تفاصيل عودة شركة النصر للسيارات.. شراكات قوية وتعزيز للصناعة الوطنية
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
شهدت تفاصيل عودة شركة النصر للسيارات الكثير من المفاجآت، قبيل افتتاح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمقر الشركة، صباح اليوم، وهي الشركة التي تأسست في عام 1959، وكانت من أوائل قلاع صناعة السيارات في مصر، غير أن ما تعرضت له الشركة من تحديات خلال السنوات الماضية أدى إلى ضعف قدرتها التنافسية وتوقف الإنتاج فيها خلال السنوات الماضية.
ولاقت شركة النصر للسيارات الكثير من المشكلات، وتدهور بسبب التكنولوجيا القديمة التي كان يتم الاعتماد عليها، بخلاف نقص التمويل، ما أدى لتخفيض الإنتاج بشكل تدريجي، في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة قطاع الأعمال تفاصيل عودة شركة النصر للسيارات، صباح اليوم، بعد تطوير مصنعها في حلوان.
وخلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بعد افتتاح الشركة وخروجها للنور مرة أخرى، عرض المهندس محمد الشيمي، وزير قطاع الأعمال، والدكتور خالد شديد، العضو المنتدب لشركة النصر للسيارات، تفاصيل عودة شركة النصر للسيارات، مؤكدين أن الانتعاش الذي ستشهده الشركة سيكون جزءاً من استراتيجية الحكومة من أجل دعم صناعة السيارات المحلية، خاصة العاملة بمجال السيارات الكهربائية.
الشركة تعلن التعاون مع عدد من الشركات العالميةوللتحول إلى صناعة السيارات الكهربائية، أعلنت الشركة تعاونها مع شركات عالمية لتصنيع السيارات الكهربائية محليا، بما سيتماشى مع استراتيجية مصر للطاقة النظيفة، حيث ستبدأ الشركة بإنتاج السيارات الكهربائية بالتعاون مع شركات مثل شركة دونغ فينغ الصينية، الرائدة في صناعة السيارات الكهربائية الصينية، وكذا و«ترون تكنولوجي»، و«يور ترانزيت» الإماراتية، لتصنيع أول ميني باص كهربائي يحمل 24 راكبا في المدن ولخدمة القطاع السياحي.
وبعد الاطلاع على تفاصيل عودة شركة النصر للسيارات، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن عودة الشركة للإنتاج سيعيد حيث كان الجميع حلما بعودة تلك القلعة الصناعية للحياة مرة أخرى، حيث إن عودة شركة النصر للسيارات كان قرارا استراتيجيا اتخذته الدولة، وهي التي لم تفرط قط في قلاعها الصناعية، لكن استهدفت الاستغلال الأمثل للأصول المملوكة لها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شركة النصر لصناعة السيارات شركة النصر للسيارات عودة شركة النصر للسيارات نقص التمويل صناعة السيارات السیارات الکهربائیة صناعة السیارات
إقرأ أيضاً:
عودة قوية .. استئناف تصدير الغاز يعزز الاقتصاد المصري ويدعم مكانته الإقليمية
بينما يعيد العالم ترتيب أوراقه في ملف الطاقة، وتزداد التحديات على الدول المصدرة والمستوردة على السواء، تلوح في الأفق إشارات جديدة على استئناف مصر تصدير الغاز الطبيعي، بعد توقف شبه كامل دام قرابة عام. في خطوة لم تكن متوقعة، بدأت تدفقات الغاز بالعودة إلى محطتي دمياط وإدكو، ما قد يمهد الطريق لتصدير أول شحنة من مصنع إدكو خلال الأسابيع المقبلة.
ورغم أن هذه الخطوة لا تزال محاطة بكثير من الغموض، فإنها تمثل بارقة أمل في مشهد اقتصادي ضاغط، وسط ارتفاع الطلب المحلي وانخفاض إنتاج الحقول القديمة.
فجوة بين الإنتاج والاستهلاكتشير البيانات الرسمية إلى أن إنتاج الغاز في مصر سجل أدنى مستوى له منذ عام 2016، حيث بلغ 49.4 مليار متر مكعب في عام 2024، بعدما وصل إلى ذروته عند 70 مليار متر مكعب في 2021. هذا التراجع الحاد في الإنتاج تزامن مع ارتفاع طفيف في الاستهلاك المحلي بنسبة 1.1% ليصل إلى 62.5 مليار متر مكعب، ما أجبر الدولة على تعويض الفجوة المتزايدة من خلال زيادة الواردات بنسبة 70% لتصل إلى 14.6 مليار متر مكعب من الغاز الجاف والمسال.
هذا الاعتماد على الاستيراد فرض على الحكومة اتخاذ قرارات صعبة، أبرزها وقف تصدير الغاز منذ أبريل 2024، مع استثناء كميات محدودة لم تتجاوز 854 مليون متر مكعب، بهدف تأمين احتياجات السوق المحلي خاصة خلال فصل الصيف، الذي يشهد ارتفاعًا حادًا في استهلاك الكهرباء.
بوادر انتعاش تدريجيرغم هذه الضغوط، حققت الحكومة المصرية بعض التقدم على صعيد إنتاج النفط والغاز. فخلال الأشهر الأولى من العام المالي الجاري، تم رفع معدلات الإنتاج بشكل ساعد في تقليص فاتورة الواردات البترولية بمقدار 1.5 مليار دولار كل ثلاثة أشهر، منذ يناير 2025.
كما أعرب رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عن أمله في العودة الكاملة للتصدير بحلول عام 2027، مؤكدًا في تصريحات صحفية أن الحكومة تضع في أولوياتها تأمين احتياجات السوق المحلي، مع الحفاظ على موقع مصر كمحور طاقوي حيوي في منطقة شرق المتوسط.
تدفق النقد الأجنبي وتحسين الميزان التجاري
أوضح الدكتور هاني الشامي، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، أن استئناف تصدير الغاز الطبيعي يُعد خطوة محورية نحو تدفق عملة صعبة إلى خزينة الدولة، وهو ما يُعد أمرًا حيويًا في ظل الضغوط الاقتصادية التي يمر بها العالم. وأكد أن هذا الاستئناف لا ينعكس فقط على الوفرة المالية، بل يلعب دورًا مباشرًا في تحسين ميزان المدفوعات وزيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي، ما يساهم بدوره في تعزيز استقرار الجنيه المصري.
وأضاف الشامي أن زيادة الصادرات، لا سيما في قطاع استراتيجي مثل الطاقة، من شأنها تقليص عجز الميزان التجاري، كما أنها تبعث برسائل طمأنة إلى الأسواق العالمية بشأن استقرار الاقتصاد المصري وفاعلية إدارته لموارده.
العودة إلى تصدير الغاز الطبيعي بعد فترة توقف تمثل، بحسب الشامي، إشارة إيجابية للمستثمرين الأجانب، تؤكد أن القطاع بدأ في التعافي ويتمتع بالاستقرار اللازم لجذب رؤوس أموال جديدة. ويرى أن ذلك يعكس تحسنًا في البنية التحتية والإنتاج المحلي، وهو ما يعني وجود فائض يمكن تصديره، ويُعد هذا مؤشرًا على كفاءة إدارة قطاع الطاقة.
كما لفت إلى أن الاستقرار في التصدير يعكس قدرة الدولة على التكيف مع التغيرات الدولية، ويمنح مصر مزيدًا من التأثير السياسي والاقتصادي، خاصة في منطقة شرق المتوسط التي تشهد سباقًا محمومًا للسيطرة على مصادر الطاقة وتصديرها.
يرى الدكتور الشامي أن هذه الخطوة تضع مصر على طريق تعزيز مكانتها كمركز إقليمي لتصدير الغاز، مما يمنحها وزنًا متزايدًا في الملفات الإقليمية والدولية المرتبطة بالطاقة. فاستئناف التصدير لا يعد إنجازًا اقتصاديًا فقط، بل يحمل في طياته أبعادًا استراتيجية وسياسية تُعزز من مكانة الدولة إقليميًا.
ما تشهده مصر اليوم في ملف تصدير الغاز ليس مجرد تطور اقتصادي، بل هو قصة نجاح في مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص. من تحسين البنية التحتية إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية، ومن دعم استقرار العملة إلى تعزيز النفوذ السياسي، تسير مصر بخطى ثابتة نحو إعادة تشكيل دورها في مشهد الطاقة العالمي.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير