فعاليتان ثقافيتان في بني الحارث بذكرى الشهيد
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
الثورة نت/..
نظم مكتبا التعبئة العامة في حيي وادي أحمد والمطار بمديرية بني الحارث في أمانة العاصمة، اليوم، فعاليتين ثقافيتين بالذكرى السنوية للشهيد، واستمراراً للأنشطة المناصرة للشعبين الفلسطيني واللبناني.
وفي الفعالية بحي المطار، أكد عضو مجلس الشورى، عادل الحنبصي، ومسؤول التعبئة، عدي الشامي، أن الشهداء هم أحياء عند الله بمبادئهم وما حملوه من قضية عادلة، تستحق التضحية والفداء.
وأشارا إلى أن الشهداء مدرسة في العطاء والتضحية وبذل الروح لمواجهة أعداء الأمة.. لافتين إلى أنموذج العطاء والبذل الذي قدمه شهداء الوطن في الدفاع عن الأرض والعرض والسيادة الوطنية.
واستعرض الحنبصي والشامي الدلالات المعنوية والإيمانية في إحياء هذه الذكرى، وأثرها في تعزيز الصمود والثبات، والمضي على درب الشهداء وتجسيد مآثرهم وتضحياتهم في مواجهة أعداء الله والمسلمين، ونصرة الدين والمستضعفين.
كما ألقى يحيى الزنجبيلة -والد أحد الشهداء- كلمة أسر الشهداء، جدد من خلالها العهد والولاء لقائد الثورة، السيد عبدالملك بن بدر الدين الحوثي، ومواصلة حمل راية الجهاد والتضحية على درب الشهداء حتى تحقيق النصر ودحر الأعداء.
وأكد أن الشهداء مخلدون في النفوس والأرواح، وهم من نستلهم منهم الدروس والعِبر وروح البذل والعطاء في سبيل الله، ونصرة الدين والمستضعفين، ومقارعة الطغاة والمستكبرين.
وفي فعالية حي وادي أحمد، أشار مدير المديرية، حمد بن راكان، إلى أهمية الوفاء لتضحيات الشهداء، التي ستظل مصدر عزة وفخر أبناء الشعب اليمني، بالسير على دربهم لمواجهة قوى العدوان ومرتزقته.
وأكد ضرورة استلهام الدروس والعِبر من تضحيات الشهداء الذين بذلوا أنفسهم في سبيل الله، والذود عن الوطن وسيادته، ودحر الغزاة والمحتلين.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
3 بيانات عاجلة لإيجاد حلول لـ"تطبيق إجادة" و"الدروس الخصوصية" و"تأخر تطوير ميناء شناص"
◄ 50 مليون ريال تكلفة تقديرية للدروس الخصوصية سنويًا
مسقط- الرؤية
شهدت الجلسة الاعتيادية التاسعة لدور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025) من الفترة العاشرة (2023-2027)، إلقاء 3 بيانات عاجلة حول منظومة إجادة وظاهرة الدروس الخصوصية.
منظومة "إجادة"
ألقى سعادة خميس بن حمدان الغافريّ عضو المجلس وممثل ولاية الرستاق بيانًا عاجلاً حول منظومة "إجادة" لقياس الأداء الفرديِّ والإجادة المؤسسية، لافتا إلى أن التطبيق العمليّ لهذه المنظومة كَشَفَ عن ثغراتٍ تنفيذيةٍ تُهدِّد بتحقيق أثرٍ عكسيٍّ قد تنتج عنه آثار سلبية على رؤية المؤسسات وأداء العاملين فيها.
كما تحدث سعادته عن الإشكاليات المتعلقة بصياغة الأهداف وآليات التقييم، وقدم جملة من المقترحات التي قد تسهم في إعادة بناء الثقة، وتحقيق الأهداف المرجوة للمنظومة أبرزها أهمية مواءمة الأهداف الفردية مع الخطط الاستراتيجية للمؤسسات، و إنشاء منظومة توعية وتواصل فعالة، وتكثيف التدريب، ومراجعة آلية التقييم وإلغاء النسب الثابتة، وفصل التقييم عن الترقيات والمستحقات مؤقتًا لحين تطوير المنظومة وإصدار دليل إرشادي موحد يشمل المعايير وآلية الاعتراض، بالإضافة إلى إلزام المؤسسات بمناقشة التقييم مع الموظف وإشراكه في وضع أهدافه، وإلزام المسؤول بمناقشة خطة الموظف قبل اعتمادها ومتابعته دوريًا، إلى جانب جعل التقدير مبنيًا على الأداء الفعلي لا على النسب المحددة.
تعليم الظل
كما ألقى سعادة أحمد بن سعيد البوشي عضو المجلس ممثّل ولاية السيب بيانًا عاجلًا بشأن ظاهرة الدروس الخصوصية غير المنظمة (تعليم الظل)، مشيرا إلى أنَّ هذه الظاهرة تنامت بشكل مقلق، وتحولت إلى سوق موازٍ يهدد التعليم النظامي ويفرغه من مضمونه التربوي، مقابل تسليعه وتحويله إلى سلعة لمن يقدر على دفع ثمنها.
وختاماً أشار سعادته إلى أن معالجة هذه الظاهرة تتطلب رؤية شمولية وتعاونًا مجتمعيًا ومؤسسيًا، ونجاح "رؤية عُمان 2040" يبدأ من إصلاح التعليم وتعزيزه. فأمانة التعليم من أعظم الأمانات، وتطويره هو استثمار في مستقبل عُمان وأجيالها.
تأخر تطوير ميناء شناص
كما ألقى سعادة عبدالله بن سرور الكعبي عضو مجلس الشورى ممثل ولاية شناص، بيانًا عاجلاً بشأن تأخر المستثمر في تنفيذ مشروع تطوير ميناء شناص، مبينا أنه "رغم مرور أكثر من ثمانية أشهر، لا يزال المشروع بعيدًا عن تحقيق الأهداف المعلنة، مما تسبب في إهدار فرص تنموية واقتصادية كبيرة للمنطقة وللبلاد عامة".
وأشار سعادته إلى أنه تم رصد بعض الإخفاقات من قبل الشركة المستثمرة أبرزها عدم التزامها بخطة التطوير في الوقت المحدد، وغياب المعدات الحديثة الخاصة بتحميل وتنزيل البضائع، بالإضافة إلى عدم توفير إمكانيات تزويد السفن بالوقود، وهو ما يُعطل حركة الملاحة، وعدم تفعيل النشاط الحيواني الذي عُرف به الميناء سابقًا، إلى جانب ضعف جهود جذب الاستثمارات، وغياب أي مبادرات فعلية للاستفادة من الميناء.
وطالب سعادته بتدخل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات الفوري لتحمّل مسؤولياتها الرقابية والتنفيذية، والضغط الجاد على الشركة المستثمرة لتنفيذ البرنامج التطويري وفق الجدول الزمني المعلن، ومعالجة جوانب القصور وإعادة تقييم جدوى استمرار الشركة الحالية في إدارة المشروع إن لم تثبت جديتها.