بسعر تنافسي.. النصر للسيارات تطرح أول سيارة ملاكي في مايو المقبل
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أنه سيتم إنتاج نموذج جديد للسيارات الملاكي من شركة النصر للسيارات، بحلول مايو 2025، سواء بنظام تشغيل كهربائي أو بنزين.
وأضاف: سيتراوح المكون المحلي لهذه السيارات بين 45% و47%، ما يجعلها تنافسية في السعر والجودة، وستتوفر 3 نماذج مختلفة لتلبية احتياجات السوق.
وأشار الوزير، إلى أن خطة الإنتاج تستهدف تصنيع ما بين 6000 إلى 7000 سيارة ملاكي خلال العام الأول من التشغيل. سيارات صناعة مصرية
وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع برنامج على مسئوليتي على قناة صدى البلد، أن شركة النصر للسيارات بدأت في إنتاج أتوبيسات فاخرة بمكون محلي يصل إلى 50%.
وأشار إلى أن هذه الأتوبيسات تضاهي في جودتها أعلى العلامات التجارية العالمية، مما يمثل نقلة نوعية في قطاع النقل المصري.
النصر للسيارات تعتمد زيادة تدريجية لتحقيق الاستدامةوكشف وزير قطاع الأعمال، أن شركة النصر للسيارات تعتمد على 9 مصانع متنوعة للإنتاج، مع خطة تصاعدية للإنتاج تشمل:
- إنتاج 300 أتوبيس في السنة الأولى.
- مضاعفة الإنتاج إلى 600 أتوبيس في السنة الثانية.
- الوصول إلى 1500 أتوبيس في السنة الثالثة.
وأشار إلى أن هذه الأتوبيسات ستغطي جميع محافظات مصر، مما يعزز وجود الشركة في السوق المحلية.
وأعلن وزير قطاع الأعمال، أن النصر للسيارات أبرمت تعاقدات تضمن الربحية والاستمرارية. كما أشار إلى التنسيق مع شريك أجنبي لتصدير الأتوبيسات إلى الأسواق الخارجية بداية من العام الثاني للإنتاج، وهو ما يعزز تنافسية المنتج المصري عالميًا.
إنتاج أول ميني باص مصري بنسبة 100%وأكد الوزير أنه سيتم إنتاج أول ميني باص مصري بالكامل بنسبة تصنيع محلية تصل إلى 100% بعد عامين من بدء التشغيل، مما يمثل خطوة كبيرة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاع النقل الداخلي.
دعم الصناعات المغذية للسياراتاختتم شيمي تصريحاته بالإشارة إلى أن 12 شركة قطاع خاص مصرية تعمل في مجال الصناعات المغذية للسيارات، وستساهم في دعم صناعة السيارات في مصر.
وأوضح أن مصانع شركة النصر التسعة ستلعب دورًا رئيسيًا في النهوض بالصناعة وزيادة فرص التصدير للأسواق الخارجية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النصر للسيارات النصر ملاكي شركة النصر قطاع الأعمال العام النصر للسیارات شرکة النصر إلى أن
إقرأ أيضاً:
المغرب.. زيادة أسعار «التبغ» اعتباراً من أبريل المقبل
ذكرت مصادر في المغرب “أن هناك زيادات مرتقبة في أسعار التبغ المصنع، بما فيها “سجائر الفقراء”، وذلك بعد إنهاء عمل اللجنة الوزارية المشتركة للمصادقة على أسعار التبغ.
وأوضحت صحيفة “هسبريس” نقلا عن مصادر أن “اللجنة الوزارية المشتركة للمصادقة على أسعار التبغ أنهت أعمالها المقررة في شهر مارس الجاري، وتستعد حاليا لتقديم توصياتها إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، تمهيدا لزيادات مرتقبة ستتراوح بين درهم ودرهمين في أسعار التبغ المصنع، بما في ذلك سجائر الفقراء، ابتداء من أول أبريل المقبل”.
وأضافت أن “اللجنة قامت لأول مرة بمراقبة تركيبة الأسعار الخاصة بكل العلامات التجارية الموزعة في السوق المغربية بهدف تفادي أي تلاعبات أو محاولات لإغراق السوق”.
وأفادت المصادر بأن “اللجنة خصصت اجتماعات موسعة للنقاش مع الفاعلين في سوق التبغ، أخذا بعين الاعتبار الزيادات السنوية في الضريبة الداخلية على الاستهلاك ومدى ملاءمتها للأسعار المقدمة من قبل الفاعلين”، مؤكدة أن “هذه الاجتماعات شهدت مقاومة كبيرة من قبل المستوردين ضد رفع الأسعار للمرة الثانية على التوالي منذ بداية السنة الجارية”، مشددة على أن “اللجنة قررت تحيين لائحة أنواع التبغ المصنع الموزع في المغرب، مع إزالة المواد التي لا تحترم المقتضيات القانونية المنصوص عليها في القانون 46-02 المتعلق بنظام التبغ الخام والمصنع بالمغرب”.
وأكدت المصادر “وجود هاجس جمود المردودية الضريبية عن الرسم الداخلي لاستهلاك التبغ المصنع (TIC) في اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة، على غرار اجتماعها الاستثنائي نهاية السنة الماضية، الذي أقر زيادة تراوحت بين درهم واحد ودرهمين في العلبة منذ أول يناير الماضي”، موضحة أن “اللجنة انتقلت إلى السرعة القصوى في حث شركات بالسوق على التخلي عن تجميد أسعار عدد من منتوجاتها، خصوصا السجائر الراقية، وتحملها الارتفاع التصاعدي للرسم المذكور، في سياق بحثها عن المحافظة على حصصها في السوق، ما أضر بقيمة المداخيل المبرمج استخلاصها من الرسم المشار إليه”.
وبحسب الصحيفة، “تراهن الحكومة المغربية من خلال قانون المالية لسنة 2025 على “المصادر الجبائية الثابتة، خصوصا الرسوم على الاستهلاك، لغاية ضمان تمويلات مهمة ومستقرة للميزانية العامة، وتجنب اضطرابات التحصيل، وذلك من خلال زيادة تضريب المنتوجات الأكثر استهلاكا من قبل المغاربة، على رأسها السجائر”، حيث برمجت استخلاص ما قيمته 12 مليارا و500 مليون و20 ألف درهم فقط خلال السنة الجارية عبر الرسم الداخلي على استهلاك التبغ المصنع، مقابل 13 مليارا و700 مليون و20 ألف درهم خلال السنة المقبلة”.
وكشفت مصادر “هسبريس” عن “سعي مصالح الميزانية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية لحماية تحصيل الضرائب، من خلال الحرص على زيادة المردودية الجبائية للرسم الداخلي على استهلاك التبغ، خصوصا مع اقتراب نهاية برنامج التضريب التصاعدي لهذه المنتوجات بحلول 2026″، مؤكدة أن “تجميد الأسعار في مستويات محددة من قبل شركات للتبغ أدى إلى اختلالات تنافسية في السوق، جعلت منتوجات سجائر فاخرة مستوردة تباع بأسعار أقل من أثمنة بيع السجائر الشعبية بالمغرب”.
لهذا السبب.. سيُقطع شارع المصارف ويُخلَی من السيارات غداً