هآرتس: القضاة لم يبتلعوا الطُعم الذي حاول نتنياهو استغلاله
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
تتوقع صحيفة هآرتس أن تصدر المحكمة المركزية في القدس المحتلة قريبا حكمها في التهم المرفوعة ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعد أن رفضت طلبا تقدم به، الأربعاء، بتأجيل إدلائه بشهادته.
ووفقا لمراسل الصحيفة جيدي فايتس في تقريره، فإن هناك احتمالا بأن يتضمن الحكم إدانة لنتنياهو في التهم الموجهة ضده.
ويواجه رئيس الحكومة الإسرائيلية اتهامات بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في قضية، واتهامات بالاحتيال وخيانة الأمانة في قضيتين أخريين، وينفي مكتبه ارتكابه أي مخالفات.
لا امتياز خاصاويعتقد المراسل أن قضاة المحكمة المركزية الثلاثة يدركون أن الحرب ليست ذريعة تجعله يتجنب الإدلاء بشهادته، ولذلك لم يمنحوه امتيازا خاصا يُعطى للشخصيات المشهورة، الذي طلبه وهو إرجاء محاكمته لمدة شهرين ونصف الشهر.
ويبدو أن القضاة لم يتأثروا بالحجج "المتعالية" التي قدمها وكيل نتنياهو المحامي أميت حداد، الذي سأل المحكمة ما إذا كانت لا تريد أن يتفرغ رئيس الوزراء تماما للحرب. بل قال -من غير أن يرف له جفن، حسب تعبير الصحيفة- إن موكله يُعلي مصالح الدولة على مصلحته الشخصية.
ووفقا لفايتس فقد كان من الواضح قبل أشهر لكل من يعرف نتنياهو، أنه سيحاول الإبقاء على حالة الطوارئ على الأقل حتى الثاني من ديسمبر/كانون الثاني المقبل لكي يختط لنفسه طريقا للهروب. ولكن قضاة المحكمة لم يبتلعوا الطُعم.
وانتقد المراسل المحكمة العليا في إسرائيل لسماحها قبل 4 سنوات، لنتنياهو بأن يصبح رئيسا للوزراء رغم أنه مدرج تحت لائحة اتهام جنائية.
ووصفت الصحيفة طلب نتنياهو تأجيل الإدلاء بشهادته بأنه بمثابة دلالة أخرى على عالم الأوهام والخداع الذي ابتدعه منذ قرار المحكمة العليا ذاك.
استغلالولفتت إلى أنه لم يسبق لشخص في سدة الحكم أن استغل الصلاحيات الهائلة التي يتمتع بها لعرقلة محاكمة جنائية ضده وإخراجها من مسارها، مثلما فعل نتنياهو في محاكمته.
وبلهجة ساخرة، يعتقد فايتس أن نتنياهو ربما يملك في جعبته بعض الأوراق الرابحة مثل احتمال تعرض مقر المحكمة لتهديد بطائرة مسيرة، مما سيجبرها على تحديد مكان أكثر أمنا فيه الإدلاء بشهادته، أو أن يشتد أوار الحرب ليطلب بعدها مرة أخرى التأجيل.
وزعم المراسل أن المدعية العامة في إسرائيل، غالي بهاراف-ميارا، التي رفضت الموافقة على التأجيل، على قناعة بأن نتنياهو لن يحضر جلسات المحكمة، وأنه سيفعل كل ما بوسعه للتهرب من مثل هذا الموقف. فإذا أقدم على ذلك، فإنه سيزيد من احتمالات إدانته، "لأن القانون ينص على أن امتناع المتهم عن الإدلاء بشهادته يعزز من فرص حجج الادعاء".
وطبقا لتحليل هآرتس، فلو كان نتنياهو "يكترث بمصلحة بلده أكثر من اهتمامه بنفسه"، لطلب من محاميه التفاوض مباشرة مع المستشار القضائي للحكومة حول صفقة يقر فيها بالذنب في بعض التهم واعتزال الحياة السياسية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ترجمات الإدلاء بشهادته
إقرأ أيضاً:
خطوات تنحي القضاة وردهم عن الحكم وفقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية
تضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية ، إجراءات تنحي القضاة وردهم عن الحكم، حيث نصت المادة (٢٤٤) من مشروع القانون على أن يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصياً، أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي، أو بوظيفة النيابة العامة، أو المدافع عن أحد من الخصوم، أو أدى فيها شهادة، أو باشر عملاً من أعمال أهل الخبرة.
لايفوتك||ننشر أبرز التصريحات حول قانون الإجراءات الجنائية تحت قبة البرلمان على غرار الإجراءات الجنائية.. نائب يطالب بتشكيل لجنة لمناقشة تعديلات قانون الرياضة
ويمتنع عليه أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو كان قد أصدر فيها قراراً بالمنع من التصرف، أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه.
ويجوز للخصوم رد القضاة عن الحكم في الحالات الواردة في المادة ٢٤٤ من هذا القانون، وفي سائر حالات الرد المبينة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية.
ولا يجوز رد أعضاء النيابة العامة ولا مأموري الضبط القضائي، ويعتبر المجني عليه فيما يتعلق بطلب الرد بمثابة خصم في الدعوى.
ويتعين على القاضي إذا قام سبب من أسباب الرد أن يصرح للمحكمة لتفصل في أمر تنحيه في غرفة المشورة، وعلى القاضي الجزئي أن يطرح الأمر على رئيس المحكمة، ويجب عليه عرض الأمر على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة للفصل فيه وذلك للإذن له بالتنحي.
وفيما عدا أحوال الرد المقررة بالقانون يجوز للقاضي إذا قامت لديه أسباب يستشعر منها الحرج من نظر الدعوى أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة، أو على رئيس المحكمة حسب الأحوال للفصل فيه.