فيات أشهر منتجاتها والأتوبيسات أحدثها.. النصر للسيارات تعود من جديد
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
على مدار 6 سنوات، عملت وزارة قطاع الأعمال العام على إعادة هيكلة شركاتها التابعة والاستغلال الأمثل للأصول المملوكة من خلال استراتيجية تطوير متكاملة شملت القطاعات الاقتصادية المختلفة وخاصة الصناعات الاستراتيجية وفي مقدمتها صناعة الغزل والنسيج وصناعة الأسمدة والصناعات الثقيلة.
واليوم تكللت الجهود المبذولة لتحقيق أهداف استراتيجة تطوير شركات قطاع الأعمال العام، بإلاعلان عن تصنيع أول أتوبيس صديق للبيئة باكورة إنتاج شركة النصر للسيارات العائدة من التصفية في 2016، بعد توقف عن العمل في العام 2009.
وتصل الطاقة الإنتاجية الحالية للمصنع إلى 300 أتوبيس سنويا، ومن المستهدف أن تصل إلى 1500 أتوبيس سنويا بحلول عام 2027، بنسبة مكون محلي تصل إلى 50% في مرحلتها الأولى على أن تصل لاحقا إلى 60-70%.
وتعد شركة النصر للسيارات والتي تأسست في العام 1960، واحدة من القلاع الصناعية الهامة وارتبطت في أذهان المصريين بالفترة الذهبية للصناعة، وتدشين عدد من الصناعات الثقيلة الهامة وعلى رأسها الحديد والصلب.
وتنوع إنتاج شركة النصر للسيارات منذ انطلاقها وكان أشهر منتجاتها سيارة فيات، حيث كانت وكيل شركة فيات في الشرق الأوسط.
- شملت المنتجات الأتوبيسات – العربات اللورى – الجرارات الزراعية ( روماني 65، نصر 65، نصر 60).
- سيارات الركوب أنتجت الشركة الطرازات الأتية لمركبات فيات (نصر 1100 – نصر 125 – نصر 126 – نصر 127 – نصر 128– نصر 133 – نصر 131 – تمبرا – بولونيز – فلوريدا – سيارة نصر شاهين (SL1600 ) قدرة 96 حصان – سيارة نصر شاهين (S1400 ) قدرة 78 حصان – بالتعاون مع شركة توفاش التركية – سيارة نصر فلوريدا (1400 ) فدرة 71 حصان – سيارة نصر فلوريدا بالتكييف (1400 ) قدرة 71 حصان بالتعاون مع شركة زاستافا اليوغسلافية.
وأعلنت اليوم وزارة قطاع الأعمال العام خلال احتفالية عودة شركة النصر للسيارات للإنتاج أن هناك خطة متكاملة في جميع الأقسام والأنشطة الإنتاجية لتشمل أتوبيسات وسيارات ركوب وميني باص ونقل خفيف، مع نقل التكنولوجيا الحديثة وتوطين الصناعات المغذية وتعظيم المكون المحلي وتوفير خدمات الصيانة، بما يضمن تحقيق معايير الاستدامة والتوافق مع الاشتراطات البيئية.
جدير بالذكر أن شركة الشركة الهندسية لصناعة السيارات اندمجت في النصر لصناعة للسيارات في عام 2022 بغرض إنشاء كيان قوي متخصص في إنتاج وتصنيع مختلف أنواع المركبات.
وتقع شركة النصر للسيارات على مساحة تقترب من 900 ألف م2 في منطقة وادي حوف بحلوان، وتتكون من 9 مصانع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شركة النصر لصناعة السيارات قطاع الاعمال العام القطاعات الاقتصادية صناعة الغزل والنسيج الصناعات الاستراتيجية أتوبيس صديق للبيئة اخبار مصر مال واعمال شرکة النصر للسیارات سیارة نصر
إقرأ أيضاً:
بأية رهانات تعود رحمة بورقية إلى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي؟
بعد مغادرتها للمجلس مع نهاية ولاية الرئيس السابق عمر عزيمان ، وظلت عضوة مقيمة بأكاديمية المملكة المغربية ، تعود الدكتورة رحمة بورقية مرة أخرى إلى المجلس بصفة رئيسة خلفا للأستاذ لحبيب المالكي الذي لم يكمل ولاية كاملة على رأس المجلس منذ تعيينه فيها في 14 نونبر 2022 ، والجدير بالذكر أن الأستاذة رحمة بورقية التي جاءت إلى المجلس بتعيين ملكي بصفة مديرة للهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس في مارس 2014 بعد أن شغلت منصب أول رئيسة لجامعة مغربية وهي جامعة الحسن الثاني بالمحمدية ، استمرت في هذه المهمة مدة تفوق ثمان سنوات أصدرت فيها الهيئة عددا من التقارير الهامة حول وضعية المنظومة التربوية المغربية ، وأشرفت على تقارير وطنية هامة في تقييم مكتسبات التلاميذ المغاربة ،
وقد عرفتها عن قرب من خلال عضويتنا معا في مكتب المجلس الاعلى طيلة ثلاث سنوات، حيث واكبنا المشاورات التي عقدها المجلس الاعلى على الصعيد الوطني لإعداد الرؤية الاستراتيجية سنة 2015, وكذا دراسة مشروع القانون الإطار الذي أحالته الحكومة على المجلس سنة 2016 ، وهي على دراية ومعرفة جيدة بفلسفته وتفاصيله، وكذا خلال إدارتي لقطاع التعليم العالي حيث جمعتنا اتفاقية شراكة وتعاون المجلس للتشاور وتبادل المعطيات،
كما أنها تتوفر على علاقات واسعة مع مراكز الإستشارة والتقييم التربوي على الصعيدين الوطني والدولي ، وكذا رؤية واضحة لتعزيز التواصل مع الفاعلين في المجتمع المدني لتدعيم الشراكة والتعاون وغير ذلك من الخبرات،
هذا التعيين الملكي لشخصية بهذا الرصيد خبرت دواليب المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في موقع قيادته من شأنه أن يعطي نفسا جديدا لعمله في التخطيط والتقييم والاستشراف ، ويمكن من تسريع وتيرة اشتغال لجن المجلس وإدارته ، مع ضمان تواصل بناء مع الحكومة لتزويدها باقتراحات عملية توجهها إلى مفاصل الإصلاح الحقيقية وأولوياته وضوابطه وتفعيل لجانه طبقا لمقتضيات القانون وتفاديا لمزيد من هدر زمن الإصلاح
يذكر أن المجلس في عهدة الحبيب المالكي 2022 – 2025 أصدر خلال ثلاث سنوات الماضية تقارير اتسمت بانتقاد السياسة الحكومية والتنبيه الدائم على انزياحها عن مقتضيات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 ومقتضيات القانون الإطار 17-51 ، وخاصة في تقرير المجلس الصادر سنة 2023 ، الذي حذر من عدم حصول الاستمرارية والتراكم في تنزيل الإصلاح ، وانتقد تعطيل انعقاد اللجنة الوطنية لتتبع تنفيد الإصلاح والتي يرأسها رئيس الحكومة والتي عقدت بالكاد اجتماعا واحدا طيلة أربع سنوات من أصل 8 اجتماعات ، وكذا الرأي المتعلق بمرسوم الهندسة اللغوية الذي خلص إلى أن الهندسة اللغوية المطبقة في المؤسسات التعليمية غير مؤطرة بمقتضيات القانون الإطار ، وهو ما جعل الحكومة تجمد هذ القانون ولا تخرجه إلى حيز الوجود لحد الساعة ، وانتهاء بتقرير تقييم تجربة مدارس الريادة الذي صدر خلال الأسبوع الماضي والذي خلص بدوره إلى أن هذه التجربة ورغم الرهان الكبير عليها من طرف الحكومة إلا أنها غير قابلة للتعميم بسبب عدد من الصعوبات التي تعترضها ، وفي نفس الأسبوع أصدر المجلس رأيا حول المدرسة الجديدة التي اعتبرها النموذج الذي ينبغي أن يطبق في المدرسة المغربية بمنظور شمولي طبقا لمقتضيات الرؤية الاستراتيجية والقانون الإطار ، ولعل جل هذه التقييمات والاقتراحات قد دقت نقاس الخطر حول سيرورة الإصلاح ، دون أن تجد صدى لدى الفاعل الحكومي ، ودون أن يفعل المجلس نفسه الصلاحيات التي يتيحها له القانون لتتبع مآل آرائه التي يدلي بها إلى الحكومة فيما تحيل إليه من قضايا ونصوص وهو ما يجعل هذه التقارير والآراء دون جدوى وفي حكم التجميد ، ومن ذلك على سبيل المثال مآل رأي المجلس في الهندسة اللغوية الذي أبدى فيه المجلس رأيه مرتين دون أثر ، كما أن المجلس لم يقدم لحد الساعة أي تقرير أمام مجلس النواب والمستشارين ليكون موضوع مناقشة كما ينص على ذلك القانون المحدث للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ، كما أن المجلس لم يفعل بما فيه الكفاية آلية الإحالة الذاتية التي تتيح للمجلس الاشتغال على ملفات الإصلاح وإعداد آراء بشأنها ولو من غير التوصل من الحكومة بإحالات لمشاريع أو نصوص تنظيمية ، ،
كل هذا أفقد المجلس بعض الفاعلية والتأثير مي مسار الإصلاح وتتبعه وتقويمه ، وبطأ من وثيرة اشتغال المجلس وجعله رهينة أجندة العمل الحكومي وسرعته في تدبير ملفات الإصلاح والتي تتسم بالبطء وغياب الرؤية الشمولية في التنزيل ،
هذه الوضعية تطلبت إحداث تحول نوعي في قيادة المجلس من أجل إعطائه نفسا جديدا ، وذلك بهدف إضفاء مزيد من الدينامية والفاعلية على منتوجه وأشغاله وتتبع مآل آرائه ، ومزيد من الحضور والتأثير في مسار الإصلاح وتسريعه وهي الإضافة النوعية المنتظرة من هذا التعيين الجديد،
فهل سيستمر المجلس في ظل قيادته الجديدة في تسمية الأشياء بمسمياتها من خلال تتبع تنزيل الإصلاح وتسريع وتيرته ، باستثمار كل تلكم الامكانات القانونية المتاحه له ، خاصة في تسريع دراسة النصوص التنظيمية ذات الصلة بالقانون الإطار والتي تأخرت كثيرا مما تسبب في إعاقة تنزيل الاصلاح ، وتفعيل المؤسسات التي نص عليها القانون وصدرت نصوصها التنظيمية في الولاية الحكومية السابقة دون أن ترى النور لحد الساعة وعلى رأسها المجلس الوطني للبحث العلمي ، وإخراج الدلائل المرجعية للجودة والتقييم ، والدلائل المرجعية للوظائف والكفايات ، والإطار المرجعي للمنهاج وغيرها من الوثائق الضرورية لتنزيل الاصلاح والتي لا زالت مجمدة لحد الساعة ،وذلك انطلاقا من أدوار المجلس الدستورية كمؤسسة مختصة في التخطيط والاستشراف والتقييم، مما يمكن من إنقاذ ما يمكن إنقاذه ، ، ذلك ما ينتظره كل المتتبعين من الإدارة الجديدة ، تفاديا لدخول المنظومة التربوية إلى نفق برنامج استعجالي جديد على بعد خمس سنوات من انتهاء المدة المحددة في 2030
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز