اجتماع في الحديدة لمناقشة الجوانب الخدمية وخطط تنفيذ المشاريع
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
الثورة نت/..
ناقش اجتماع في محافظة الحديدة، اليوم، برئاسة وكيل أول المحافظة، أحمد البشري، الجوانب الخدمية، ومستوى الاهتمام بها، وآليات وخطط تنفيذ عدد من المشاريع.
واستعرض الاجتماع، بحضور وكيلي المحافظة لشؤون الخدمات، محمد حليصي، وشؤون مربع المدينة، علي كباري، مصفوفة مخرجات الاجتماع السابق، وما تم تنفيذه من توصيات بشأن مُعدات وأداء صندوق النظافة والتحسين، والتعاقد مع 100 عامل نظافة لتحسين أداء رفع المخلفات، وتغطية كافة المواقع والأحياء المستهدفة في مدينة الحديدة.
كما جرى مناقشة التوصيات المتعلقة بتحديد موقع مدينة 21 سبتمبر، ومكافحة الأوبئة، وردم المستنقعات، وما يقوم به مكتب الصحة بهذا الخصوص، وكذا إنشاء فروع للجمعيات التعاونية الزراعية على مستوى العُزل في المديريات.
ووجّه الاجتماع قطاع الأشغال والطّرق بسرعة متابعة صندوق صيانة الطرق لاستكمال تنفيذ مشروع خط باجل – الصليف، وردم المساحة المحيطة بميزان مفرق الصليف، وكذا التوجيه بتأثيث عدد من المكاتب والمؤسسات الخدمية.
وناقش الاجتماع سير أعمال لجنة معالجة أضرار السيول، وآلية المتابعة والتنسيق بشأن بناء مساكن للمتضررين في منطقة كيلو 16، وما تم تنفيذه بخصوص إعادة تأهيل وصيانة الطرق.
كما تم مناقشة عدد من المواضيع الخدمية، التي تستدعي تكثيف الجهود لسرعة إنجازها، منها التنسيق مع مؤسسة الطرق باستكمال إنشاء الجسر الواقع باتجاه باب الناقة في مديرية باجل، وإنشاء بندورات في دوار مدينة باجل، وإدراج مشروع شق مدينة الخوبة ضمن خطة العام 1447ھ.
وتطرق الاجتماع إلى خطة الطوارئ والتأكيد على المكاتب التنفيذية بسرعة تسليمها ليتم مناقشتها وإقرارها، وتم مناقشة عدد من التصورات لمعالجة إشكالات الكهرباء.
وشدد الوكيل البشري على مدراء المكاتب والمؤسسات الخدمية بذل المزيد من الجهود لتنفيذ المخرجات الخاصة بهذا الاجتماع، الذي ينعقد كل أسبوع، بما يكفل تحسين الأداء، وتحقيق نقلة نوعية في توفير الخدمات ومعالجة التحديات والإشكالات
وتطرق إلى الدور المنوط بالجهات ذات العلاقة بالجانب الخدمي، خصوصا في ظل المرحلة الراهنة، وما ينبغي لمواصلة جهود معالجة أضرار السيول، وتنفيذ مشاريع صيانة وتأهيل الطرق، والارتقاء بخدمات النظافة والكهرباء والصحة، وأنشطة الجمعيات الزراعية.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: عدد من
إقرأ أيضاً:
تفاصيل اجتماع اقتصادية الشيوخ لمناقشة دراسة توصي بإنشاء مجلس وطني لتنظيم الابتكار
شهد اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ولجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، مناقشة الدراسة المقدمة من النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في دفع عجلة التنمية في مصر.
إنشاء مجلس وطنى لتنظيم الابتكار
وحضر جلسات اللجنة عدد من ممثلي الجهات الحكومية والخبراء، حيث شارك ممثلون عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وهيئة الرقابة المالية، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأكاديمية البحث العلمي، وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، والهيئة العامة للاستثمار، والبنك المركزي، بالإضافة إلى نخبة من رواد الأعمال والجهات الداعمة.
من جانبه قال النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه على مدار أربعة جلسات، تمت مناقشة دراسة شاملة حول التحديات والفرص التي تواجه الشركات الناشئة ورواد الأعمال في اجتماعات لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ.
وأضاف أن المناقشات تناولت التحديات التي تواجه الشركات الناشئة، مثل صعوبة الحصول على التمويل، والإجراءات التنظيمية، والنقص في الموارد البشرية المؤهلة، فضلًا عن الحاجة إلى دعم أكبر في مجالات التكنولوجيا والابتكار، كما تطرق الاجتماع إلى أهمية توفير بيئة تشريعية محفزة تسهم في استقطاب الاستثمارات وتسهيل النمو المستدام لهذه الشركات.
وأكد النائب علاء مصطفى على أهمية تكاتف الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص ورواد الأعمال، للوصول إلى حلول عملية ومستدامة تمكن الشركات الناشئة من تحقيق أقصى إمكانياتها، وتسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية وتعزيز مكانة مصر كوجهة واعدة للاستثمار في مجالات التكنولوجيا وريادة الأعمال.
وأوصى بضرورة إنشاء "المجلس الوطني لتنظيم الابتكار وريادة الأعمال"، ليكون كيانًا مركزيًا يعنى بتنسيق الجهود بين الجهات المعنية وتوفير الدعم المتكامل للشركات الناشئة ورواد الأعمال، حيث يهدف المجلس إلى وضع سياسات شاملة لتعزيز الابتكار وتسهيل بيئة العمل لريادة الأعمال، وذلك من خلال تطوير اللوائح والتشريعات، وتحفيز الاستثمار، وإطلاق برامج تدريبية ودعم مالي موجهة لرواد الأعمال.
وأكد أن المجلس الوطني سيعمل على تسريع وتيرة النمو للشركات الناشئة وتوفير بيئة أكثر استقرارًا ومرونة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري في سوق الابتكار العالمي.