سوزوكي تطرح «ديزاير» الشكل الجديد.. اعرف سعرها عالميًا| صور
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
طرحت شركة سوزوكي، نسختها الجديدة داخل السوق الهندي من سيارة "ديزاير"، والتي تنتمي إلى فئة السيدان متوسطة الحجم ضمن طرازات الجيل الرابع، وتضم هذه النسخة مجموعة من التجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب حصولها على تصميم خارجي محدث.
حصلت السيارة سوزوكي ديزاير الجديدة على مصابيح أمامية بمظهر حاد تتسم بالشراسة، مع مصابيح ضباب، وشبكة أمامية ذات مقاطع عرضية، وشعار سوزوكي أسفل غطاء المحرك على عكس مكانه المعتاد في منتصف الشبكة، مع أبعاد خارجية قدرها 3.
تأتي السيارة سوزوكي ديزاير الجديدة بمفهوم رباعي الأبواب إلى جانب باب خلفي لمساحة التخزين يتسع لـ 382 لترًا، مع مرايات جانبية كهربائية مزودة بإشارات ضوئية، وعجلات تتراوح بين 14 و15 بوصة بحسب الفئة، بالإضافة إلى وجود فتحة سقف كهربائية.
تعتمد سوزوكي ديزاير الجديدة على محرك سعة 1200 سي سي، ثلاثي الأسطوانات متنفس طبيعي، يمكنه إنتاج قوة إجمالية قدرها 80 حصانا، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي 5 غيار، وكذلك لخيار ناقل السرعات اليدوي "مانيوال"، مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات.
زودت السيارة سوزوكي ديزاير الجديدة بعدد من التجهيزات منها، شاحن لاسلكي، شاشة تدعم تطبيقات ابل كار بلاي وأندرويد أوتو قياسها 9 بوصة، وشاشة عدادات رقمية نفس القياس، مكيف هواء أوتوماتيكي، عجلة قيادة مالتي فانكشن، زجاج كهربائي.
تتراوح أسعار سوزوكي ديزاير الجديدة المقدمة في السوق الهندية بين 8 آلاف و12 ألف دولار أمريكي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوزوكي ديزاير سوزوكي ديزاير السيارة سوزوكي ديزاير سعر السيارة سوزوكي ديزاير السوق الهندية
إقرأ أيضاً:
المواد الغذائية بالإسكندرية: قانون العمل الجديد خطوة نحو التوازن والاستقرار في السوق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رحب حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية بغرفة الإسكندرية، بإقرار قانون العمل الجديد من قبل مجلس النواب، مؤكدًا أن القانون يعد خطوة إيجابية نحو تحقيق توازن أكبر بين أطراف العلاقة الإنتاجية، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد.
وأضاف المنوفي، أن القانون الجديد يمثل طفرة تشريعية طال انتظارها، ويعكس حرص الدولة على توفير بيئة عمل عادلة تحمي حقوق العامل دون الإضرار بصاحب العمل، مما ينعكس إيجابًا على استقرار السوق، ورفع جودة الإنتاج، وجذب الاستثمارات.
الحماية الاجتماعيةوأشار إلى أن تفعيل آليات الحماية الاجتماعية، مثل التأمين من أول يوم عمل، وإلغاء الاستقالة المسبقة (استمارة 6)، يُعد من الخطوات المهمة لحماية الطبقة العاملة، لكنه شدد على ضرورة وجود آليات رقابية صارمة لضمان تطبيق هذه البنود بشكل سليم، دون تحميل التاجر أو صاحب العمل أعباء إضافية قد تؤثر سلبًا على دورة العمل أو تؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
حوافز وضوابط عادلةوأكد المنوفي أن القطاع الخاص، وخاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يحتاج إلى دعم حقيقي لمواجهة التحديات الناتجة عن التطبيق الفوري لبعض بنود القانون، مثل التأمين الإجباري وزيادة الأعباء المالية المتعلقة بالتدريب والتأهيل، مطالبًا بضرورة وضع حوافز وضوابط عادلة تضمن استمرار هذه المشروعات الحيوية.
وشدد على أهمية أن تراعي اللوائح التنفيذية المرتقبة خصوصية بعض القطاعات التجارية والصناعية، لاسيما في ما يتعلق بساعات العمل، والمرونة التشغيلية، والتعامل مع العمالة الموسمية أو المؤقتة، التي تعد من الركائز الأساسية في سوق الغذاء والقطاع التجاري.
حوار مجتمعي شاملودعا حازم المنوفي إلى ضرورة فتح حوار مجتمعي شامل يضم ممثلين عن التجار والصناع والعمال قبل إصدار اللوائح التنفيذية، لضمان تمثيل جميع الأطراف، وتحقيق أفضل صيغة تطبيقية للقانون تحفظ التوازن بين الحقوق والواجبات، وتُعزز مناخ الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مصر.