منع تايسون وبول من ممارسة الملاكمة لفترة محددة
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
ذكرت مصادر إعلامية -السبت- أنه سيتم منع مايك تايسون وجيك بول من ممارسة الملاكمة لفترة محددة بعد خوضهما "نزال الأجيال" الذي أقيم في تكساس بالولايات المتحدة.
وانتهى النزال بخسارة بطل العالم السابق في الوزن الثقيل تايسون أمام صانع المحتوى على موقع يوتيوب بول، وذلك بإجماع الحكام.
وأخفق تايسون (58 عاما) بتسديد اللكمات الهامة خلال نزال من 8 جولات، حسمه بول بفارق كبير بالنقاط (80-72، 79-73، 79-73).
واستخدم بول (27 عاما) سرعته وتحركاته للهيمنة على تايسون المتقدم في السن، ووضعه في مأزق عندما وجه له سلسلة من اللكمات الدقيقة والقوية.
وأظهرت الاحصائيات أن تايسون نجح في إصابة خصمه بـ18 لكمة من 97 محاولة، مقابل 78 لبول من 278 محاولة.
ويعتزم الملاكمان مواصلة مسيرتهما داخل الحلبة، ولكن في الوقت الحالي سيحتاجان إلى أخذ بعض الوقت من الراحة، وفقا للقواعد الإلزامية.
SPORTSMANSHIP ????
Jake Paul and Mike Tyson show respect at the end of their fight ???? #PaulTyson pic.twitter.com/twqblFngF7
— ESPN Ringside (@ESPNRingside) November 16, 2024
قواعد إلزاميةوأشارت صحيفة "ميرور" البريطانية إلى أن بول وتايسون سيتم منعهما من ممارسة الملاكمة 7 أيام بعد نزالهما الاحترافي المكون من 8 جولات.
وستفرض إدارة التراخيص والتنظيم في تكساس، التي أشرفت على النزال، حظرا على الملاكمين لمدة أسبوع من أجل ضمان وقت كاف للتعافي من أي إصابات متعلقة بالمواجهة.
وذكرت الهيئة التنظيمية أن "الاستبعاد الطبي للملاكم من أجل سلامته، وقد يتم بناء على توصية الطبيب الفاحص".
وبموجب القواعد، يخضع الملاكمين إلى الراحة 3 أيام لكل جولة، وعلى فترة أطول في حالة تعرض أحدهما للضربة القاضية أو القاضية الفنية.
وأضافت الهيئة "يجوز للملاكم الذي لا يوافق على الاستبعاد أو الإيقاف الطبي أو فترة الراحة المحددة -وفق تقدير طبيب الحلبة- أن يطلب عقد جلسة استماع لإظهار دليل على اللياقة البدنية".
وحصل بول الفائز على 40 مليون دولار بينما كان نصيب تايسون 20 مليونا.
وعندما سُئل عما إذا كانت هذه المرة الأخيرة التي سيظهر فيها بالحلبة، قال تايسون "لا أعرف. الأمر يعتمد على الموقف. لا أعتقد ذلك".
وقال البطل السابق للوزن الثقيل "كنت أعرف أنه (بول) مقاتل جيد. لم أثبت شيئًا لأي شخص، فقط لنفسي. أنا لست من هؤلاء الذين يحرصون على إرضاء العالم، أنا سعيد فقط بما يمكنني فعله".
من جهة أخرى، أشاد بول بخصمه وقال "تايسون، هذا شرف كبير. إنه رمز. كان شرفًا لي أن أتنافس معه. لقد كان بالضبط ما كنت أتوقعه".
وبحسب النقاد والمتابعين لم يرق ذلك النزال لمستوى التوقعات العالية، خاصة من جانب تايسون الذي بدا متعبا وكافح كثيرا طيلة الجولات الثماني.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
بعد الموافقة النهائية.. تفاصيل فترات الراحة وساعات عمل الموظفين
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها اليوم، نهائيا على مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، تمهيداً لإعداد تقرير اللجنة عنه للعرض على المجلس خلال الفترة المقبلة وفقا للأجندة التشريعية المقررة.
وحدد مشروع القانون الضوابط المنظمة لساعات العمل وفترات الراحة، بهدف تحسين بيئة العمل وضمان حقوق العمال.
ساعات العمل اليومية والأسبوعيةوفقًا للمادة (115) من مشروع القانون، لا يجوز تشغيل العامل فعليًا لأكثر من ثماني ساعات يوميًا، أو ثمان وأربعين ساعة أسبوعيًا، مع استثناء الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة من ساعات العمل الفعلية. كما يمنح الوزير المختص صلاحية تقليل الحد الأقصى لساعات العمل لبعض الفئات أو في بعض القطاعات التي تتطلب ذلك.
فترات الراحة خلال ساعات العملتضمنت المادة (116) ضرورة أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر للراحة وتناول الطعام، على ألا تقل مدتها الإجمالية عن ساعة واحدة. كما يشترط ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متواصلة دون الحصول على راحة.
وفي بعض الحالات، قد تتطلب ظروف التشغيل استمرار العمل دون فترة راحة، وهو ما يحدده الوزير المختص بقرار خاص. كما يشمل القانون تنظيم فترات الراحة في الأعمال الشاقة، بحيث يتم احتسابها ضمن ساعات العمل الفعلية.
نصت المادة (117) على ضرورة تنظيم ساعات العمل بحيث لا تتجاوز الفترة بين بدايتها ونهايتها عشر ساعات يوميًا، مع احتساب فترة الراحة ضمن ساعات التواجد في العمل، إذا كان العامل متواجدًا في موقع العمل خلالها. كما استثنت هذه المادة العمال الذين يعملون في أعمال متقطعة بطبيعتها أو ذات طبيعة خاصة، شريطة ألا تتجاوز مدة تواجدهم في المنشأة 12 ساعة يوميًا.
الراحة الأسبوعية وضوابطهاحددت المادة (118) من القانون الجديد ضرورة حصول كل عامل على راحة أسبوعية مدفوعة الأجر لا تقل عن 24 ساعة كاملة، بحيث يتم منحها بعد ستة أيام عمل متصلة كحد أقصى. واستثنت المادة بعض القطاعات التي تتطلب طبيعة عملها استمرار التشغيل، حيث يجوز تجميع فترات الراحة الأسبوعية لتصل إلى مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع.
كما وضعت اللائحة التنظيمية ضوابط لتحديد كيفية منح هذه الفترات المجمعة، حيث يتم احتساب مدة الراحة الأسبوعية بدءًا من وصول العمال إلى أقرب نقطة مواصلات وحتى عودتهم إليها.
وفقًا للمادة (119)، يحق لصاحب العمل عدم التقيد بالقيود المفروضة على ساعات العمل في حالة مواجهة ظروف تشغيلية غير عادية أو طارئة، بشرط إخطار الجهة الإدارية المختصة خلال سبعة أيام من حدوث هذه الظروف.
ويستحق العامل في هذه الحالات تعويضًا ماليًا إضافيًا، حيث يحصل على أجر إضافي لا يقل عن 25% من أجره الأساسي عن كل ساعة عمل إضافية نهارية، و70% عن ساعات العمل الليلية. وإذا كان العمل الإضافي خلال يوم الراحة الأسبوعية، يستحق العامل تعويضًا يعادل أجر يوم عمل كامل، بالإضافة إلى منحه يوم راحة بديل خلال الأسبوع التالي.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن تزيد ساعات وجود العامل في المنشأة على 12 ساعة يوميًا، ضمانًا لراحته وحماية لحقوقه.