500 مليون دولار قمح مستورد.. ماذا فعلت مصر لتأمين مخزونها؟

يعد الأمن الغذائي قضية محورية لدول العالم كافة، ولذا فإن الدولة المصرية تعمل على العديد من المحاور لتعزيز الأمن الغذائي على رأسها زيادة الرقعة الزراعية من المحاصيل الاستراتيجية، وزيادة السعات التخزينية من الصوامع.

في هذا الإطار، وقعت كلا من مصر والإمارات اتفاقية شراكة بقيمة 500 مليون دولار لشراء القمح من شركة الظاهر الإماراتية لمدة 5 سنوات تبدأ من عام 2023.

مصر والامارات يوقعان اتفاقية شراكة بقيمة 500 مليون دولار

 

وتهدف الاتفاقية إلى تزويد مصر بقمح مستورد عالي الجودة، وبقيمة سنوية تبلغ 100 مليون دولار، وبقيمة إجمالية تصل إلى 500 مليون دولار في 5 سنوات.

 

وومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الظاهرة الإماراتية، أرنود فان دن بيرج، إن الشركة تعمل على توفير الغذاء بشكل متنامٍ ومستدام، لافتا إلى أن الشراكة مع مصر تأتي لتحقيق هذا الهدف في السوق المصري الذي يعد أحد الأسواق الرئيسية في المنطقة.

 

وأضاف بيرج: "تؤكد هذه الشراكة الشركة الدائم بالأمن الغذائي في البلدان التي تعمل بها، كما أنها تتماشى مع جهود مزارع الممكلة لها في مصر، والتي قامت على مدى الـ 3 سنوات الماضية بتوريد أكثر من 180 ألف طن من القمح بسعر السوق المحلي للهيئة العامة للسلع التموينية في مصر، ما جعل شركة الظاهر أكبر مورد للقمح في القطاع الخاص في مصر.

 

كما قال محمد سيف السويدي، المدير العام لصندوق أبوظبي للتنمية، ورئيس اللجنة التنفيذية للصادرات في مكتب أبوظبي للصادرات، أن الاتفاقية مع مصر تعتبر علامة فارقة في تحقيق مهمة مكتب أبوظبي للصادرات للمساهمة في تعزيز جهود دولة الإمارات وتوسيع صادراتها العالمية وتنويع اقتصادها.

التعاون المصري الإماراتي 

في هذا الصدد، قال الدكتور محي عبدالسلام الخبير الاقتصادي، أن الاتفاقية التي تم توقيعها هي الأولى من نوعها مع مكتب أبوظبي للصادرات، لافتاً إلى أن التعاون الجاري مع الجانب الإماراتي وثيق وممتد.

وأضاف عبدالسلام في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن العلاقة بين مصر والإمارات تاريخية في كافة المسارات، سواء السياسية أو الاقتصادية أو الأمنية والثقافية، في حين أن الطابع الغالب عليها الدعم المتبادل والمشروعات المختلفة، ومن بين أبرز المشروعات التي يتم تنفيذها تمويل تدشين 25 صومعة تخزين قمح وحبوب في 17 محافظة في مصر بهدف زيادة القدرات التخزينية للحبوب الاستراتيجية بنحو 1.5 مليون طن من خلال منحة قيمتها 300 مليون دولار.

تابع: وعلى مدار عقود تم تنفيذ العديد من الاتفاقيات وبرامج التعاون وصلت إلى 20 مشروعًا بقيمة إجمالية 4 مليارات درهم في العديد من القطاعات الأساسية مثل الكهرباء، والمياه، والخدمات الاجتماعية والصحية، والإسكان، والنقل والمواصلات، والتنمية الزراعية والصناعية وغيرها من المشروعات الهامة في الدولة.

وثمنت الدكتورة رانيا المشاط، وزارة التعاون الدولي، علاقات التعاون الإنمائي مع صندوق أبو ظبي للتنمية التي بدأت من عام 1971 ونتج عنها تمويل أكثر من 20 مشروعًا بقيمة 4 مليارات درهم إماراتي في مختلف القطاعات ذات الأولوية التي تعود بالنفع على المواطن لا سيما في قطاعات المياه والصحة والإسكان والنقل والتنمية الزراعية.

 

وأشارت إلى أن دولة الإمارات مولت مشروع تدشين 25 صومعة في 17 محافظة لزيادة السعات التخزينية للقمح بواقع 1.5 مليون طن، مضيفة أن الفترة المقبلة ستشهد التباحث حول المزيد من مجالات التعاون المستقبلية في ضوء الأولويات التنموية لمصر وتنفيذ رؤية مصر 2030.

وتابعت الوزيرة: "يُعد الأمن الغذائي أحد القضايا الحيوية التي تُمثل أمنا قوميا لجمهورية مصر العربية وفي هذا الصدد فقد عملت وزارة التعاون الدولي من خلال العلاقات الاستراتيجية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين على تعزيز هذه الجهود ودفعها من خلال عدد من البرامج والاتفاقيات التمويلية".

وأوضحت أن من بين هذه الاتفاقات الاتفاق الذي تم توقيعه مؤخرًا مع مجموعة البنك الدولي، والبنك الأفريقي للتنمية، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، فضلا عن ذلك يجري تنفيذ العديد من البرامج لدعم التنمية الزراعية والريفية ودعم صغار المزارعين بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة.

اتفاقية القمح بين مصر والإمارات 

وأكد وزير المالية، حرص الحكومة المصرية على تعزيز التعاون مع شركاء التنمية الإقليميين والدوليين؛ بما يُحقق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة مع التركيز على البعد الاجتماعي.

وذكر أن ذلك جاء على نحو يُسهم فى تعزيز جهود التعامل المرن مع التداعيات والآثار السلبية للحرب بأوروبا، ويُساعد فى إرساء دعائم الأمن الغذائي؛ مع الأخذ في الاعتبار الزيادة غير المسبوقة في الأسعار العالمية للغذاء والوقود؛ نتيجة الاضطراب الحاد فى سلاسل الإمداد والتوريد.وأوضح الوزير أن الظروف الاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وتُلقي بظلالها على الاقتصادات الناشئة، تتطلب المزيد من التعاون من المؤسسات التنموية فى توفير التمويلات الميسرة للبلدان النامية؛ إدراكًا لحجم التحديات الخارجية، وما تفرضه من أعباء تمويلية ضخمة لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، خاصة في ظل ارتفاع تكلفة التمويل من الأسواق الدولية.

كانت وزارة التعاون الدولي عملت على تحفيز الأمن الغذائي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال عدد من اتفاقيات التمويل التنموي على مدار الفترة الماضية، من بينها توقيع اتفاق التمويل الإنمائي الميسر بقيمة 500 مليون دولار من مجموعة البنك الدولي، لتعزيز مرونة قطاع الزراعة في مصر ودعم جهود الأمن الغذائي، ومن بين هذه الاتفاقيات أيضا اتفاقية بقيمة 271 مليون دولار مع مجموعة البنك الأفريقي للتنمية لدعم "برنامج دعم الأمن الغذائي والمرونة الاقتصادية في مصر"، فضلًا عن ذلك تم إطلاق برنامج دعم الاتحاد الأوروبي للأمن الغذائي في مصر من خلال منحة بقيمة 100 مليون يورو لتعزيز جهود الأمن الغذائي والحد من الآثار السلبية للتحديات .

المصدر: صدى البلد