاجة لتسريع عملية تحويل الأنظمة الزراعية الغذائية لتعزيز قدرتها على الصمود وضمان أن تكون الأنظمة الغذائية الصحية ميسورة التكلفة ومتاحة للجميع وفقًا لتقرير حالة الأمن الغذائي في العالم 2024، وفي هذا الصدد، فإن الوزارة تعمل على تنفيذ محور الطاقة ضمن مشروعات برنامج «نوفي»، والتي تضمن مشروعات تتعلق بأنظمة الإنذار المبكر وتعزيز الممارسات الزراعية المُستدامة.
وعقب التوقيع، أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الأهداف الرئيسة لاستراتيجية تنمية الثروة الحيوانية فى مصر تتمثل في تحسين سلالات قطعان الأبقار والجاموس المحلية، وتمصير السلالات المتخصصة في إنتاج الألبان واللحوم ذات الإنتاجية العالية والمتأقلمة مع الظروف المصرية، مع زيادة الإنتاجية من الألبان واللحوم لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل فجوات الاستيراد وتدعيم ورفع مستوى معيشة صغار المربين والمزارعين.
وأشار "فاروق" إلى أنه من أهم التحديات التي تواجه تنمية الثروة الحيوانية هى عدم وجود قاعدة للبيانات عن توزيع الثروة الحيوانية في المحافظات المختلفة، وقلة وجود المراعي الطبيعية مع ارتفاع الأسعار العالمية للأعلاف ومكوناتها إلى جانب تنامي ظاهرة التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة، والذي أدى إلى خلق مناطق جديدة جاذبة للعوائل والنواقل المرضية، وكذلك الحاجة إلى زيادة الوعي لدى صغار المربين بأساليب الرعاية التي تتناسب مع السلالات الجديدة في تسارع نمو الطلب على المنتجات الحيوانية نتيجة الزيادة في عدد السكان.
ووجه وزير الزراعة الشكر إلى الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على دعمها الكامل لمشروعات الزراعة والأمن الغذائي، كما وجه الشكر إلى منظمة الفاو والسفارة الإيطالية بالقاهرة مشيدًا بالعلاقات الطيبة والمتميزة بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الإيطالية فى جميع مجالات التعاون الزراعية والتجارية والاقتصادية.
من جانبه، أعرب الدكتور عبدالحكيم الواعر ، عن سعادته في تمثيل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في حفل توقيع مشروع "التصدي لتغير المناخ من خلال الإدارة المستدامة للثروة الحيوانية" الممول من الحكومة الإيطالية والذي سيتم تنفيذه في محافظتي البحيرة وأسيوط، بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وهيئة الخدمات البيطرية، والمختبرات البيطرية التابعة لها.
وأضاف أنه في ضوء دور منظمة الأغذية والزراعة في مشاريعها المنفذة في مصر، فإن هذا المشروع يسهم بشكل مباشر في استراتيجيات وخطط ومبادرات وبرامج الحكومة المصرية المتمثلة في "استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030" ورسالتها "تحديث القطاع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي لجميع المواطنين وتحسين التغذية ومستويات المعيشة لسكان الريف"، وكذلك استراتيجية مصر للتكيف مع تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث، وخطة العمل الوطنية بشأن مقاومة مضادات الميكروبات، واستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة، ومبادرتي الرئاسة "حياة كريمة" و"بداية".
وأشار الواعر إلى المسارات الوطنية لتحول ناجح في النظم الغذائية في مصر للوصول إلى الغذاء الآمن والمغذي للجميع، وتطبيق أنماط الاستهلاك المستدامة والصحية.
وصرح الدكتور مارتينو ميلي رئيس الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية أن الميزانية المخصصة لهذا المشروع، هي أربعة ملايين يورو مقدمة من الجانب الإيطالي لتنفيذ المشروع في محافظتي البحيرة وأسيوط.
وأضاف أن الوكالة الإيطالية تدعم عددا كبيرا من المشروعات التنموية في مصر وخاصة في القطاع الزراعي منها مشروع "كافي" و"زراعة" بهدف دعم مصر في مجهوداتها التنموية.
شهد التوقيع بعض قيادات وزارتى الزراعة واستصلاح الأراضي، والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومنظمة الفاو والوكالة الإيطالية.