الحكومة ترفع طلبات الحصول على التمويل بقيمة ملياري جنيه في أسبوع

رفعت الحكومة من مستهدفات حصولها على التمويل من المؤسسات المالية والبنوك خلال الأسبوع الجاري بقيمة تبلغ ملياري جنيه  بما يعادل 413 مليون دولار منذ الأسبوع الماضي.

وفقا لتقرير صادر عن وحدة إدارة الدين المحلي التابعة لوزارة المالية؛ فإن الحكومة تعتزم الحصول علي التمويل للوفاء بتعهداتها للخزانة العامة هذا الأسبوع.

كجوك: لدينا 4 محاور و4 أهداف لعمل وزارة المالية خلال الفترة المقبلة

وتستهدف الوزارة حسب التقرير؛ الحصول علي تمويلات بقيمة تقدر بنحو  135 مليار جنيه بما يعادل 2.8 مليار دولار مقارنة بما كان عليه في الأسبوع الماضي إذ وصلت لـ 133 مليار جنيه بما يعادل 2.7 مليار دولار.

وكشفت التقارير عن مستهدفات الحكومة لتدبير تلك التمويلات من خلال الاقتراض عبر أدوت الدين المحلية الممثلة في أذون وسندات الخزانة المصرية عبر 3 عطاءات دورية هذا الأسبوع.

ونسقت وزارة المالية بصفتها الجهة الطالبة للتمويل، مع البنك المركزي المصري للقيام بمهمة ترتيبات الحصول علي المبالغ المالية المتفق عليها والمستهدفة من المؤسسات والكيانات المالية المحلية والدولية وكذا المستثمرين.

تضمنت المخططات طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بنحو 122 مليار جنيه بزيادة ملياري جنيه عن الأسبوع الماضي، بخلاف و سندات الخزانة المصرية بقيمة 13 مليار جنيه .

قال التقرير إنه من المخطط طرح أجوات الدين المحلية من سندات وأذون الخزانة خلال أيام الأحد والإثنين والخميس من الأسبوع الحالي.

جاءت توزيعات طرح أذون الخزانة خلال يومي الأحد و الخميس، وتشمل طرح أجلي 91 و273 يوما غدا الأحد بقيمة 72 مليار جنيه بزيادة 12 مليار جنيه عن الأسبوع الماضي و أجلي 182 و364 يوما بقيمة  60 مليارا خلال الخميس المقبل.

وبلغت عمليات طرح استحقاقات الخزانة ذات العائد الثابت والمتغير بقيمة 13 مليار جنيه خلال الإثنين المقبل، وتشمل طرح استحقاق خزانة لأجل 3 سنوات  ذو عائد ثابت بقيمة 6 مليارات جنيه واستحقاق عامين بقيمة 5 مليارات جنيه، الإضافة إلي استحقاق 5 سنوات ذو عائد متغير بقيمة ملياري جنيه.

وأكد ياسر صبحى نائب وزير المالية، للسياسات المالية، أننا نتطلع للمزيد من الشراكات للقطاع الخاص دوليًا وإقليميًا، بدلاً من التوسع فى السياسات الحمائية؛ فالقطاع الخاص قد أثبت قدرته على التطوير والابتكار والتقدم، وقيادة النمو الاقتصادي الشامل والمستدام أيضًا، كما أن «الممارسات الحمائية» تُخل بمبادئ «التنافسية»، وتؤثر سلبًا على الاقتصاد العالمي والأسواق النامية والناشئة، موضحًا أن زيادة دعم الدول للاستثمارات ستكون على حساب الإنفاق الاجتماعي والخدمات الأساسية. 

وقال، في مؤتمر «استدامة الاستثمار» الذى نظمته منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية «OECD» بباريس، إن مصر تشجع الاستثمارات فى القطاعات ذات الأولوية بإصلاحات هيكلية محفزة للقطاع الخاص، وأن الإصلاحات الضريبية الأخيرة خطوة جادة تمهد الطريق لنمو الاستثمارات الخاصة، لافتًا إلى أننا لدينا مبادرات فعالة لمساندة بعض الصناعات بمستهدفات واضحة فى إطار زمنى محدد.

وأضاف: نسعى للحفاظ على الاستقرار المالي؛ من أجل دفع جهود نمو القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى، على نحو يعزز معدلات الإنتاجية والتصدير ويوفر المزيد من فرص العمل، ويسهم فى تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة إليهم.

المصدر: صدى البلد