محافظ قنا يوجه بسرعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية لتحقيق الاستفادة القصوى
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
عقد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، الاجتماع الدوري لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/2025 وآليات تنفيذ تلك المشروعات في مختلف مراكز ومدن المحافظة.
شهد الاجتماع حضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا ، واللواء حسام حمودة، السكرتير العام للمحافظة، وزكريا قزمان، مدير إدارة التخطيط بديوان عام المحافظة، إضافة إلى رؤساء مراكز ومدن المحافظة وعدد من القيادات التنفيذية.
تناول الاجتماع مناقشة نسب تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية، التي لم تُستكمل بعد، ووجّه محافظ قنا، بضرورة الإسراع في استكمال تلك المشروعات لوضعها في الخدمة، بما يحقق الاستفادة المثلى منها، مع رفع تقارير دورية تشمل نسب إنجاز المشاريع والتحديات التي تواجه التنفيذ، وذلك لاتخاذ القرارات المناسبة لضمان انتظام سير العمل وتعظيم الاستفادة من المخصصات المالية، مع تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مراكز وقرى المحافظة، وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية وخطة التنمية المستدامة 2030.
وأكد محافظ قنا، أهمية الاستفادة من المخطط الاستراتيجي العمراني للمحافظة عند إعداد الخطة الاستثمارية، لضمان توافقها مع الرؤية الاستراتيجية للمحافظة ورؤية مصر 2030.
وشدد محافظ قنا، على ضرورة وضع جداول زمنية دقيقة لكل مشروع بدءًا من اعتماد الخطة، وسرعة تنفيذ المشروعات المدرجة على مستوى المراكز والمدن والمديريات الخدمية، مع الالتزام بالجدول الزمني المحدد لرفع معدلات الأداء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قنا الخطة الاستثمارية المشروعات المخصصات المالية خطة التنمية المستدامة 2030 المخطط الاستراتيجي العمراني الخطة الاستثماریة محافظ قنا
إقرأ أيضاً:
اجتماع لجهاز التفتيش على أعضاء النيابة العامة برئاسة النائب العام
الثورة نت/..
عقد اليوم اجتماع في جهاز التفتيش على أعضاء النيابة العامة، برئاسة النائب العام القاضي عبدالسلام الحوثي.
ناقش الاجتماع، بحضور المحامي العام الأول القاضي عبدالكريم الشامي، ورئيس الجهاز القاضي على الأحصب، خطة التفتيش المفاجئ للدورة الثانية 1446 هـ.
وفي الاجتماع، استعرض مساعد رئيس الجهاز للتفتيش المفاجئ القاضي زيد الحمزي، آليات تنفيذ وأهداف الخطة في تعزيز النزاهة والكفاءة، وضمان التزام أعضاء النيابة بالأنظمة القانونية.
حيث شملت الأهداف تقييم الإجراءات القضائية والإدارية، خصوصا مشروعية الحبس الاحتياطي، وتقدير ضمانات الإفراج المؤقت، وتحريز وحفظ المضبوطات، والتصرّف فيها وفقاً للقوانين، بالإضافة إلى تقييم الأسباب الواقعية لتجاوز الفترات الزمنية المحددة للبحث والتحقيق.
كما تهدف الخطة إلى كشف الاختلالات، ومعالجة ضبط حركة الملفات في نظام سير الدعوى، وتلقي شكاوى المواطنين، ومعرفة مستوى الانضباط الوظيفي عقب الإجازة القضائية، وكل ما من شأنه تطوير الأداء القضائي، وترسيخ ثقة المجتمع في مؤسساته، ما ينعكس إيجاباً على سيادة القانون، وحماية الحقوق والحريات العامة.
وتطرقت الخطة إلى آلية تشكيل لجان التفتيش التي ستقتصر في هذه الدورة التفتيشية على النيابات الابتدائية الكبيرة الواقعة في نطاق أمانة العاصمة، وبعض المحافظات الرئيسية.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض